به گزارش سلام نو و به نقل از گمرک ایران، مهرداد ارونقی گفت: پیرو مصوبات قبلی هیأت وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک و با توجه به درخواست مراجع ذی ربط و ذی صلاح در خصوص پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای درباره پیگیری وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور، همچنین پیشنهادهای گمرک و وزارت امور اقتصادی در موضوع خودروهای دپو شده در کمیته مربوطه با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط، رسیدگی شد که نهایتاً پس از طی کامل مراحل قانونی، منتج به تصویب موضوع توسط هیأت وزیران شد.
وی افزود: باید توجه داشت ابلاغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابلاغ هر مصوبه دیگری، مستلزم طی تشریفات لازم بوده و تاریخ تصویب هر مصوبه و تاریخ ابلاغ آن، گویای فاصله زمانی موجود در این خصوص است. بدیهی است به محض ابلاغ مصوبه مربوطه، دستگاه‌های مجری اقدامات لازم را با رعایت مقررات مربوط معمول خواهند داشت.
ارونقی ادامه داد: مصوبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ هیأت وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای ثبت سفارش خودروهای سواری مصوب و ابلاغ کرده است.
به گفته ارونقی، بند ۱ مصوبه، تصریح به ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - که مرجع تأیید منشأ ارز تمامی کالاها است- داشته و خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ تصویب نامه اشاره شده، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با رعایت شرایط ذکر شده در تبصره ذیل بند ۱ تصویب نامه، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. بدیهی است هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش‌های اعلامی ممنوع بوده که این مورد هم همواره ملحوظ نظر قرار گرفته و تا کد رهگیری بانک برای خودروهای موصوف اخذ و ارائه نشود، خودروی مربوطه، قابل ترخیص نبوده و نیست.
معاون فنی گمرک تصریح کرد: باید توجه داشت با در نظر گرفتن اصلاحیه‌های بعدی برای مصوبه مذکور، صرفاً مهلت ترخیص مندرج در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷، در تاریخ ۱۶ تیر ماه سال جاری به اتمام رسیده و سایر شرایط مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است که این امر در پیش نویس مصوبه اخیر نیز مد نظر قرار گرفته است. بنابراین زمانی که خودروهایی مشمول تصویب نامه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ بوده و به هر دلیلی نتوانسته اند به گمرک اظهار و یا ترخیص شوند با تمدید مهلت مقرر در بند ۳ مصوبه مذکور و اصلاحیه‌های بعدی آن از نظر تمدید مدت زمان، امکان اظهار به گمرک با شرایط همان مصوبه را خواهند داشت و چنانچه فاقد ثبت سفارش باشند در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت صمت بایستی نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها اقدام نماید که در این صورت، تعدادی از خودروهای مشمول و حائز شرایط، اجازه ترخیص خواهند یافت و این مورد، موضوع جدیدی نیست که طرح شده باشد بلکه ابقاء شرایط قبلی مصوبه هیأت وزیران است که با تمدید مهلت ترخیص خودروها، طبق همان مصوبه، محقق می‌شود. حال اینکه چرا خودروهای موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت در زمان اجرای مصوبه قبلی نشده اند موضوعی است که در صورت بررسی‌های لازم مشخص خواهد شد.
وی افزود: تمدید مهلت ترخیص مندرج در مصوبه قبلی در مصوبه جدید و رعایت شرایط مندرج در مصوبات اشاره شده، با توجه به تاریخ ورود و دپوی این خودروها، تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و ترخیص این خودروها نیز ضمن بررسی و تأیید منشأ ارز آنها توسط مرجع ذیصلاح مربوطه صورت خواهد پذیرفت؛ حال اینکه این خودروها در زمان حمل و ورود به بنادر، مناطق آزاد و ویژه، از چه وسیله حملی استفاده کرده اند، با کشتی حمل شده اند و یا در کانتینر، موضوعی است که ارتباط با سلیقه صاحبان خودروها و شرایط حمل و نقل بین المللی پیدا می‌کند و ارتباط به موضوع ندارد. گرچه حتی اگر این تعداد خودرو در داخل کانتینر نیز حمل شده باشند که چنین چیزی بعید بوده و در حد یک ادعاست، گمرک، مراجع تحویل گیرنده و سایر سازمان‌های مسئول مناطق، با سامانه‌های الکترونیکی در اختیار از لیست و تعداد دقیق این خودروها مطلع بوده و با وجود کالایی در داخل کانتینر، نمی‌توان ادعا کرد کالا از دید متصدیان ذی ربط به دور مانده است./مهر
