لزوم اجرای همسان‌سازی با گرفتن مطالبات انباشته و تاریخی سازمان از دولت، یک الزام جدی است؛ قرار نیست سازمان دست به حراج دارایی‌های بین‌النسلیِ کارگران و بازنشستگان بزند و با پول به دست آمده، همسان‌سازی را که در اصل، وظیفه‌ای برعهده دولت است، اجرایی کند.
به گزارش ایلنا، «همسان‌سازی» کلیدواژه تمام وعده‌هایی است که دولتی‌ها حداقل در دو یا سه سال گذشته به بازنشستگان داده‌اند؛ در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری، دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه با اختصاص اعتبار علیحده –که البته به هیچ وجه کافی نیست- این کار را در سال جاری قرار است تا حدودی به انجام برساند اما در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی این وعده هنوز در حد حرف است و تا عملی شدن، راهِ بسیار دارد. این درحالیست که بعد از سه ماه انتظار، کف مستمری بازنشستگان کارگری فقط ۲۶ درصد افزایش یافت و نهایتاً به دو میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید.
در شرایطی که کف مستمری بازنشستگان سایر صندوق ها، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است (و البته همین رقم هم با خط فقر تقلیل یافته و حداقلیِ ۵ میلیون تومانی فاصله بسیار دارد)، مسئولان سازمان تامین اجتماعی بدون ارائه هیچ نقشه راه یا زمانبندی مشحصی، خیلی تلویحی و شعارگونه وعده داده‌اند با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان مثل حق مسکن و بن خواربار (مزایایی که هم اکنون مجموعاً حدود ۲۰۰ هزار تومان است) و با اجرای همسان‌سازی، کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سایر صندوق‌ها نزدیک خواهند کرد.
چرا پایه مستمری را بالا نبردند؟
سوال اینجاست که منابع ریالیِ افزایش مزایای مزدی و همسان‌سازی مگر قرار است از جایی دیگر غیر از منابع صندوق تامین اجتماعی تامین شود که این سازمان به افزایش پایه مستمری راضی نشده ولی وعده اجرای آن اصلاحیات را داده است؟! در نهایت همه اعتبارات از صندوق سازمان برداشته می‌شود، پس بهتر بود به جای وعده برای افزایش مزایای مزدی، همان پایه مستمری را افزایش می دادند؛ چراکه در سال آینده و سالهای بعدتر، آن مولفه‌ای که مشمول افزایش درصدی سالیانه می‌شود، میزانِ پایه مستمری است نه مزایای جانبی. در نتیجه حتی اگر امسال مزایای مزدی بازنشستگان را از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان هم برسانند، باز در سال آینده، این مزایای جانبی مشمول افزایش درصدی نشده و ثابت می مانند و لاجرم بازنشستگان متضرر می شوند؛ همه اینها در حالیست که دولت کف مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری را فارغ از مزایای مزدی و مولفه تفاوت تطبیق، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسانده است.
بنابراین در این میان مهمترین و اصلی ترین خواسته جمعی بازنشستگان، افزایش کف مستمری‌ها به اندازه تورم رسمی و سبد معاش بود که علیرغم مطالبه‌گری‌های مکرر، این مطالبه محقق نشد؛ حالا حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که در همین تیرماه هر دو وعده داده شده – یعنی هم افزایش مزایای مزدی و هم اجرای همسان‌سازی- جامه عمل بپوشد، بازهم دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیار وجود دارد: افزایش مزایا چگونه و به چه میزان و اجرای همسان‌سازی، چطور و با چه شیوه‌ای؟!
چرا «همسان‌سازی» یک ضرورت است؟
در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، حرف و حدیث‌ها بسیار است؛ پنجم تیرماه، کیومرث سرمدی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم) در رابطه با انتشار خبری از جانب رئیس سازمان برنامه بودجه مبنی بر اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا دو ماه آینده، گفت: بنده معتقدم بازنشستگان در گروه‌های مختلف شغلی از سرمایه‌های کشور هستند و باید از تجارب و سوابق آنها در جهت پیشرفت کشور بهره مند شویم.
وی اظهار کرد: متاسفانه حقوق و درآمد بازنشستگان در شرایط فعلی کفاف زندگی حداقلی را نمی‌دهد و آنها را با مشکلات معیشتی بسیاری درگیر کرده است. باید این موضوع را در نظر بگیریم که هرچقدر سن افزایش پیدا می‌کند هزینه‌های درمانی و اداره زندگی به مراتب افزایش پیدا می‌کند.
این نماینده با بیان اینکه تاخیر در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پذیرفتنی نیست، اظهار کرد: دولت موظف است به تعهدات خودش در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عمل کند. متاسفنانه در سالهای اخیر علیرغم وجود قانون و زمینه‌های اجرای همسان‌سازی، دولت به بهانه‌های مختلف طفره رفته و غفلتی عامدانه صورت گرفته است.
این «غفلت عامدانه» در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار پررنگ تر است؛ در سال پایانی برنامه ششم توسعه قرار داریم و دولت به وظیفه قانونی خود در این برنامه که اجرای دقیق همسان سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان است، عمل نکرده است.
بودجه همسان‌سازی چگونه باید تامین شود؟
از قرار معلوم، برای یک اجرای حداقلی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، به ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این در حالیست که دولت تا امروز که در روزهای ابتدای تیرماه ۹۹ هستیم، بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات انجام نداده خود به سازمان تامین اجتماعی بدهی انباشته دارد. در سال گذشته قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شود که دولت به این الزام قانون بودجه عمل نکرد؛ امسال نیز خبری از پرداخت بدهی دولت به سازمان نیست.
با در نظر گرفتن بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان و اعتبار ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیاردی مورد نیاز برای همسان‌سازی باید گفت با یک دهمِ بدهی دولت، می‌توان رضایت نسبی بازنشستگان را جلب کرد؛ یعنی اگر دولت یک دهم بدهی خود یعنی ۲۶ هزار میلیارد تومان را همین امروز نقدی به حساب سازمان واریز کند، تامین اجتماعی دیگر بهانه‌ای برای اجرای همسان‌سازی نخواهد داشت و می‌تواند خیلی راحت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را کلید برند.
در واقع، اجرای همسان‌سازی باید با اعتباری صورت بگیرد که دولت پای بدهی‌های خود می‌پردازد نه با فروش اموال کارگران در شستا و تامین اجتماعی؛ این خواسته، خواسته مشترک بازنشستگان در طیف‌ها و گروه‌های مختلف است.
دوم تیرماه، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، درباره آخرین وضعیت از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۹۹، اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو بخش پیگیر حقوق بازنشستگان است؛ یک بخش پیگیر حقوق بازنشستگان کشوری و بخش دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حوزه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری نیازمند مساعدت دولت هستیم، افزود:، اما در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دست ما با بورسی شدن شستا بیشتر باز شده و امیدوار هستیم در سال جدید با کمک دولت کمبودها را با دریافت برخی از بدهی‌های موجود رفع کنیم.
وی گفت: لیستی از دارایی‌های قابل واگذاری دولت به سازمان تامین اجتماعی با همکاری سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، ریاست سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و در اولین فرصت در جلسه هیات دولت مطرح و پیگیری می‌شود تا یک حجم قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شود.
در این اظهارات، بخش‌های نگران کننده وجود دارد؛ اول اینکه چرا وزیر می‌گوید با بورسی شدن شستا دست ما باز شده؛ آیا قرار است با فروش دارایی های کارگران در شستا (حالا چه از طریق واگذاری مناقصه ای یا به وسیله بورس)، همسان‌سازی اجرا شود؟ آیا دولت می‌تواند دارایی‌های بین النسلی طبقه کارگر را با رای و اختیار خود به فروش برساند و بعد ادعا کند بخشی از این پول را خرج خودتان کردم (یعنی حقوق بازنشستگان را افزایش دادم)، پس محق بودم؟!
به نظر می رسد وزیر کار قصد دارد با عرضه سهام شستا در بورس، اعتبار همسان سازی را تامین کند و سپس فقط کمبودها را با دریافتِ «برخی از بدهی های دولت» جبران نمایند! این در حالیست که تمام وکمال همسان سازی بایستی با اعتبار ریالی سازمان انجام شود نه از محل فروش دارایی ها و اگر سازمان نقدینگی و اعتبار کافی ندارد، بایستی بدهی خود را از دولت وصول کند؛ همان بدهی ای که اگر پرداخت شود، با یک دهم آن می توان همسان سازی را اجرا کرد.
بازنشستگان چه می گویند؟
احمد غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: وقتی دولت ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به صتدوق سازمان بدهکار است، یعنی در واقع به کارگران و بازنشستگان بدهکار است؛ باید این بدهی پرداخت شود و سازمان باید بخش عمده ای از این بدهی پرداخت شده را صرف بهبود معیشت بازنشستگان کند؛ چون این پول، حق مسلمِ بازنشستگان است. اگر قرار است همسان‌سازی اجرایی شود، باید با همین اعتبار باشد نه با فروش اموال کارگران در سازمان و شستا!
نصرالله دریابیگی (رئیس کانون بازنشستگان کارگری استان مازندران) هم با بیان اینکه بهانه ی «پول نداریم» از سازمان پذیرفتنی نیست؛ می گوید: اگر بودجه ندارند بروند حق ما بازنشستگان را از دولت بگیرند؛ چرا دولت باید ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از اعتبار سازمان را در جیب خودش بلوکه کند و آن وقت بازنشسته ی حداقل بگیر لنگ چند صد هزار تومان اعتبار همسان‌سازی باشد؟!
لزوم اجرای همسان‌سازی با گرفتن مطالبات انباشته و تاریخی سازمان از دولت، یک الزام جدی است؛ قرار نیست سازمان دست به حراج دارایی‌های بین‌النسلیِ کارگران و بازنشستگان بزند و با پول به دست آمده، همسان‌سازی را که در اصل، وظیفه ای برعهده دولت است، اجرایی کند؛ بازنشستگان کارگری می گویند قرار نیست اجازه دهیم ما را از چاله به چاه بیندازند: برای اینکه امروز چند صد هزار تومان به حقوق ما بیفزایند، دست به حراج دارایی هایمان بزنند و چیزی برای هم طبقه ای های ما در فردا باقی نماند!
