سلام نو – سرویس سیاسی: روز گذشته سید محمد صدر، دیپلمات پیشین و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با روزنامه همشهری گفت: دو مصوبه مجلس در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است. صدر با بیان این خبر تاکید کرد که علت این مسئله را باید از صادق لاریجانی، رییس یا محسن رضایی، دبیر مجمع پرسید.
امروز نیز مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید با اشاره به خروج لوایح مرتبط با پولشویی از دستور کار مجمع تشخیص گفت: اخیرا شنیدیم محسن رضایی، لوایح CFT و پالرمو را از دستور کار مجمع خارج کرده؛ امیدواریم این موضوع درست نباشد.
او در ادامه گفت: نمی دانم ایشان چنین اختیاری داشته که از دستور کار مجمع خارج کند؛ مجلس وقت زیادی ندارد که قانون را با اکثریت آرا تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد.
در واکنش به این اظهارات زارعی کوشا، مدیرکل روابط عمومی مجمع‌تشخیص، به تسنیم خبر داد که بررسی مصوبه‌های مجلس برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرم‌های فراملی(پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم(سی‌اف‌تی) از دستور کار مجمع‌تشخیص بیرون نیامده بلکه در کمیسیون‌های تخصصی بدان رسیدگی می‌شود و سپس به صحن مجمع می‌آیند.
ظهور هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت
دو لایحه مرتبط با اف ای تی اف یا همان گروه ویژه اقدام مالی مدت‌ها است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و تصمیم‌گیری از جلسه‌ای به جلسه‌ی دیگری موکول می‌شود، این در حالی است که در زمان حضور سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهعداتش به گروه ویژه اقدام مالی را پذیرفته بود و به طور آزمایشی حاضر به انجام آن بود، اما در دوران روحانی این لوایح به مجلس و مجمع رفت و بعد هم هیات نظارت مجمع تشخیص با آن مخالفت کرد.
هیات نظارت مجمع تشخیص نهادی است که در سی دی ماه سال 96 به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب تشکیل و 15 عضو آن با رای اعضای مجمع انتخاب شدند. وظیفه این هیات اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال های این هیأت، بررسی،انطباق و عدم مغایرت طرح ها و لوایح با سیاست های کلی ابلاغی در حوزه های مختلف است.
عملکرد هیات نظارت مجمع در باره لوایح مربوط به اف ای تی اف و دیگر قوانین مصوب مجلس باعث انتقادهای فراوانی شد، تا جایی که برخی آن را شورای نگهبان دوم خواندند.
علی مطهری از جدی‌ترین منتقدان رویه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او در تذکری که در مجلس شورای اسلامی داد گفت که اگر این رویه باب شود ما دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این برای آینده خطرناک است.
مطهری در ادامه تاکید کرد: یکی از اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرده به دنبال ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته در حالی که ما معتقدیم مجمع نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و مانند شورای نگهبان بگوید که باید مصوبه را اصلاح کنید. این که مجمع تشخیص بعد از تصویب طرحی در مجلس مثل شورای نگهبان بخواهد مصوبه‌ای اصلاح شود خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجمع نباید وارد این موضوع شود.
بلاتکلیفی اف ای ات اف و هزینه تراشی برای کشور
این چرخه که پس از فوت آیت‌الله هاشمی و با صدور حکم دور جدید مجمع شروع شد با قدرت گرفتن محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع همراه بود. رضایی در غیاب مرحوم هاشمی شاهرودی نقش تعیین کننده‌تری در اداره امور مجمع داشت و به همین دلیل می‌توانست نظرات خود را به شکلی جدی‌تر در مدیریت مجمع اعمال کند.
به نظر میرسد در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی نیز رییس و دبیر مجمع در حوزه لوایح پولشویی افکار نزدیکی به هم دارند و حالا پس از چندین جلسه بحث طولانی ترجیح می‌دهند از این لوایح به عنوان ابزاری برای معامله با غرب استفاده کنند آن هم در حالی که مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران در بهار به پایان میرسد و زودتر باید برای روشن شدن نسبت ایران با این لوایح اقدام کرد.
در حالی که ظاهرا رییس، دبیر و برخی اعضای مجمع با این لوایح مخالفند، اما عموم فعالین سیاسی بر این باورند که باید با شرط و شروطی به این پیمان پیوست.
از جمله حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا پیش از این به سلام نو گفته بود: راه عاقلانه این است که ما این لوایح را با اصلاحاتی که در آن اعمال می کنیم طوری تنظیم کنیم که مانعی بر سر راه ما نباشد . به عبارتی عبور از مانع کنیم و گرنه اگر بخواهیم پشت این مانع بایستیم با قبول نکردن گفتمان اقتصادی عرصه بین الملل خودمان را در انزوا قرار داده ایم که این شرایط باعث می شود به مشکلات زیادی برخوریم.
این که مجمع تشخیص یا هر نهاد تصمیم‌گیری در کشور تصمیمات خود را این چنین واکنش‌گرایانه به کنش طرف‌های دیگر گره بزند شاید به صورت موردی قابل توجیه باشد ولی این چنین واکنش‌گرا بودن آن هم در شرایط حساس فعلی باعث خالی شدن دست ایران در برابر رقبا و دشمنان می‌شود.
