محاربه چیست و فرد چه موقع محارب شناخته می شود؟
به گزارش سلام نو، در ماده ۲۷۹ مندرج در فصل هشتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی محاربه اینگونه تعریف شده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. در مواد ۲۸۲ مجازات محارب شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین گردیده است (مستنبط از آیه ۳۳ سوره مائده) و در ماده ۲۸۳ انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه به انتخاب قاضی واگذار شده است. در فقه نیز به اجماع تمامی فقها محاربه “کشیدن سلاح برای ترساندن مردم ” تعریف شده است (مبانی تکمله المنهاج مرحوم خویی/ مساله ۲۶۰)
شرایط جرم محاربه
در ماده ۲۷۹ قانون مجازات قیودی ذکر شده است که در صورت عدم اثبات هر یک می توان به رهایی متهم از این عنوان مجرمانه امیدوار بود.
کشیدن سلاح
اولین قید در بحث محاربه کشیدن سلاح است که در فقه نیز با عباراتی چون “من شهر السلاح…” یا “تجرید السلاح لإخافه الناس… “بیان شده است.
در این قید سلاح می بایست به صورت آشکار و کاملا نمایان مورد استفاده قرار گیرد و نمایش آن یا به عبارت دقیق تر قابل مشاهده بودن آن موجب ترس گردد. مفهوم این قید عدم اثبات جرم محاربه در مورد کسانی است که سلاح مخفی دارند یا سلاح آنها قابل مشاهده نیست.
همچنین بنا بر تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم در تعریف سلاح می بایست به عرف مراجعه نمود و عرف چوب و چماق و سلاح های قلابی و نمایشی را هر چند موجب ترس گردد، سلاح نمی داند.
قصد ترساندن مردم
دومین قید که در قانون هم به صراحت عنوان شده است قصد ترساندن مردم است که در فقه با کلمه “لاخافه” تصریح شده است و این قصد می بایست توسط مدعی العموم اثبات گردد.
باید توجه داشت که بار اثبات ارکان جرم در امور کیفری با مدعی العموم‌است و با توسل به اصل برائت و تمسک به قاعده درأ ، متهم در این خصوص لزومی بر اثبات امر عدمی که غیرممکن نیز می باشد ندارد.
لازم به ذکر است که می بایست ترساندن را به عنوان عمد خاص در نظر گرفت نه داعی یا انگیزه؛ زیرا در فرض غلط ترادف ترساندن با انگیزه بار اثبات معکوس و بر دوش متهم قرار می گیرد.
علاوه بر موارد پیش گفته صرف قابلیت بالقوه فعل مرتکب در ترساندن کافی نبوده و اثبات محاربه منوط به ترسیدن و سلب امنیت مردم است و اگر به هر دلیلی از جمله ناتوانی مرتکب این قید محقق نگردد محاربه منتفی است (مستنبط از ماده ۲۷۹)
همچنین در صورتی که به هر دلیل از جمله اثبات انگیزه شخصی از سوی متهم در قصد دشمنی یا تعرض به افراد محصور و خاص و فقد جنبه عمومی باز هم موضوع از محاربه خارج است.
قصد تعرض به مال، جان یا ناموس مردم
قید دیگری که به صورت عرضی با قصد ترساندن عنوان گردیده است قصد مال، جان یا ناموس مردم است.
ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه
ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه به مانند دیگر جرایم نیازمند سه رکن اصلی میباشد که عبارتند از:
رکن قانونی
زمانی است که جرم در قانون جرم انگاری شده باشد. یعنی قانونگذار برای فعل و ترک فعل در قانون ، مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر، در واقع جرم انگاری شده است. در پروندهایی که موضوع آن دعاوی، جرم محاربه است، وکیل کیفری میگوید: این عمل از لحاظ قانون جرم است. چون در مورد این جرم قانون گذار صراحتا در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است و در ماده ۲۷۹ قانون مجازات آن را تعریف کرده است.
رکن مادی
همان رفتار فیزیکی مرتکب (فعل و ترک فعل و شرایط اوضاع و احوال) را میگویند. رفتار مجرمانه در جرم محاربه وفق قانون ایران، عمل و رفتار فیزیکی مرتکب همان کشیدن اسلحه و اسیر کردن افراد میباشد. بهترین وکیل متخصص پس از مطالعه پرونده برای شما توضیح میدهد که آیا مورد شما از موارد مندرج در قانون میباشد یا خیر؟
رکن معنوی
رکن معنوی یا روانی جرم محاربه، که در برگیرنده سوءنیت اعم از سوءنیت عام که عمد بودن عمل ارتکابی از سوی مرتکب را نشان می دهد. یا سوءنیت خاص که رسیدن به نتیجه است، و در این جرم ایجاد ناامنی و خواستن میحطی نا امن و ضرر زدن را در برمیگیرد.
نکته: خوب است بدانید در صورت محقق شدن نتیجه (همان سوءنیت خاص) جرم محاربه در حالت تام بوده و در صورت عدم حصول نتیجه شروع به جرم محسوب میشود.پرونده ی جرم محاربه اگر این سه رکن اصلی را دارا باشد برای رسیدگی باید مراحل قانونی را طی کند.
منظور از اسلحه در جرم محاربه چیست؟
مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح رکن مادی است. و منظور قانون گذار تمامی موارد ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی است. و منظور سلاحی است که عرف آن را سلاح محسوب کند. اعم از اسلحه گرم و اسلحه سرد بنحوی که باعث ترس و وحشت در مردم شود.
مفسد فی الارض کیست؟
یکی از جرایم علیه امنیت کشورها محاربه و افساد فی الارض میباشد.
«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ چنین آورده است:
«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
مدت هاست در فقه جزایی و قانون مجازات کشور در باب این مسئله که محاربه و افساد فی الارض چه رابطه ای دارند بین کارشناسان مربوطه تبادل نظر در جریان است.
جرم انگاری و مجازات محاربه
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری و مجازات محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد چنین آورده است:
ماده ۲۷۹–
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود،
محارب محسوب نمی شود.
ماده ۲۸۰– فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
ماده ۲۸۱– راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده ۲۸۲– حد محاربه یکی از چهار مجازات اش اعدام است
ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه ای که این فکر را به ذهن متبادر میکند که این دو، یک جرم به شمار می روند. فارغ از بررسی عمیق رابطه ی محاربه و افساد، قصد داریم در ادامه این نوشته آن گونه که شایسته است به خاستگاه بحث پیش رو بپردازیم؛ از این جهت که مشترکات محاربه و افساد فی الارض چیست که مجازات سخت محاربه را بتوان به افساد فی الارض نیز تسری داد.
باید توجه داشت که طرح این پرسش ناشی از به کار رفته شدن دو عنوان محاربه و افساد فی الارض درآیه ۳۳سوره مائده میباشد.
اصولا آنچه که در فرایند افساد فی الارض پیش می آید چیزی است فراتر از یک جرم معمولی که اثرش متوجه یک نفر یا گروهی از افراد باشد. این قسم جرایم که در این یادداشت از آن ها سخن به میان آمد اثرش مستقیما بر روی نظام اسلامی و یا حداقل یک طبقه مشخص از جامعه می باشد.
در واقع رویکرد اسلام در جرم انگاری دقیق و مجازات سنگین که خودش یک پیش گیرندگی نهان دارد این بوده است که نشان دهد مصالح کلی و بالا دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
عملکرد سازماندهی شده ی یک نفر در راستای منفعت طلبی های خود و گروهش می تواند معیشت کل مسلمانان را تحت الشعاع قرار دهد. لذا قانون گذار آثار مخرب اجتماعی و گسترده ی افساد فی الارض را بر نتافته و بر مبنای قرآن و روایات و در مسیر صحیح آن ها دست به اقدام زده است و قانون مجازات اسلامی را تدوین نموده.
مصادیق افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی در ابواب زیر به افساد فی الارض اشاره می کند:
۱ – قانون مبارزه با مواد مخدر
۲ – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
۳ – قانون اخلال گران اقتصادی
۴ – قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
۵ – قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها
۶ – قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
۷ – قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
۸ – قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری
۹ – قانون مبارزه با قاچاق انسان
بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه در خصوص شرایط جرم محاربه
در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد.
در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانه‌ها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:
۱- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود».
بنابراین، در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلف‌اند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده است بنابراین قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.
۲- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این ماده میگوید «محاربه به عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».
۳- رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.
بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بی‌آنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آنها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و همچنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی‌کند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان میکند.
۴- از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است؛ همچنین وجود قصد خاص یعنی کشیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها ضرورت دارد. علاوه بر آن، اقدام مرتکب بایستی موجب ناامنی در محیط شود. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی میگوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد».
۵- احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضائی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می‌تواند این امور را احراز کند.
۶- کلمه «سلاح» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) میگوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۸۷.۰۸.۲۲) نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و اسلحه سرد جنگی مانند کاردهای سنگری مشمول عنوان «سلاح» قرار گرفته‌اند. لذا نوع اسلحه به کار رفته از سوی محارب موضوعیت ندارد و می‌تواند هر یک از مصادیق مذکور باشد.
۷- در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ارتکاب جرم در روز و شب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از آن وجود ندارد.
۸- در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».
۹- شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی کننده میباشد.
باتوجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند.
مجازات جرم محاربه در حقوق ایران
مجازات جرم محاربه در حقوق ایران مطابق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین شده است که خود استنباط کامل از آیه ۳۳ سوره مائده است که در چهار بند به قرار ذیل میباشد:
۱- مجازات محاربه با موضوعیت اعدام (سلب حیات)
۲- مجازات محاربه با موضوعیت صلب (یعنی به صلیب کشیدن)
۳- قطع دست راست و پای چپ به عنوان مجازات محاربه
۴- نفی بلد (بمعنی تبعید شدن است) که به نظر سبک ترین مجازات جرم محاربه است.
همچنین در ماده ۲۸۳ انتخاب یکی از این چهار بند بعنوان مجازات بر عهده ی قاضی دادگاه است. یعنی قاضی با بررسی و تحقیقات (همان علم قاضی) تصمیم میگیرد که، کدام مجازات را بر محارب جاری سازد. در حقوق ایران عموما مجازات جرم محاربه اعدام است.
بهترین وکیل پرونده محاربه در تهران
وکیل کیفری که در زمینه جرم محاربه و مجازات آن فعالیت میکند، دارای تخصص در موضوعات مختلف کیفری و جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی است. وکیل در پرونده اعلام وکالت کرده و نسبت به دفاع از حقوق موکل خویش اقدام مینماید. در جلسات رسیدگی به اتهام جرم محاربه و مجازات آن حاضر شده و لایحه دفاعیه تنظیم میکند. حسب نیاز به رای صادره اعتراض کرده و مراحل تجدیدنظرخواهی وفرجامخواهی را انجام میدهد. انتخاب اینکه وکیل خانم برای شما وکالت کند، یا وکیل آقا، بر عهده خود شماست.
نظر شما