به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، در لایحه بودجه سال آینده افزایش دو درصدی جرائم رانندگی پیش بینی شده است
طبق جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بر اساس تبصره ۱۰ شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهیانه به درآمد عمومی، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکت‌های بیمه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات مرگ و میر هزینه شود.
در سال ۱۴۰۰ تعرفه جرائم رانندگی دو درصد افزایش می‌یابد که مبالغ حاصله به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد. معادل مبالغ واریزی تا سقف ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال جهت هزینه معلولان شدید و خیلی شدید و ضائعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت.
نظر شما