سلام نو - سرویس اقتصادی: رشد اقتصادی منفی در دو سال آخر احمدی نژاد و وضعیت اقتصادی آن روزها که کشور را در یک قدمی بحران قرار داده بود کاری کرده بود تا دولت روحانی در سال های ابتدایی سکانداری اش در دولت روی این مساله مانور زیادی بدهد. در قانون پنج‌ساله برنامه پنجم توسعه برای سالهای ٨٩ تا ٩٤، رشد اقتصادی ٨درصدی پیش‌بینی شده بود این در حالی بود که حسن روحانی در حالی دولت را به دست گرفت که در سالهای ٩١ و ٩٢ نرخ رشد اقتصادی به ترتیب با کاهش منفی 8/5 و منفی ٢/٢درصدی مواجه شده بود.
در دومین سال دولت روحانی دولت توانست رشد اقتصادی را مثبت کند و هم اکنون در سال 97 هم علی رغم اینکه نرخ رشد اقتصادی با فراز و نشیب هایی همراه بوده اما روحانی و دولتش همواره آمارهای موجود در راستای درصد نرخ رشد اقتصادی را به عنوان یکی از دستاوردهای دولت برشمرده اند. در این بین این سوال قابلیت طرح را دارد که چرا کشور ما درگیر اقتصاد نوسانی است و به نرخ رشد اقتصادی پایدار نمی رسد. یکی از پاسخ ها به این سوال می تواند تاثیر قابل توجه تنش های سیاسی بر اقتصاد کشور باشد. به طور مثال نرخ رشد هفت درصدی اقتصاد ایران در سال ١٣٩۵ به اعتقاد بسیاری رشدی برون زا و سیاسی بود و صرفا واکنشی به برداشته شدن تحریم های هسته ای پس از عقد برجام بود. از همان سال 95 پیش بینی شمار زیادی از اقتصاددانان این بود که این نرخ در سال 96 و 97 کاهشی خواهد بود.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه درباره بی ثباتی در نرخ رشد اقتصادی اظهار کرده است: در کشور ما رشد اقتصادی تابع سرمایه‌های خارجی، صادرات و واردات و در نهایت بخش نفت بوده است که هر سه اینها حکایت از بی‌ثباتی رشد اقتصادی ما دارد به همین خاطر احتمالا در آینده‌ای نزدیک رشد اقتصادی ما با تکانه‌های شدیدی مواجه خواهد شد و اینکه چقدر رشد یا کاهش رشد داشته باشیم به رفتار شرکای خارجی و سرمایه‌های آنها و همچنین وضعیت بخش نفت بستگی دارد. به همین خاطر هم باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا اروپا می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند که البته احتمال بعیدی است. همچنین ما باید منتظر رفتار چین در قبال اقتصادمان باشیم.
رشد اقتصادی منفی در دو سال آینده
با وجود رشد 1.8 درصدی نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول پیش بینی نرخ منفی 1.5 درصدی رشد اقتصادی ایران در انتهای سال 2018 از سوی صندوق بین المللی پول موجی از واکنش ها را در پی داشته است. در گزارش جدید صندوق، ایران در کنار آرژانتین، ونزوئلا، پورتوریکو و سودان تنها کشورهایی هستند که رشد دو سال آینده آنها منفی پیش‌بینی شده است.
صندوق بین المللی پول همچنین خود چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان برای سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را کاهشی پیش بینی کرده است. علت اصلی این کاهش، تنش‌های تجاری و وضع تعرفه‌های واردات عنوان شده است. از جمله اقتصادهای مهمی که چشم‌انداز رشد اقتصادی آنها نسبت به گزارش قبلی (فروردین‌ماه) کاهش یافته است، ایران، آرژانتین، برزیل و ترکیه هستند.
این نهاد همچنین اعلام کرده است که رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه یابد و در این سال میزان تورم به ۳۴.۱ درصد و میزان رشد اقتصادی به منفی ۳.۶ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۱۷ میزان رشد اقتصادی ایران ۳.۷ درصد پیش‌بینی شده بود، گرچه پیش‌بینی نرخ تورم اندکی بالاتر از سال ۲۰۱۶ و معادل ۹.۶ درصد بود. در گزارش این نهاد در عوض رشد اقتصادی بهتری برای عربستان سعودی پیش‌بینی شده است.
نرخ رشد اقتصادی چیست و چقدر مهم است؟
بر اساس نخستین و رایج‌ترین تعریف، رشد اقتصادی یعنی افزایش بازدهی اقتصاد، در طول دوره‌ای زمانی که حداقل ۲ دوره‌ی ۳ ماهه‌ی متوالی است . تعریف دیگری که از رشد اقتصادی می شود عبارت است از افزایش آنچه اقتصاد می‌تواند تولید کند، در صورتی که از تمام منابع کمیاب خود استفاده کند. با این حال در محاسبه نرخ رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله محاسبه نرخ فقر و ... همواره این چالش وجود داشته که به محاسبات برای تعیین این نرخ ها چقدر می توان اعتماد کرد. "تمرکز بر نرخ رشد اقتصادی، سیاسی است و این متغیر چیزی به‌جز یک عد‌‌‌د را نشان نمی‌د‌‌‌هد. باعث تاسف است که در ایران روی این متغیر بی‌ارزش و مبهم این چنین تمرکز می‌شود." این نظر محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.
او همچنین معتقد است: متغیرهای نرخ سود بانکی یا نرخ تورم نزد اقتصاددانان اهمیت بالاتری دارد. نرخ رشد اقتصادی میانگین هزینه هزاران قلم کالاست که آن هم به‌د‌‌‌رستی محاسبه نمی‌شود. در این محاسبه به میانگین هزینه هزاران قلم کالا و خد‌‌‌مات اعم از د‌‌‌ستمزد معلم و کارگر و هزینه پرتقال و یخچال و نفت و آب و... پرد‌‌‌اخته می‌شود، نه هزینه تولید آنها. پرد‌‌‌اخت بیش از حد گروه‌های مختلف سیاسی به این متغیر، سیاسی‌کاری است و این متغیر ارزش تمرکز و این همه پرد‌‌‌اختن را ند‌‌‌ارد. تمرکز روی این متغیر یعنی منحرف کرد‌‌‌ن افکار عمومی از کنترل فساد، بهبود رفاه، آزاد‌‌‌ی و ... است.
تکانه های شدید در انتظار رشد اقتصادی
البته باید بین محاسبات آماری در کشور خودمان و صندوق بین المللی پول تفاوت جدی قائل شد اما فارغ از آمار و ارقام منتشره درباره وضعیت فعلی کشور آن چیز که عیان است این است که کشور هیچگاه با بحران اقتصادی در این سطح مواجه نبوده است. اقتصاد وابسته به نفت ما از یک سو و تحریم های نفتی که پیش رو است این وعده مسئولین که چالش های اقتصادی کشور در حال کم شدن است را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. این را بگذارید کنار انتقادات فراوانی که نسبت به تیم اقتصادی دولت مطرح است. به هر شکل باید خود را برای تکانه های شدیدی که در حوزه اقتصاد پیش خواهد آمد آماده کنیم.
