به گزارش سلام نو، یک سال و نیم از آغاز طرح رجیستری سپری می‌شود؛ طرحی که اگرچه درآمد دولت از واردات موبایل را تضمین کرده اما در جلوگیری از قاچاق موبایل به روش مسافری موفق نبوده است. اکنون «حمیدرضا دهقانی‌نیا»، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سخنگوی طرح رجیستری اعلام کرده است که از ابتدای خرداد ماه، موبایل‌های مسافرتی رجیستر نخواهند شد؛ این موضوع البته برای مسافران واقعی که حق رجیستر کردن یک گوشی را دارند مصداق نخواهد داشت اما همین تصمیم که در ظاهر صحیح است چه تاثیری بر بازار موبایل کشور خواهد داشت؟
از رنجی که می‌بریم
سال‌های سال واردکنندگان رسمی موبایل به حجم بالای قاچاق در این بازار اعتراض داشتند. شرایط به گونه‌ای بود که برای بیشتر از یک دهه، واردکنندگان اصلی که از مراجع قانونی موبایل را وارد می‌کردند تنها بین ۵ الی ۱۰ درصد از نیاز بازار را تامین می‌کردند و حدود ۹۰ الی ۹۵ درصد از موبایل‌های موجود در بازار با قاچاق و بدون گارانتی عرضه می‌شد.
موبایل‌های قاچاق حتی در بازار هم طرفدار بیشتری داشتند چراکه عوارض و مالیاتی برای آنها پرداخت نشده بود و کاربر نهایی هم می‌توانست آنها را با اختلاف قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر خریداری کند.
پس از یک تجربه ناموفق در دهه ۸۰، بالاخره در سال ۹۶ زمزمه‌هایی برای شروع مجدد طرح رجیستری به گوش رسید و در پایان مهر ۹۶، مرحله اول رجیستری که پایش دستگاه‌های موبایل بود آغاز شد. رجیستری می‌آمد تا چندین هدف را دنبال کند. هدف اول درآمدزایی دولت از واردات موبایل تحت عنوان مالیات و عوارض ورود به کشور بود. اما مراحل دیگری هم وجود داشت؛ مثل رسیدن یک موبایل اصلی به دست خریدار و همچنین خدمات پشتیبانی و گارانتی؛ چیزی که تا قبل از آن، به دلیل سهم ۹۰ درصدی قاچاق، مفهوم چندانی در بازار موبایل ایران نداشت.
اما امروز چه اتفاقی افتاد است؟ وقتی به طرح رجیستری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تنها هدف اول یعنی درآمد دولت از مالیات و عوارض تامین شده اما عملاً بازار موبایل، بازار «قاچاق بهینه شده» است. به این مفهوم که قاچاقچی، عوارض و مالیات را پرداخت می‌کند اما نه تضمینی برای اصل بودن موبایل و لوازم جانبی‌اش وجود دارد و نه خبری از خدمات گارانتی است. در واقع، همین امروز فعالان بازار موبایل اعتقاد دارند که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از موبایل‌ها از طریق مسافرتی وارد می‌شوند. این یعنی فروشنده و واردکننده پس از فروش موبایل، دیگر خریدار را نمی‌شناسند.
شوک قیمت در پیچ بعدی
مجتمع‌های تجاری فروش موبایل، خلوت‌ترین ماه‌ها در دهه ۹۰ شمسی را تجربه می‌کنند.
سلسله‌ای از اتفاقات در سال گذشته باعث توقف واردات رسمی موبایل شد. از مکانیزم اشتباه دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا سوءاستفاده برخی از واردکنندگان موبایل و در نهایت محکومیت آنها. این سلسله اتفاقات در کنار مشخص نبودن نحوه تامین ارز پس از اتفاقات تابستان ۹۷، باعث شده تا فعالیت واردکنندگان رسمی موبایل امروز به حداقل برسد و موبایل‌های به اصطلاح چمدانی یا مسافری جای فعالیت واردکنندگان رسمی که به کاربران خدمات می‌دادند را بگیرد.
حالا در این شرایط که گفته می‌شود ۹۰ درصد از موبایل‌های موجود در بازار از همین راه وارد کشور می‌شوند، سخنگوی طرح رجیستری خبر می‌دهد که رجیستری موبایل‌های مسافری از اول خرداد لغو خواهد شد. اینجا اتفاقی که می‌افتد این است که صرفاً مسافران واقعی که به کشور وارد می‌شوند می‌توانند یک موبایل با خود به همراه داشته باشند.
اکنون می‌توان این اتفاق را به دو شکل تفسیر کرد. اگر واقعاً با قطع رجیستری، ورود موبایل‌های انبوه چمدانی از اول خرداد به صفر برسد، بازار موبایل به یک بن‌بست اساسی می‌رسد. همین بن‌بست باعث افزایش قیمت موبایل در بازاری می‌شود که حالا کالا در آن به سوی نایاب شدن گام برمی‌دارد.
اما از طرف دیگر، در دراز مدت این اتفاق را می‌توان برای کاربران مثبت ارزیابی کرد چراکه احتمال فعالیت واردکنندگان رسمی افزایش پیدا خواهد کرد. به نظر می‌رسد امروز حتی اگر واردکنندگان موبایل بتوانند تامین ارز داشته باشند، واردات موبایل برای آنها صرفه اقتصادی ندارد چراکه باید خدمات پس از فروش بدهند. هزینه این خدمات را هم در زمان فروش موبایل از کاربران دریافت می‌کنند اما موبایل قاچاق که صرفاً سهم دولت را پرداخت کرده، بدون نیاز به خدمات پس از فروش، فروخته می‌شود. پس در نهایت کاربر ایرانی معمولاً گزینه ارزان‌تر که ۹۰ درصد بیشتر وجود دارد را انتخاب می‌کند و واردکننده رسمی هم تلاشی برای سهم گرفتن از بازار نمی‌کند.
حالا تصمیم قطع رجیستر کردن موبایل‌های چمدانی، می‌تواند بار دیگر واردکنندگان اصلی موبایل را وارد چرخه واردات کند. اما در هر صورت باید توجه داشت که قیمت موبایل به دلیل نایاب شدن، احتمالاً برای یک بازه چند ماهه افزایشی فارغ از نرخ ارز خواهد داشت.
بله همینطور است، اما...
«ابراهیم درستی»، نائب رئیس اتاق اصناف تهران، رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه و همچنین نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایران در گفتگو با دیجیاتو تایید می‌کند که اکنون ۸۵ درصد از موبایل‌های وارداتی به کشور از روش مسافرتی وارد می‌شوند. او اکنون مشکل اصلی در بازار موبایل را تامین ارز بیان می‌کند و در همین رابطه به دیجیاتو می‌گوید:
«به عنوان رییس اتحادیه، می‌گویم که واردکنندگان باید بتوانند سهم بازار را تامین کنند. ارز مورد نظر یا باید از طریق ارز نیمایی یا ارز بازار آزاد تهیه شود تا موبایل به شکل رسمی وارد شود. فروشندگان ما دوست دارند کالای بدون مشکل بفروشند. فروشنده درصد سود عادلانه‌اش را می‌خواهد و امروز هم همانطور که شما گفتید ۸۵ درصد از سهم بازار از طریق موبایل‌های مسافرتی تامین می‌شود. اگر ارز تخصیص پیدا کند ما در تامین سهم بازار مشکلی نداریم. فروشندگان هم تابع قوانین هستند.»
درستی همچنین خبر از جلسه‌ای با وزیر کشور در روزهای آتی می‌دهد؛ جلسه‌ای سرنوشت ساز که می‌تواند شرایط بازار موبایل ایران را پس از یک بحران یک ساله و طولانی تغییر دهد:
«برنامه‌ای که داریم این است که یک هفته قبل از رسیدن به پایان خرداد و رسیدن به زمان محدود شدن، جلسه‌ای در وزارت کشور به ریاست دکتر «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر محترم کشور و همچنین نماینده دادستان کل کشور داشته باشیم. در این جلسه بررسی می‌کنیم که چه کسانی توانسته‌اند ارز بگیرند و چه کسانی موفق شده‌اند موبایل وارد کنند و چگونه می‌توان سهم بازار را تامین کرد، چراکه تلفن همراه امروز جزء سبد خانوار است و باید این موضوع را در نظر بگیریم. اما در نهایت هر آنچه در جلسه وزارت کشور مصوب شود، لازم به اجراست.»
نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال دیگر دیجیاتو مبنی بر اینکه امروز مشکل بازار موبایل، عدم علاقه واردکنندگان به واردات موبایل است یا مشکل تامین ارز، گفت: «اگر بتوانند ارز نیما را تهیه کنند و به واردکننده بدهند یا نهایتاً امکان استفاده از ارز آزاد وجود داشته باشد، ما مشکلی نداریم. فروشندگان ما دوست دارند کالای شناسنامه‌دار بفروشند. اما از طرفی هم نمی‌توان به یک باره سهم بازار را تامین نکرد و کل راه‌ها را هم بست.»
درستی در پاسخ به این سوال که وضعیت واردکنندگان موبایل که دستگیر شده بودند به کجا رسیده است نیز گفت: «پرونده برخی از این افراد در قوه قضاییه است. ما می‌گوییم اگر تخلفی کرده‌اند، برخورد شود و اگر تخلفی نبوده، وضعیت زودتر روشن شود. اما ما نمی‌توانیم به جای قوه قضاییه تصمیم بگیریم چون او حاکم بر کار است. صرفاً از قوه قضاییه می‌خواهیم کاری که درست است را انجام دهد. ما تابع قانون هستیم؛ از تمام واردکنندگان و فروشندگان می‌خواهیم به نصح صریح قانون و چارچوب‌های آن پایبند باشند. از طرفی نباید اجازه داد فروشندگان ما قربانی مسائل دیگری شوند.»
اکنون با این شرایط، باید دید سرنوشت بازار موبایل پس از یک سال ابهام به کجا خواهد رسید. آیا می‌توان راه‌های ورود کالا به بازار مانند موبایل‌های مسافری را محدود کرد و آیا این سیاست به فعال شدن مجدد واردکنندگان رسمی خواهد انجامید یا خیر؟ شاید جلسه‌ای که چند روز مانده به خرداد در وزارت کشور برگزار می‌شود، پاسخی برای این سوالات داشته باشد.
