سلام نو – سرویس اقتصادی: برخلاف بسیاری از پیش بینی ها در ماه های اخیر مبنی بر کاهش قیمت گوشی تلفن همراه نه تنها این کاهش قیمت رخ نداد بلکه قیمت بسیاری از گوشی ها در چند وقت اخیر افزایش پیدا کرده است.
به گزارش سلام نو، کاهش تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه ارتباط مستقیم با افزایش نرخ ارز دارد. طبعا در وضعیت بی ثبات بازار ارز بسیاری تمایلی به خرید گوشی ندارند و از سویی دیگر شمار زیادی هم توان خرید گوشی های گران را ندارند.
اگر در گذشته با هزینه چهار یا پنج میلیون می توانستیم گوشی پرچمداری را از برندهای گوناگون خریداری کنیم در حال حاضر امکان خرید گوشی میان رده همان برند را هم با این هزینه نداریم.
بی رمقی بازار موبایل در این روزها تشدید شده است و طبق بررسی های صورت گرفته تقاضای خرید گوشی در بین مشتریان به نصف رسیده است. به گفته رئیس اتحادیه تلفن همراه تقاضا برای موبایل از ماهانه یک میلیون دستگاه به 400 الی 500 هزار دستگاه کاهش یافته است.
مطابق اخباری که در اواخر سال 97 منتشر شد در طی یک سال حدود 7 الی 8 میلیون گوشی تلفن همراه فقط از طریق مسافر وارد کشور می شود. این عدد یعنی روزانه 20 هزار گوشی در سامانه مسافری تامین می شود. با این حال متاسفانه آمار گمرک نشان از آن دارد فقط یک میلیون و پانصد هزار گوشی موبایل به صورت رسمی وارد کشور می شود.
بنا بر بررسی ها برای یک گوشی تلفن همراه با قیمتی حدود 4.5 میلیون تومان حداقل حدود 1 میلیون تومان برای واردکننده ای که از طریق مسافری اقدام به واردات انبوه این موبایل کرده است، سود ایجاد می‌شود. این در شرایطی است که گفته می شود سالیانه بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی از مسیر واردات حدود 7 میلیون دستگاه گوشی مسافری ایجاد می شود.
طرح ریجستری؛ خوب یا بد؟
بحث ریجستری و ثبت گوشی در سامانه مسافری هم در چند وقت اخیر تبدیل به داستان پرحاشیه شده است. کمتر از یک ماه پیش جریمه بیش از 13 میلیارد تومانی متهمی که به طور غیر قانونی اقدام به ریجستر و ثبت ۹۰۴ عدد گوشی همراه در سامانه مسافری گمرکی و سامانه همتا کرده بود، سر و صدای زیادی کرد. بستن گاه و بیگاه سامانه همتا در راستای طرح مبارزه با قاچاق اگرچه باعث انتقاد بسیاری از فروشندگان و مشتریان گوشی تلفن همراه شد با این حال به نظر می رسد این اقدام که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی اصلی آن است و وزارت ارتباطات هم آن را همراهی می کند، گام مهمی در راستای مقابله با قاچاق باشد.
این روزها گوشی هایی که به صورت مسافری وارد کشور می شود نه گارانتی و نه خدمات پس از فروش دارد و قیمتشان کمتر از گوشی هایی است که از طریق واردات رسمی به بازار و به دست مشتری می رسد.
از مزایای طرح ریجستری می توان به کم شدن قاچاق موبایل در کشور اشاره کرد چرا که با قوانین فعلی شرکت های داخلی مجبور هستند از مجاری قانونی موجود نسبت به واردات و خرید گوشی اقدام کنند. واردات قانونی که نسبت به سال 96 بیش از سه برابر رشد داشته است. بدون شک محقق شدن اهداف طرح ریجستری باعث می شود تا برآیند این اقدام به سود اقتصاد کشور باشد. آذری جهرمی پیش تر اجرای این طرح را عامل درآمدزایی بیش از هزار میلیاردی برای کشور دانسته بود.
در شرایط جدیدی که وضع شده با نظر گمرک هر فرد می تواند با کد ملی خود تنها یک گوشی موبایل وارد و در سامانه موجود عوارض مربوط به تلفن همراه را پرداخت کند. اگر مسافری یک گوشی موبایل با خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک پرداخت کند.
با توجه به چالش هایی که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند و با توجه به اینکه هنوز ساز و کار مشخصی برای واردات گوشی وجود ندارد این انتظار که گوشی تلفن همراه ارزان شود، انتظار معقولی نیست. احتمال اینکه در سال جاری به دلیل کاهش تقاضا بسیاری از کسب و کارهای مرتبط با گوشی تلفن همراه، تعطیل شود اصلا امر بعیدی نیست.
