به گزارش سلام نو، علی نجفی توانا در خصوص تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه در بررسی‌های تاریخی یکی از قدیمی‌ترین روش‌های رسیدگی به حل اختلاف بازمانده از دوران باستان، حکمیت از طریق نهادهای مردمی و مدنی است، اظهار کرد: این روش در اکثر کشورهای جهان از جمله در آمریکا، کانادا، بین سرخپوستان آمریکای جنوبی، استرالیا، اروپا و ایران قدیم وجود داشته است و زمانی که قضاوت امر حاکمیتی نبوده حکام، فرماندهان و روسای قبایل سعی می‌کردند به نوعی با برگزاری جلسات گروهی، خانوادگی یا تعیین حکم از طریق میانجیگری اختلافات برآمده از روابط حقوقی را مورد قضاوت، حکمیت و حل و فصل قرار دهند به گونه‌ای که ریشه خصومت از بین برود.
وی در خصوص تفاوت حل اختلاف از طریق حکمیت و میانجیگری با قضاوت، گفت: در قضاوت، قاضی با صدور حکم آنچه که مورد اختلاف است را مورد حل و فصل قرار می‌دهد اما در بحث مربوط به حکمیت مراجعه به داور مرضی الطرفین یا از طریق میانجیگری بستری فراهم می‌شود تا فصل خصومت گردد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نتایج مثبت چنین روشی باعث شد که از حدود یک قرن پیش در اکثر کشورها و از جمله کشور ما قبل از انقلاب خانه انصاف، شورای داوری و… پیش بینی شود و هدف آن حل و فصل اختلافات مردم از طریق خود مردم و نهادهای مردمی در روستاها و شهرها بوده است. همچنین دادگاه بخش قبلاً به نام دادگاه صلح نامیده می‌شد و وظیفه آن حل و فصل از طریق صلح و سازش بین طرفین بوده است که فصل خصومت شود.
نجفی توانا تصریح کرد: هم اکنون در قوانین ما از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی و حتی در قانون مربوط به شغل وکالت یکی از مسئولیت‌های اولیه قضات و وکلا اصلاح ذات البین از طریق صلح و سازش است. متأسفانه افول اخلاقیات و تضعیف اعتقادات در مجموع باعث شده است که امروز این روش‌ها جنبه کاربردی نداشته و مردم دعاوی را نه تنها برای احقاق حق بلکه بیشتر برای انتقام جویی مطرح کنند، انگار که از لحاظ روحی و روانی پیگیر یک حالت ارضای حس انتقام جویی و کینه توزی هستند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: نیاز وجود یک نهاد باعث شد که از چندین سال پیش شورای حل اختلاف طبق قانون تشکیل شود و بر اساس آن مقرر بود که این شورا بتواند با برقراری جلسات مذاکره و صلح و سازش اختلافات را با توافق طرفین حل و فصل کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه این شورا از یک نهاد حل و فصل اختلافات و صلح و سازش تبدیل به یک مرجع قضائی شده، بیان کرد: این شورا به نوعی حتی از مرجع شبه قضائی هم گذر کرده زیرا با اعطای صلاحیت رسیدگی به جرایم کیفری و حتی جلب، مجازات و… وجود شخصیتی مانند قاضی دادگستری که مأمور نهاد حاکمیتی است اصولاً این نهاد را از یک واحد مردمی و مردم نهاد تبدیل به نهادی قضائی نموده است و جالب اینکه اعضای شورای حل اختلاف در این نهاد در زمان بررسی دعاوی مراجعین، خود اختیاری برای صدور حکم ندارند و در واقع این افراد مجبورند از آنچه که قاضی منصوب از طرف قوه قضائیه تصمیم می‌گیرد را تبعیت کنند.
نجفی توانا با بیان اینکه در واقع ما یک دادگاه صلح سابقی درست کرده ولی به صورت ظاهر دو نفر از نمایندگان جامعه را هم به آن اضافه نموده‌ایم، گفت: شورای حل اختلاف در عمل شورای موفقی نبوده و نه تنها بار سیستم قضائی را کم نکرده بلکه خود تبدیل به یک مرجع قضائی شده است. البته با اندکی تغییرات وجود این انتقادات و ناکارآمدی این نهاد برای حل اختلاف و به نوعی میانجیگری در صلح و سازش بستری را فراهم کرده که بر اساس آن مسئولین امر ضرورت تغییراتی را احساس کنند.
این حقوقدان گفت: اگر این تغییرات در حد تقویت وجود نماینده نظام قضائی در این شورا باشد، عملاً این نهاد باید منتفی شده و منحل گردد و ما به جای آن باید یک دادگاه صلح درست کنیم یا یک شورای حل اختلاف مردمی که البته تحت نظارت نهادهای حاکمیتی بوده اما بدون دخالت صرفاً در حد نظارت اقدام کند.
نجفی توانا اظهار کرد: واقعیت قضیه این است که در غیر این صورت اگر ما با اعطای صلاحیت‌های رسیدگی و قضاوت به این نهاد سعی کنیم که در ظاهر به عنوان شورای حل اختلاف اما در باطن به عنوان یک محکمه و مرجع قضائی با مسائل روبرو شویم، عملاً ضمن صرف هزینه‌های فراوان و استفاده از افراد غیرمتخصص که به نوعی ذوب در اقتدار قضائی قاضی منصوب می‌شوند ما یک نهاد قضائی درست می‌کنیم که احکام آن هم چندان مبتنی بر قانون نیست و عمدتاً سلیقه‌ای بوده و هیچ‌گونه دخالتی جز در حد مشورت نمایندگان مردم در این شورا ندارند.
وی در پایان گفت: اگر قصد تغییراتی در شورای حل اختلاف داریم باید این نهاد را به عنوان نهاد میانجی‌گر برای صلح و سازش کنیم تا شاید تا حدی به هدفمان نزدیک شویم در غیر این صورت این نهاد در عین حال که یک نهاد قضائی است اما فاقد توانمندی نهاد قضائی بوده و عملاً فایده‌ای برای حل و فصل اختلافات نخواهد داشت./ایسنا
