به گزارش سلام نو، ایرج رهبر، در نشست خبری به مناسبت گرامی داشت روز مهندس، اظهار کرد: با توجه به رکود صنعت ساختمان، صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و در سفر اخیری که با جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در قالب چهاردهمین نشست ایران و سوریه به این کشور داشتیم تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه‌های ساختمان، گردشگری و کشاورزی به امضا رسید که از جمله آنها ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در دمشق است که در واقع شهرک سازی محسوب می‌شود.
وی افزود: امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک این برنامه عملیاتی شود. البته برخی از کشورهای عربی همچون عربستان و قطر که حتی درزمان جنگ با سوریه قطع رابطه کرده بودند، برای ساخت واحدهای مسکونی اعلام آمادگی کرده‌اند. در این خصوص قطر دو میلیارد و عربستان هفت میلیارد دلار برای این برنامه اختصاص داده‌اند. ایران نیز با توجه به کمک‌هایی که از قبل به سوریه داشته است، می‌تواند از این موضوع به عنوان اعتبار استفاده کند و مقامات سوریه نیز با توجه به اینکه سوریه خود را مدیون ایران می‌داند تمایل دارند تا با ما همکاری داشته باشند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در ادامه، تاکید کرد: سوریه این بار متفاوت از گذشته شده است و خیلی تمایل دارند که پیمانکاران ایرانی با آنها همکاری داشته باشند. حتی نخست وزیر سوریه گفت که ایران را در اولویت قرار داده‌ایم یعنی کلمه "اولویت" را دو بار تکرار کرد.
رهبر، ظرفیت صادرات کالاهای غیر نفتی را ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار دانست و گفت: متأسفانه هم اکنون این رقم به حدود دو میلیارد دلار کاهش یافته است که نشان می‌دهد از ظرفیت صدور خدمات فنی مهندسی استفاده نمی‌شود.
از دولت فقط انتظار تضمین سرمایه‌گذاری داریم
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در حالت تحریم در خصوص ضمانت نامه حتی با بانک‌های سوریه دچار مشکل شده‌ایم، اظهار کرد: به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا برای عملیاتی کردن شهرک سازی در سوریه شعباتی از بانک‌های ایران را در این کشور فعال کند تا پیمانکاران بتوانند به راحتی مبادلات مالی را انجام دهند. اتفاقی که در کشور عراق رخ داد و کارها روال مناسبی پیدا کرد. بیشترین مساله ما تضمین سرمایه است. ما از دولت پولی نمی‌خواهیم، بلکه فقط انتظار داریم از سوریه تضمین سرمایه را برای ما پیگیری کند.
به گفته رهبر، مردم سوریه برای خرید مسکن توان مالی کافی دارند، مساله دیگر آن است که آنها از تکنولوژی بالایی برخوردار نیستند و از ما خواسته‌اند که به آنها آموزش دهیم.
از پنج سال قبل جهش قیمت مسکن را پیش‌بینی می‌کردیم
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در ادامه این نشست، به جهش ۹۱ درصدی قیمت مسکن اشاره و خاطر نشان کرد: ما از پنج سال قبل پیش‌بینی می‌کردیم که با رشد شدید مسکن مواجه شویم چرا که طی این سال‌ها سه و نیم میلیون انباشت تقاضا ایجاد شد و طبیعی است که وقتی عرضه نسبت به تقاضا کمتر باشد، افزایش قیمت اتفاق می‌افتد.
رهبر همچنین در خصوص عملکرد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: از زمانی که آقای اسلامی به وزارتخانه آمده‌اند تحرکات خوبی صورت گرفته است، زیرا ایشان اعتقاد به تولید مسکن دارند و مکرراً گفته‌اند که برنامه‌ای برای افزایش وام خرید مسکن ندارند. این نشان دهنده این است که تفکر بسیار خوبی است، زیرا به تعادل بخشی در بازار مسکن کمک می‌کند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران از جمله مشکلات حوزه تولید مسکن را مالیات، قانون پیش فروش دانست و یادآور شد: تحمیل هزینه‌های مالیاتی بر دوش سازندگان به کاهش تولید و رکود مسکن منجر می‌شود. مشکل دیگر این است که قانون پیش فروش که از سال ۸۹ مصوب شده است، در مواردی همچون دریافت تسهیلات، دفترچه فنی ملکی و دخالت ناظر در قراردادها دچار مشکل است و کار را پیچیده و دشوار کرده است که باید اصلاح شود.
قیمت مسکن کاهش نمی‌یابد
رهبر درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن در سال آینده گفت: بسیار بعید است که قیمت‌ها پایین بیاید، زیرا همان طور که گفتم با انباشت تقاضا در کشور مواجه هستیم و عرضه به تعداد کافی وجود ندارد.
در ادامه این نشست امیرعلی فهیمی، عضو هیأت امنای دانش آموختگان دانشگاه امیر کبیر، با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب، متخصصان باید راه‌حل‌ها را به سیاست گذاران ارائه کنند، گفت: یکی از معضلاتی که در حال حاضر کشور با آن مواجه است، به پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها در ایران مربوط می‌شود که تقریباً یک سوم دیگر کشورها است. لذا نیاز به شناسنامه فنی ساختمان داریم تا دوره اجرایی و عمر مفید ساختمان را تضمین کنیم، اما مشکل اینجا است که بین خدمات فنی مهندسی با کار محوله تناسبی وجود ندارد.
وی با اشاره به "کمپین نه به ارزان فروشی خدمات مهندسی " تاکید کرد: در زمینه صدور خدمات مهندسی تفاهم‌نامه‌هایی را با کشورهای سوریه و هند به امضا رسیده است که این موضوع ضرورت فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی را ایجاد کرده و باید دولت زیر ساخت‌ها و تسهیلات را فراهم کند.
به گفته فهیمی تعیین تکلیف FATF می‌تواند فعالان اقتصادی را از بلاتکلیفی در بیاورد./ایسنا
