به گزارش سلام نو، حسن میرزاخانی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: میزان واردات استان مرکزی را بیش از ۳۵۰ میلیون دلار بود که عمده این کالاهای وارداتی شامل مواد اولیه و تجهیزات خط تولید است که برای استفاده واحدهای تولیدی استان وارد شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات حمایتی به خصوص در حوزه اشتغال روستایی و عشایری در استان جریان دارد و تفکیک شهرستانی تسهیلات تبصره ۱۸ نیز انجام و به نهادهای اجرایی ابلاغ شده و تسهیلات تبصره ۱۶ و رونق تولید تیز مطابق گذشته در استان پرداخت می‌شود.
میرزاخانی بیان کرد: بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری، مشکلات ایجاد شده مربوط به واحدهای تولیدی را در خصوص نرخ گاز تا حدودی مرتفع کرد و شرکت گاز استان نیز وظیفه دارد بدهی‌های واحدهای تولیدی را تقسیط نموده و همکاری‌های لازم را داشته باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در پایان سال واحدهای تولیدی درگیر تامین اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق، مزایای و عیدی کارکنان خود هستند از نهادهای خدمات‌رسان انتظار می‌رود همکاری‌های لازم را با این قشر داشته باشند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز گفت: افزایش نرخ گاز از یک‌هزار و ۱۵۰ ریال در فرودین ۱۳۹۹ به پنج هزار ریال در اسفندماه سال جاری واحدهای تولیدی استان را با مشکلاتی مواجه کرده است.
حمیدرضا مهدی‌نیا افزود: مکاتبات و رایزنی‌های متعددی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور و مجلس شورای اسلامی انجام شده و تلاش‌ها برای اصلاح این شرایط همچنان ادامه دارد.
وی بیان کرد: برای تسهیل در امور تولیدکنندگان در پرداخت هزینه گاز، نشستی با مدیر عامل شرکت گاز استان برگزار و مقرر شد این نهاد نسبت به تقسیط هزینه‌های مصرف گاز تولیدکنندگان که به واسطه افزایش چشمگیر در سال جاری به یک مبلغ سنگین تبدیل شده اقدام و در قطع گاز واحدهایی که تاکنون موفق به پرداخت هزینه گاز مصرفی اقدام نکرده‌اند، تعجیل نکنند و با این قشر همکاری کنند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین مکاتباتی با مجلس شورای اسلامی و شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی انجام و درخواست شد سال آینده نرخ پنج هزار ریالی گاز کاهش و با حداقل افزایش نداشته باشد.
مهدی‌نیا اضافه کرد: با توجه به اینکه هر سال رقمی به حقوق کارگران اضافه می‌شود و واحدهای تولیدی برای تامین آن دچار مشکلاتی می‌شوند که گاهی دست به تعدیل نیرو می‌زنند، از دولت و مجلس انتظار می‌رود برای جلوگیری از این پدیده و از طرفی تامین منابع مالی واحدهای تولیدی نسبت به اجرای سیاست‌های تشویقی از قبیل بخشودگی‌های مالیاتی یا کاهش دریافت هزینه حق بیمه با واحدهای تولیدی همکاری کنند.
فرزاد مخلص‌الائمه استاندار مرکزی و تنی چند از مدیران واحدهای تولیدی استان در این نشست حضور داشتند.
۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می‌کنند.
نظر شما