به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، - معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر گفت: امروز با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صحبت داشتم و جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان با فوریت در دستور کار مجلس است.
انسیه خزعلی روز دوشنبه در این توئیت خود نوشته است که جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است .
این توئیت‌های انسیه خزعلی پس انتشار فیلمی از قتل یک زن ۱۷ ساله در اهواز در روز شنبه ۱۶ بهمن ماه با انگیزه ناموسی به دست شوهر خود، منتشر شده است.
خزعلی پیش از این نیز در حساب کاربری خود در توئیتر این مطلب را عنوان کرده بود که یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.
به گزارش ایرنا، متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد، ولی نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد، این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل شد. سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.
همچنین لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد، سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی شد، با پیگیری های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
اشد مجازات برای قاتل
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین در توئیتی دیگر نوشت که با پیگیری از ریاست دادگستری استان ایشان اعلام کردند؛ قاتل و همدست او دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد.
خزعلی اظهارداشت: قوه قضائیه مصمم است اشد مجازات را طبق قانون برای آنان اعمال نماید.
پایگاه خبری رکنا نیز به دلیل انتشار تصاویری از قتل این زن جوان توقیف شد و ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه ۱۷ بهمن به خبرنگار ایرنا گفت: جریحه‌دار کردن افکار عمومی با انتشار فایل‌های صوتی بدون مجوز قانونی و نیز استفاده ابزاری از تصاویر زنان در گزارش‌ها و فضاهای توییتری از دلایل هشدار و سپس توقیف پایگاه خبری رکنا بود.
نظر شما