به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، ابوذر نصراللهی در خصوص رأی دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امام علی(ع)، اظهار کرد: روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه جلسه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه صحبت‌ها و سؤالات متنوعی مطرح شد که اکثر حول محور دور شدن جمعیت از اهداف مصرح در اساسنامه بود که ما پاسخ قابل و درخور توجهی ارائه کردیم.
وکیل مدافع جمعیت امام علی (ع) افزود: ما در جلسه رسیدگی چند صد برگ مدارک ارائه کردیم و بنا بود که بخشی از مدارک را نیز پس از جلسه دادرسی به دادگاه تقدیم کنیم که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند، آقای کیخسروی همکار بنده جهت تقدیم اسناد و مدارک، به دادگاه مراجعه کرده بودند و با این مسأله مواجه شدند که ظاهراً در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت از وقت رسیدگی، رأی صادر شده است.
وی بیان کرد: رأیی که صادر شده بسیار طولانی است و درخواست وزارت کشور با همه غلط‌های تایپی عیناً در دادنامه منعکس شده است.
نصراللهی گفت: اگر بخواهیم به عنوان یک حقوقدان نگاهی به رأی بیاندازیم، در نگاه اول چند مسأله به ذهن متبادر می‌شود که انتظار می‌رفت قاضی محترم این موارد را مدنظر قرار می‌داد؛ هرچند در عالم حقوق نظر هر شخصی محترم است اما در مقام صدور دادنامه باید دقت و تحقیقات بیشتری به عمل می‌آمد؛ از جمله اینکه انتظار می‌رفت دادگاه، قرار معاینه محلی صادر کند و به خانه‌ها و کارگاه‌های جمعیت امام علی مراجعه داشته باشند و دفاتر جمعیت را بررسی می‌کردند؛ حتی مسائل حسابداری و حسابرسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شد تا ایرادات و شبهاتی که وزارت کشور مطرح کرده بود با دقت بیشتر و با ملاحظات کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گرفت که متأسفانه چنین اقدامی انجام صورت نگرفت.
این وکیل دادگستری ادامه داد: موارد قابل توجهی که در دادنامه منعکس شده اشاره به اتهاماتی است که در دادسرای امنیت به آقای شارمین میمندی‌نژاد وارد شده که ما در جلسه رسیدگی هم به این موضوع اشاره کردیم که این مسائل، موضوعات کیفری است و موضوعات کیفری باید در دادگاه صالح مورد بررسی قرار بگیرد و چه بسا ممکن است در دادگاه کیفری آقای میمندی‌نژاد برائت حاصل کنند؛ بنابراین اتهاماتی که امروز به ایشان وارد می‌شود، قابل استناد در این دادگاه نیست. سوال اصلی این است که اگر این برائت حاصل شود، این رأی چه سرانجامی خواهد داشت؟
وی گفت: موضوع دیگری که انتظار می‌رفت قاضی به آن توجه می‌کرد، اصل تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی افراد است. به فرض هم که اتهاماتی متوجه یکی از اعضای هیأت امنا باشد، این اتهامات قابل تعمیم به جمعیت نیست و این مسأله باید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت.
نصراللهی در پایان تأکید کرد: ما به رأی بدوی اعتراض می‌کنیم و امیدواریم که دادگاه تجدیدنظر به ایراداتی که ما به دادنامه وارد می‌دانیم، توجه کند و قضات با فرصت و دقت نظر بیشتر به این موضوع توجه و عنایت بیشتری داشته باشند تا دادنامه در دادگاه تجدید نظر نقض شود.
نظر شما