سلام نو – سرویس اقتصادی: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها موافقت کردند. این در حالی است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، با انتشار توییتی ابراز امیدواری کرده بود نمایندگان به این مصوبه رای مثبت ندهند چرا که باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها خواهد شد.
به گزارش سلام نو، بر اساس بند تبصره ۶ بودجه که روز گذشته در مجلس مطرح شد، حق الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود که منابع حاصل از آن به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا، فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه خواهد شد. بخشی از این درآمد قرار است به صداوسیما برای تولید محتوا و نظارت بر فضای مجازی پرداخت شود.
حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز با اشاره به ضررهای این قانون در توییتی نوشت: با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیماً به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتماً با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.
با این همه مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پاسخ به ادعای فلاح جوشقانی گفت که مجلس ۳ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت از اپراتورها را شفاف کرده، اما تهدید می‌کنند که اینترنت گران می‌شود! رضا خواه تأکید کرد که بر اساس مصوبه مجلس هر نوع افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ غیرقانونی است و برخلاف ادعای دولتی‌ها هیچ بخشی از این درآمد جدید به صداوسیما نمی‌رسد و تمامش صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم می‌شود.
فلاح جوشقانی در پاسخ به حرف‌های رضاخواه سه سؤال را مطرح کرد. او پرسید که این ۳ هزار میلیارد چطور مخفی بوده و اکنون شفاف شده؟ کجای مصوبه ذکر شده که گرانی اینترنت غیرقانونی است؟ کجای مصوبه آمده که این پول صرف توسعه اینترنت مناطق محروم خواهد شد؟ رضاخواه نیز در پاسخ کلیپی را منتشر کرد که نشان داد مجلس ذکر کرده که گرانی اینترنت غیرقانونی است و از فلاح جوشقانی خواست که سند دهد کجا مصوبه گفته پول به جیب صداوسیما ریخته می‌شود؟
بر اساس اسنادی که تاکنون از بودجه منتشر شده در صورت تصویب مصوبه دیروز مجلس بدون اصلاحیه، «حق الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی» با هدف «حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی» افزایش می‌یابد. نکته جالب اینجا است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن «به طور انحصاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)» است که وابسته به صداوسیما است.
محسن دهنوی، عضو هیئت‌رییسه مجلس در توضیحاتی درباره این ۳ هزار میلیارد تومان تأکید کرد که دولت در این حوزه کم اظهاری کرده بود و مجلس این عدد را شناسایی و برای آن محل مصرفی مشخص کرد. او نیز تأکید کرد که ممکن است ۳ هزار میلیارد تومان مذکور برای تولید محتوا نیز در نظر گرفته نشود و برای مصارفی مانند توسعه زیرساخت به کار گرفته شود، اما این اعتبار قطعاً برای صداوسیما نیست.
در جدال لفظی میان مدیران وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس چند مسئله مورد توجه قرار نگرفته است، مسائلی که اصلی‌تر از همین بودجه ۳ هزار میلیاردی هستند. مسئله اول این است که بدون این بودجه ۳ هزار میلیاردی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ردیف بودجه‌ای برای تولید محتوا در فضای مجازی در نظر گرفته شده است که به ۲۵ دستگاه از جمله صداوسیما و وزارت ارشاد پرداخت می‌شود.
اساساً چرا دستگاه دولتی باید بودجه‌ای برای تولید محتوا در فضای مجازی در اختیار داشته باشد؟ این چنین بودجه‌هایی تنها به تولید رانت و انحصار منجر می‌شود، وگرنه دلیل شکست صداوسیما در برابر فضای مجازی بودجه آن نیست، سیاست‌ها و خط قرمزهای آن است.
مسئله دیگر مربوط به قیمت اینترنت است که همین حالا هم گران است و اپراتور همچنان اختیار افزایش آن را دارد. مطابق قانون، کف و سقف قیمتی برای اپراتورها در نظر گرفته شده است و اگر امروز اپراتورها قیمت را افزایش نمی‌دهند به گفته خودشان به خاطر کاهش قدرت خرید مردم است. این منت در حالی بر سر مردم گذاشته می‌شود که قیمت خدمات اینترنت، به خصوص اینترنت همراه، در ایران نسبت به کیفیت و کمیت آن بسیار گران‌تر از متوسط دنیا است و باید فکری به حال آن کرد.
توجه به این مسئله هم ضروری است که در سال پیش رو تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان جهت گذراندن امور آموزشی آنلاین نیاز چند برابری به اینترنت خواهند داشت و همین حالا هم ضریب نفود آموزش آنلاین در روستاها، مناطق محروم و حتی بعضی شهرستان‌ها تاسف برانگیز است. با این وجود مردم علاوه بر دغدغه تامین تلفن همراه یا تبلت برای آموزش فرزندان خود، باید نگاهی هم به قیمت اینترنت داشته باشند.
نکته دیگری که بودجه نویسان مجلس و دولت باید به آن توجه کنند دستوری نبودن اقتصاد است. اگر یک تصمیم اشتباه در بودجه گرفته شود اینترنت گران خواهد شد و قانون‌هایی مثل عدم افزایش قیمت اینترنت عملاً بی‌اثر می‌شوند. چنین رخدادی باعث عدم توسعه مناطق محروم و کاهش دسترسی مردم به اینترنت می‌شود، رخدادی که البته برخی آرزوی آن را دارند. با این وجود باید به خاطر سپرد محدودیت دسترسی به اینترنت شاید در نگاه اول مزایای امنیتی داشته باشد، اما در نهایت به کاهش شیب توسعه و آسیب دیدن اقتصاد کشور می‌انجامد.
نظر شما