به گزارش سلام نو، اعتماد نوشت: ۴۳ روز تا پایان سال ۹۹ زمان باقی است اما سرنوشت مهم‌ترین سند مالی کشور همچنان نامعلوم است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اختلاف سیاسی سر از سند اقتصادی درآورد تا کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را که نه رییس‌جمهوری تقدیم کرد و نه رییس مجلس تحویل گرفت، روز سه‌شنبه با رای ۱۴۸ نماینده رد شود. آرای مخالفی که شاید در ظاهر مخالفت ساکنان ساختمان سبز بهارستان با پاستور و لایحه ارسالی تعبیر می‌شد اما در واقع به رای مخالف نمایندگان به تغییر و تحولات اعمال شده در لایحه بودجه و تبدیل آن به طرح کمیسیون تلفیق مبدل شد. شاید از همین روی رییس‌جمهوری در سخنرانی دیروزش مشتاقانه از «حق» مجلس برای رد «طرح کمیسیون تلفیق» حمایت، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری از مجلس قدردانی کرد و معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز از بازگشت «لایحه» به کمیسیون تلفیق گفت.
از خلال اظهارات معاون اول رییس‌جمهوری هم مشخص بود که شاید این‌بار و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با عتاب یا خطاب رهبری پرونده اختلافات حل و فصل خواهد شد تا اصولگرایان، سال جدید و با نزدیک شدن به انتخابات خیال‌شان از بابت پاستور هم راحت شود. گرچه با ظهور و بروز آرام آرام اختلافات در مجلس تمام اصولگرا بعید به نظر می‌آید که این یک‌دستی در تمام رئوس حاکمیت به صلحی بلندمدت بینجامد. البته پاسخ عضو هیات رییسه مجلس به اظهارات صبح دیروز دولتی‌ها نشان داد که شاید داستان بودجه سال مهم ۱۴۰۰ به شورای حل اختلاف قوا کشیده شود. به هر روی به همان اندازه که در یکی، دو ماه گذشته لایحه بودجه جنجال‌ساز شده، طی یکی، دو روز گذشته هم رای نمایندگان حاشیه‌ساز شده است، رایی که هنوز نمی‌دانند به کلیات لایحه بودجه دولت بوده یا به گزارش کمیسیون تلفیق.
گزارش تلفیق مغایر با معیشت و واقعیت
بخش قابل‌توجهی از سخنرانی رییس‌جمهوری در نشست هیات دولت روز چهارشنبه به «بودجه» اختصاص داشت؛ بودجه‌ای که چند روزی هم زودتر به بهارستان‌نشینان تقدیم شد اما از همان ابتدا امیدی به تصویب بی‌دردسر آن وجود نداشت اما بعد، مجموعه تغییرات حاصل شده باعث شد آنچه روز سه‌شنبه در پارلمان رقم خورد به نفع دولت تمام شود. شاید منفعت دولت در رد گزارش کمیسیون تلفیق به جای لایحه دولت باعث شد که حسن روحانی با فراغ بال تصویب یا رد بودجه را «حق» نمایندگان بخواند و بگوید «نمی‌توانیم بگوییم اگر لایحه‌ای را به مجلس دادیم آنها موظف هستند حتما تصویب کنند. نه. هر چه نظر آنهاست، طبق نظر آنها عمل خواهد شد.» با این حال روحانی در گلایه از مجلس عقب ننشست. او گفت که در ۲ ماه گذشته «مصاحبه‌ها، وعده‌ها، تخریب‌هایی و...» صورت گرفت که دولت انتظار نداشت.
روحانی در ادامه اذعان کرد که اهداف دولت در کمیسیون تلفیق مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت، اهدافی که یکی از آنها را «بالا بردن ارزش پول ملی» عنوان کرد و از گروهی که اصرار داشتند مبنای ارز در بودجه ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان باشد، پرسید: «اگر سال آینده دلار ۱۲ الی ۱۶ هزار تومان شد، بودجه لنگ نشود. اگر بودجه را برمبنای ارز ۱۷۵۰۰ تومان بستیم، وقتی قیمت ارز پایین آمد، چه کار می‌کنید؟ چه جوری کشور را اداره می‌کنید؟ این می‌شود موهوم. می‌شود یک درآمدی که واقعی نیست.» رییس‌جمهوری همچنین تاکید کرد که دولت بودجه را با توجه به شرایط شیوع کرونا و تحریم‌ها تدوین کرده است و از همین روی بر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی اصرار داشته است، چراکه به باور روحانی این عدد «علامتی به دنیا» است که سال آینده «درآمد ارزی» بیشتر خواهد شد، همان‌طور که درنظر گرفتن فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه حاوی چنین پیامی است.
او در بخش دیگری از سخنانش به برخی تصمیمات کمیسیون تلفیق همچون مالیات‌های سنگین نیز انتقاد کرد و گفت که دولت نمی‌خواسته برای محصولات پتروشیمی و فولاد یا بازار سرمایه مشکلی ایجاد شود یا قیمت سوخت برای صنایع مهم کشور ۵برابر شود و درنهایت به تورم حتی در اقلام خوراکی منجر گردد. او توضیح داد که ترس دولت این بود که مصوبات کمیسیون تلفیق از صداوسیما تبلیغ، بازار و اقتصاد آشفته و در نهایت هم مصوبه کمیسیون با مخالفت مجلس مواجه شود. روحانی در نشست هیات دولت بار دیگر تاکید کرد گزارش کمیسیون تلفیق ربطی به لایحه دولت ندارد. او در ادامه باز هم به قیمت مبنایی ارز در مصوبه کمیسیون اشاره کرد و گفت که قیمت ارز را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باید به تدریج تغییر داد و نمی‌توان در فرآیند واردات تنها به این نرخ بسنده کرد، چراکه هزینه حمل و نقل، گمرک، نقل و انتقالات ارز و... را نیز به حساب آورد. رییس‌جمهوری گفت: «به نظر من آنچه در کمیسیون تلفیق تهیه شده بود، نه با واقعیت منطبق بود، نه برای معیشت مردم متناسب بود و نه منطبق با شکستن تحریم‌ها بود.منطبق بر هیچ کدام اینها نبود. مجلس شورای اسلامی آن را رد کرد. حقش بود، رد کرد. نپسندید و رد کرده است. در دولت هم اگر مصوبه کمیسیون تلفیق می‌آمد، اینجا هم رد می‌شد. منتها با آرای بالاتری از آنچه در مجلس رد شد، رد می‌شد.»
چه باید کرد؟
شاید تصور بر آن بود که با رد کلیات بودجه دولت باید لایحه‌ای دیگر به مجلس بفرستد. دولت اما راهکار دیگری دارد و معتقد است این راه‌حل قانونی است. رییس‌جمهوری دیروز در نشست با هیات دولت به فرآیند تصویب بودجه در سال گذشته و با مجلس دهم اشاره کرد. سال گذشته نیز کلیات بودجه در صحن مجلس رد شد و پس از آن به کمیسیون تلفیق بازگشت، اصلاح و در نهایت تصویب شد. روحانی یادآوری کرد که رییس پیشین مجلس گفت که چون گزارش تلفیق در صحن علنی رد شده برای اصلاح به کمیسیون باز می‌گردد. بنابراین امسال نیز به نظر می‌رسد که دولت تمایل دارد همین رویه تکرار شود.
در همین راستا معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز دیروز درجمع خبرنگاران گفت دولت بنا ندارد لایحه‌ای جدید برای بودجه سال ۱۴۰۰به مجلس بفرستد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری توضیح داد که آنچه در مجلس رد شد گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ بود بنابراین خود کمیسیون تلفیق باید در این زمینه گزارش و مصوبه جدیدی را درباره لایحه بودجه به مجلس ارایه دهد. او همچنین تاکید کرد بیش از دو ماه زمان برای کار بر روی بودجه در مجلس صرف شده است و از اساس بازه زمانی تا عید فرصتی برای ارایه لایحه جدید را نمی‌دهد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و عضو هیات رییسه مجلس گفت اگر دولت بر اصلاح لایحه در کمیسیون تلفیق اصرار دارد باید یا تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به‌عهده شورای حل اختلاف قوا بگذارد یا اینکه مجلس برای بودجه سال آینده طرح چند دوازدهم ارایه و تصویب کند.
البته صبح دیروز و درجریان بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی گفته بود که در مورد اینکه روز سه‌شنبه لایحه دولت به رای گذاشته شده یا گزارش کمیسیون تلفیق اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی نمایندگان نمی‌دانستند که به چه رای داده‌اند و چرا آن را رد کرده‌اند؟
قالیباف نیز به او پاسخ داد: « دیروز قبل از آغاز رای‌گیری درخصوص کلیات لایحه بودجه که صدای ضبط شده آن موجود است و می‌توان آن را مجددا پخش کرد بنده تاکید کردم که کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته می‌شود و اگر رای بیاورد وارد جزییات می‌شویم و براساس گزارش کمیسیون تلفیق جزییات را بررسی می‌کنیم و اگر کلیات رای نیاورد لایحه رد می‌شود. کاملا این موضوع روشن و شفاف است و شما در حق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ظلم می‌کنید.» این اظهارات نشان می‌دهد که اگرچه دولت چنین تلقی داشته که گزارش کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شده است اما میان نمایندگان در این مورد اختلاف‌نظر جدی و البته سردرگمی وجود دارد.
نظر شما