به گزارش سلام نو، روزنامه اعتماد در گفت وگو با محمدرضا تابش نماینده دوره های پیشین اردکان دیدگاه او را درباره رای دیروز مجلس به بودجه منتشر کرده است.
آقای تابش، نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین مواجهه‌شان با بودجه‌های سنواتی در اقدامی عجیب رای به رد کلیات لایحه بودجه دادند؛آن‌هم درحالی که به جز انتقادهای گاه و بی‌گاه رییس‌جمهوری و دولتی‌ها نسبت به تغییرات اساسی و فراتر از میزان متعارف لایحه در کمیسیون تلفیق، حتی یکی از همین نمایندگان اصولگرای دوره یازدهم که در کمیسیون تلفیق بودجه نیز عضویت دارد، چندی پیش گفته بود که تا ۷۰درصد خواست‌شان در این لایحه محقق شده و درواقع لایحه دولت را تا آن میزان که می‌خواستند، تغییر داده‌اند. اما درپی رد کلیات بودجه، برخی از نمایندگان و البته حامیان مجلس یازدهم، از این گفته و نوشتند که مقصر رییس‌جمهوری بوده و غیبت آقای روحانی منجر به این تصمیم پارلمان شده است. نظرتان در این رابطه چیست؟
نظرم این است که این استدلال به هیچ عنوان پذیرفته نیست، چراکه فارغ از این، اینکه اساسا هیچ الزامی به لحاظ قانونی و آیین‌نامه‌ای در رابطه با حضور رییس‌جمهوری در جلسه تصویب کلیات بودجه مطرح نیست، آقای روحانی به روشنی و صراحت گفته بود که برای حضور در مجلس -همچون هر مکان و محل دیگر- تابع پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی ابلاغی از جانب ستاد ملی کرونا است. حال آنکه ظاهرا توصیه این ستاد نیز به روسای قوای سه‌گانه، ازجمله رییس‌جمهوری این بوده که صرفا مجازند در جمعی محدود حاضر شوند. نکته حائز اهمیت آن است که این مجلس بود که باید فضا را برای حضور رییس‌جمهوری مهیا می‌کرد که نکرد. به هر حال اگر مجلس می‌خواست، می‌توانست همان‌طور که در گذشته شاهد بودیم، جلسه را در چند محل متفاوت در ساختمان پارلمان تشکیل می‌داد تا آقای روحانی نیز حاضر شود.
مثلا می‌توانستند علاوه بر صحن علنی، سالن مشروطه، صحن کمیسیون تلفیق و حتی دیگر کمیسیون‌ها و تالارهای پارلمان را به منظور تشکیل جلسه علنی تجهیز کرده و فضا را به نحوی مدیریت می‌کردند که امکان حضور رییس‌جمهوری با رعایت فاصله فیزیکی فراهم شود. بنابراین فکر می‌کنم این استدلال که غیبت رییس‌جمهوری، علت رد کلیات بوده، مضحک است. نکته دیگر آن است که اساسا هرگز رسم نبوده رییس‌جمهوری در جریان قرائت گزارش کمیسیون تلفیق و تصویب کلیات در صحن علنی مجلس حاضر شود. درواقع اگر هم قرار بود رییس‌جمهوری به مجلس برود، نه دیروز و در جریان قرائت گزارش کمیسیون تلفیق، بلکه همان روز نخست و در جریان تقدیم بودجه باید این مهم رقم می‌خورد اما آن زمان هم شرایط را برای حضور توام با رعایت فاصله فیزیکی و اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی ستاد کرونا فراهم نکردند. فارغ از این نکته مهم درباره شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیز اگر مجلس می‌خواست به‌دلیل غیبت رییس‌جمهوری با لایحه بودجه مخالفت کند، باید در همان جلسه تقدیم لایحه، از دریافت آن خودداری و مخالفتش را اعلام می‌کرد، نه حالا که لایحه را پذیرفته‌اند، هفته‌ها در کمیسیون تلفیق درباره آن بحث کرده و تمامی تغییراتی را که مدنظرشان بود، در این لایحه اعمال کردند.
جایی از صحبت‌تان از تعبیر «گزارش کمیسیون تلفیق» استفاده کردید. یک اتفاق عجیب در جلسه دیروز که در صحبت‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه پس از جلسه علنی نیز بازتاب یافت، این سردرگمی نمایندگان در جلسه علنی بود و اینکه ظاهرا توجیه نبودند قرار است به چه سندی رای بدهند؛ چه اتفاقی افتاده است؟
تنها می‌توانم بگویم جل‌الخالق! ببینید، مساله این است که در مرحله اول لایحه دولت ملاک عمل است و در ادامه مسیر بررسی و تصویب سند دخل و خرج سالانه کشور، همواره روال کار از این قرار است که گزارش کمیسیون تلفیق ملاک عمل قرار می‌گیرد. ما می‌بینیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی، گفته نمایندگان متوجه نشدند که باید به چه چیز رای بدهند؛ خب جل‌الخالق! ۸ ماه از کار مجلس یازدهم گذشته، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه می‌گوید نمایندگان متوجه نشدند به چه رای بدهند!
۸ ماه زمانی کافی است برای آشنایی و سازوکار حاکم بر مجلس. نمایندگان مجلس همگی قابل احترامند و بنده شخصا به مجلس تعصب دارم اما این اتفاقی که دیروز در جریان تصویب کلیات لایحه بودجه افتاد، مساله نشان‌دهنده دو مساله است؛ یکی کم‌تجربگی نمایندگان و دوم اختلافات شدید درونی مجلسی‌ها که پیش‌تر در انتخاب اعضای هیات رییسه و روسای کمیسیون تا حدی روشن شد اما انگار آن تنها سر کوه یخ بوده و حالا ظاهرا کوه یخ به طور کامل عیان شده است.
شخصا برای آقای نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس احترام بسیاری قائلم و ایشان را فردی متخصص می‌شناسم. اما این را هم شنیده‌ام که عده‌ای موافق ریاست ایشان نبوده و از آنجا که ظاهرا طیف‌های مختلف اصولگرایان در پارلمان به اجماع نرسیدند و مجلس در نهایت مرتکب این خودزنی شده و مصوبه خود را رد کرد!
مجلس کم‌تجربه است و نمایندگان هنوز آزموده نشده‌اند و این اتفاق درعین حال نشان می‌دهد که مسائل جناحی و حزبی فراتر از مسائل ملی اثرگذار است و آن منافع حزبی گریبان‌گیر مجلس یازدهم شده است. فراموش نکنیم که نمایندگان ۴۵ روز مصاحبه کردند، کار کردند، کمیسیون‌ها کار تخصصی انجام دادند، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون پارلمانی رییس‌جمهوری و رفتند و آمدند، صداوسیما گزارش داد، عده‌ای عصبانی و عده‌ای امیدوار شدند و درنهایت چنین شد. شما می‌دانید که هر یک دقیقه کار مجلس میلیون‌های تومان هزینه دارد و دوستان پس از ۴۵ روز معطل کردن کار مجلس درنهایت با گزارش خود مخالفت کردند. اینها را باید نشأت گرفته از عملکرد خودشان دانست. اما شاید بد نباشد که مسوولان کلاه‌شان را قاضی کنند که آیا این مجلس به‌واقع توانایی کافی را دارد.
اصولگرایان تا همین یک سال پیش، به مجلس دهم انتقاد می‌کردند که درگیر کارهای سیاسی است و به معیشت ملت توجهی ندارد. اما از چند ماه پیش درگیر طرحی بحث‌انگیز درباره قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شدند که درنهایت دو روز پیش، درحالی با مهر رد شورای نگهبان مواجه شد که پیش‌تر کارشناسان بارها از ابهامات این طرح و مغایرت مفاد آن با قانون اساسی گفته بودند. یکی، دو ماه گذشته را نیز درگیر بحث‌های بودجه بودند و انتظار می‌رفت این بودجه باتوجه به ماهیت اقتصادی آن و اینکه با شعار مجلسی‌ها همپوشانی داشت، آزمون مجلس یازدهم باشد.
بله،بحث بودجه، به واقع آزمون مجلس بود ولی متاسفانه از این آزمون سربلند بیرون نیامدند و عملکردشان، عملکردی درخور نبود.اما درباره انتقادها به مجلس دهم و به خصوص فراکسیون امید باید بگویم که اتفاقا این اواخر در جریان بحث مربوط به سیلی زدن به یک سرباز وظیفه،ادعا شد معاون اجرایی مجلس دهم فرم‌هایی را به نمایندگان آن دوره داده تا نمایندگان بتوانند از خط ویژه تردد کنند.اما این ادعا به هیچ عنوان درست نیست،چراکه اولا فراکسیون امید، فراکسیون اکثریت مجلس دهم نبود و دو فراکسیون اصولگرای دیگر آن دوره درواقع اکثریت را در اختیار داشتند اما در این بحث خاص، وقتی بحث تردد از خط ویژه مطرح شد، اکثر امیدی‌ها در حتی در صحن معترض شدیم و گفتیم که نماینده تافته جدابافته نیست. گفتیم شرفِ نماینده به این است که مثل مردم زندگی کند. اما برخی گفتند در این صورت نمایندگان با کمبود وقت مواجه می‌شوند و ما هم گفتیم اگر کسی که نتواند زمانش را به درستی مدیریت کند، شایسته نمایندگی نیست. بنابراین بحث مربوط به نامه معاون اجرایی دوره دهم خلاف است. درواقع معاون اجرایی این فرم را دراختیار نمایندگان مجلس دهم قرار داد اما ما نگذاشتیم این اتفاق بیفتد و صرفا از چند خودروی موتورپول برای همه نمایندگان به طور عمومی استفاده شد.
بگذارید برگردیم به بحث بودجه ۱۴۰۰؛ به نظر شما در مجموع علت اصلی اتفاقی که دیروز افتاد، چه بود؟
فکر می‌کنم مجلس نتوانست تعاملی موثر با قوه مجریه و حتی قوه مقننه که خودشان باشند، ایجاد کند و این نشان می‌دهد جایی از کار می‌لگند. همیشه با استناد به بیانات حضرت امام (ره) می‌گویند مجلس در راس امور است. واقعیت آن است که یکی از نکاتی که موجب در راس قرار گرفتن مجلس می‌شود، آن ۲ اصل طلایی قانون اساسی درباره حق اظهارنظر و ورود نمایندگان مجلس به امور مختلف مملکتی است. در واقع اجرای دقیق این اصول است که مجلس را در راس امور قرار می‌دهد اما وقتی از این اصول در راستای خلاف شأن مجلس استفاده شود، طبیعتا منجر به تضعیف و تحدید شأن پارلمان می‌شود. امروز لازم است عملکرد مجلس یازدهم بررسی شود که آیا نمایندگان در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین چه کارنامه‌ای از خود به‌جا گذاشته‌اند.
متاسفانه این ۸ ماه صرفا شاهد بودیم که نمایندگان با سفرهای استانی، عملا دست به دخالت در امور اجرایی زدند و نتوانستند به درستی وظیفه نظارتی‌شان را اجرا کنند. در بحث قانون‌گذاری هم که دیدیم در بحث قانون انتخابات چه شد. البته من این انتقاد را به دولت نیز دارم و معتقدم دولت هم باید نظارت مجلس را بپذیرد و در مقابل نظارت سر خم کند اما این به معنای آن نیست که اجازه دهد نمایندگان درگیر لابی‌گری بر سر مسائل حوزه انتخابیه‌شان شوند.
و در پایان اینکه فرجام این بودجه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت در حال حاضر ۱۵ روز برای ارایه لایحه جدید فرصت دارد. اگر باتوجه به موضع مثبت سخنگوی دولت که تاکید کرد دولت حاضر است درصورت حفظ شاکله بودجه، نقطه نظرات مجلس را در لایحه بودجه اعمال کند، با عقلانیت طرفین محور کار قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود.
درواقع اگر عقلانیت بر دو قوه حاکم شود و کنار هم بنشینند و کار را پیش ببرند،می‌توان به فرجام به نسبت مثبت فکر کرد. ضمن آنکه آیین‌نامه در این مورد ساکت است که آیا لازم است لایحه دوم دولت تمامی مسیر را مجددا طی کند یا نه،چراکه اگر قرار باشد همه این روال طی شود، قطعا به جایی نمی‌رسیم و فرصت از کف می‌رود.
باید توجه داشته باشیم که همه ساحت‌های کشور به بودجه وابسته است و این مساله‌ای نیست که بتوان به‌راحتی از کنارش عبور کرد و بلاتکلیف رها شود.بحث دیگر لایحه سه‌دوازدهم است که معتقدم آن هم دردی را دوا نمی‌کند،چراکه درسال پایانی دولت قرار داریم و پس از سه ماه نخست، عملا فرصتی کوتاه برای دولت دوازدهم باقی است واگر همین حالا به نتیجه نرسیم، سال آینده مشکلاتی اساسی خواهیم داشت و سردرگمی عجیب و غریبی پیش می‌آید. بنابراین امیدواریم طرفین با عقلانیت این فضا را مدیریت کنند و با استفاده از رهنمودهای رهبری درصورتی که لازم بود، بتوانند لایحه دوم دولت را با تفاهم به تصویب برسانند.
نظر شما