آغاز به کار پارلمان یازدهم با نمایندگانی اصولگرا و تازه وارد به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، مصادف شد با استقبال نهادهای انتصابی از محمدباقر قالیباف، رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و البته طرح‌ها و لوایح نه چندان معقول و محبوب‌شان، حداقل از دید افکار عمومی و البته برخی جریان‌های سیاسی. خروج از پروتکل الحاقی و ایجاد مانع بر سر احیای توافق برجام تنها یکی از این طرح‌ها بود، اما احتمالا مهم‌ترین طرح‌های نمایندگان که آثار آن نه مربوط به امروز و اکنون، بلکه سال‌های آینده است و می‌تواند جمهوریت نظام جمهوری اسلامی را از آنچه امروز شاهدیم، کمرنگ‌تر کند، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است.
اعتماد در ادامه نوشت: طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم پس از تعیین تکلیف کمیسیون‌های تخصصی و تقسیم کرسی‌ها میان رقبا و یاران رییس قوه مقننه، آن را در شرایطی در دستورکار خود قرار دادند که حرف و حدیث‌های بسیاری درباره نقش برخی حقوقدانان شورای نگهبان در تدوین آن وجود داشت؛ نکته‌ای که البته هرگز تکذیب نشد تا اینکه بند به بند این طرح باوجود انبوه انتقادهای کارشناسان اصلاح‌طلب و اصولگرا، در صحن علنی مجلس تصویب شد تا در صورت تایید شورای نگهبان، قانونی پیش روی کاندیداهای ورود به عالی‌ترین نهاد انتخابی جمهوری اسلامی باشد که نقش شورای نگهبان در آن اگر بیشتر از مردم نباشد، کمتر نخواهد بود.
کلی‌نویسی قانون
یکی از مشکلات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، استفاده از واژگان کلی است. واژگانی که از دید ناظران به شورای نگهبان اجازه تفسیرهای شخصی و بعضا جناحی داده و شرایطی را رقم زده که هر انتخابات شاهد رکوردشکنی این نهاد در احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ورود به قوای مجریه و مقننه باشیم.
انتظار آن بود پارلمان یازدهم که خلاف مجلس دهم نه‌تنها با سنگ‌اندازی نهادهای برون‌پارلمانی مواجه نیست، بلکه همسویی و همراهی بی‌چون و چرای‌شان را پیش‌روی خود می‌بیند، حداقل در این مسیر اقدام کرده و از به کار بردن واژگانی کلی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که نتیجه‌اش چیزی جز پررنگ کردن نقش شورای نگهبان نیست، پرهیز کند، اما این اتفاق رخ نداد.
مجلس روز گذشته در شرایطی به تصویب چند بند باقیمانده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت که پیش‌تر و به دلیل تعدد پیشنهادهای نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده بود. یکی از این مواد تعیین مصادیق «مدیر» و «مدبر» بودن متقاضیان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بود که منجر به ایجاد اختلاف میان نمایندگان با قالیباف و یارانش در پارلمان شد.
حرف، حرف رییس است!
رییس مجلس یازدهم کنار تنی چند از نمایندگان تاکید داشت که تعیین مصادیق مدیر و مدبر بودن خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده و به منزله ایجاد محدودیت برای شورای نگهبان است. قالیباف صراحتا در صحن مجلس گفت: «دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این باره بحث کنیم نهایتا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند برخی فقها هم به این اشاره داشتند»؛ آن هم در حالی که بر اساس قانون، شورای نگهبان نه‌تنها نهاد بالادستی پارلمان به شمار نمی‌رود، بلکه موظف است بر اساس مصوبات مجلس عمل کند، نه اینکه اعمال هرگونه محدودیت در مسیر اقدامات خود را با مهر مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کند. با این حال مجلس حاضر به حذف این مواد نشد و این موارد را برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع داد.
اصلاحاتی که روز گذشته در صحن علنی از آن رونمایی شد تا بار دیگر اثبات شود که در پارلمان عملی خارج از میل قالیباف به تصویب نمی‌رسد. نمایندگان ابتدا ۷ بند برای احراز شرایط «مدیر» بودن و ۲ بند برای احراز «مدبر» بودن داوطلبان در نظر گرفتند. مواد در نظر گرفته شده از سوی نمایندگان اگرچه کلی بود ولی حداقل در قیاس با آنچه روز گذشته تصویب شد، سر و شکل روشن‌تر و معقول‌تری داشت.
مجلس، اما روز گذشته تصویب کرد که «داوطلبی به عنوان مدیر شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان برخوردار باشد.»
اینکه کم و کیف احراز این شرایط چیست، امری است نامشخص و بر عهده شورای نگهبان؛ کمااینکه در تبصره این ماده نیز به صراحت به این مساله اشاره شده و آمده است: «سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته‌گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت‌المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی‌های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.»
به گزارش سلام نو به نقل از اعتماد، برای احراز شرایط مدیر بودن نیز مجلس برخورداری «از توانایی لازم جهت شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور با پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان» را در شرایطی به تصویب رساند که باز هم هیچ متر و معیاری برای سنجش‌شان جز نظرات شخصی و سلایق اعضای شورای نگهبان وجود ندارد. سلایقی که از قرار معلوم اگر برایش جایی در قانون باز نشود، مصوبات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات راه به جایی نخواهند برد و این همان عاملی است که ناظران از آن به عنوان به مسلخ بردن جمهوریت نظام جمهوری اسلامی یاد می‌کنند.
شورای نگهبان به جای مردم
یکی دیگر از مواد بحث‌انگیز طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که روز گذشته به تصویب رسید، بررسی برنامه داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان بود.
بر اساس ماده ۱۱ این طرح که با ۱۹۱ رای موافق به تصویب رسید، «شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آن‌ها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان بررسی کند.» اینکه چطور قرار است ۳ ماه پیش از دستور شروع انتخابات این مهم عملیاتی شود، به کنار، اما با این اقدام عملا شورای نگهبان آنچه خود برای جمهوری اسلامی صلاح می‌داند، پی گرفته و کاندیداها و برنامه‌هایی را برای انتخاب تحویل جامعه می‌دهد که از فیلتر ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد که این روزها بیش از پیش به اصولگرایان نزدیک شده، گذشته باشند.
ورود رسمی اطلاعات سپاه
تبصره این ماده، اما به اندازه خود آن جنجالی است و با تغییر نهادهای چهارگانه استعلام برای انتخابات ریاست‌جمهوری، اطلاعات سپاه را به‌طور رسمی وارد فرآیند انتخابات کرده و آورده است: «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل‌کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا درصورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را به صورت کامل تحویل دهد.»
اینکه ورود اطلاعات سپاه چه تاثیری در انتخابات خواهد گذاشت، چندان مشخص نیست ولی آنچه عیان است، همکاری شورای نگهبان است با این نهاد به‌رغم ذکر نامش در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری.
خلاف این مواد، مجلس روز گذشته اقدامی در نوع خود مفید را نیز برای قانون انتخابات انجام داد و با تصویب ماده ۹ طرح اصلاحیه اعلام کرد که «در صورت کشف و اسقاط ارایه مدارک غیرواقعی یا جعلی پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده، ثبت‌نام داوطلب کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تایید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (۵۸) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.» اقدامی که احتمالا مشابه آن برای انتخابات مجلس نیز تکرار شود تا شاید از این طریق شاهد ورود افراد با خرید و فروش صلاحیت و البته مدارک تحصیلی فاقد اعتبار به پارلمان نباشیم.
نظر شما