به گزارش سلام نو به نقل از شرق، ۸ دی ۱۲۸۵ بود که با امضای مظفرالدین شاه قاجار قانون اساسی مشروطه رسمیت یافت و آن قانون تا سال ۵۷ اجرا می‌شد. قانون اساسی مشروطه از آن جهت بسیار مهم است که توانست در نهایت اختیارات شاه را محدود کند و زمینه ایجاد دموکراتیک‌شدن حاکمیت سیاسی در ایران را فراهم کند؛ امری که البته پس از هزینه‌های بسیار روشنفکران و مردم ایران محقق شد. توجه مجلس مشروطه‌خواه وقت به مقولات آزادی، عدالت و برابری و محدودشدن دایره قدرت شاه، به دگرگونی شگرفی در الگوی سیاسی و اجتماعی ایران در نخستین سال‌های سده بیستم انجامید. در این سال‌ها، هم مجلس شورا و هم مطبوعات از حقوق بی‌سابقه‌ای برخوردار شده بودند و در نتیجه سلسله‌مراتب قدرت سنتی در اجتماع را به چالش می‌کشیدند. چنین چالشی نه‌تنها سنت‌گرایان و محافظه‌کاران ضد مشروطه بلکه بسیاری از روحانیان مشروطه‌خواه و هوادار انقلاب را نیز دل‌نگران می‌کرد؛ برای نمونه، مجلس می‌توانست در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند به تصویب برساند. با این همه، قانون اساسی بسیاری نکته‌ها را ناگفته و ناپرداخته گذاشته بود؛ برای مثال در آن فهرست دقیقی از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان به چشم نمی‌خورد و مرز روشنی بین تکالیف و اختیارات سه قوه مقننه، اجرائیه، و قضائیه دیده نمی‌شد.
متمم قانون اساسی مشروطه
در زمستان سال ۱۲۸۵ مجلس، گروهی شش‌نفره را برای رسیدگی به این کاستی‌ها برگزید تا به نوشتن متممی بر قانون اساسی بپردازند. هریک از اعضای این گروه باید با یک زبان خارجی آشنا باشد تا بتوانند از قوانین اساسی دیگر کشورها در این کار بهره ببرند. سال‌ها بعد، یکی از اعضای این گروه شش نفری یعنی سیدحسن تقی‌زاده، در سخنانی در گروه آسیای مرکزی لندن تأکید کرد که او و همکارانش اصول مندرج در متمم قانون اساسی ایران را بیش از هر چیز بر قانون اساسی بلژیک نهاده‌اند. به این پرسش که چرا ایرانیان قانون اساسی بلژیک را الگو قرار دادند، این‌گونه پاسخ می‌توان گفت؛ یکی اینکه قانون اساسی عثمانی که در سال۱۸۷۶ تدوین شده و نخستین قانون اساسی خاورمیانه بود، متأثر از قانون اساسی بلژیک بود و اینکه قانون اساسی بلژیک تأثیر عمده‌ای بر توسعه سیاسی چند کشور اروپایی و هر سه کشور مهم خاورمیانه یعنی امپراتوری عثمانی، ایران و مصر داشت. ناصرالدین شاه که پادشاهی خویش را با شوق و شور فراوانی برای دگرگونی و مدرن‌سازی نظام حکومتی آغاز کرده بود، تخت سلطنت را در حالی بدرود گفت که از اصلاحات سیاسی و اداری به هراسی مرگ‌آسا افتاده بود، چنان‌که خواهیم دید با وجود کوشش‌هایی که برای محدودکردن قدرت نهادهای مذهبی در کار شد، قانون اساسی ایران دست آخر از الگوهای عثمانی و بلغار و نه قانون اساسی بلژیک پیروی کرد و حتی پا از آن هر دو فراتر نهاد. دلیل دیگری که نویسندگان قانون اساسی ایران را به قانون اساسی بلژیک متمایل می‌کرد، پیوندهای تجاری و سیاسی‌ای بود که شماری از نخبگان مشروطه‌خواه ایرانی را با دولت بلژیک پیوند می‌داد. سعدالدوله که به نمایندگی دولت ایران سال‌ها در بلژیک به سر برده بود، با ساختار سیاسی بلژیک آشنا بود. او نسخه‌ای از قانون اساسی ۱۸۳۱ را از دولتمردان بلژیکی طلب کرد، آن را به زبان فارسی برگرداند و با گروه شش نفری بازنگری قانون اساسی در میان نهاد.
آزادی‌های مدنی
در ایران پادشاه اختیاراتی درباره قوه قضائیه داشت، از جمله حق انتصاب قضات با او بود اما در برکناری آنان دو مجلس نمایندگان و سنا نیز سهم مساوی با شاه داشتند. در میان دستاوردهای برتر قانون اساسی در زمینه حقوق مدنی، حقوقی بود که از این قانون، از راه تأکید بر انجمن‌های ایالتی برای مردم استان‌ها و مناطق گوناگون ایران شناخت. ایران از دیرباز به استان‌ها و ایالات تقسیم می‌شد اما انجمن‌ها نهادهای نوینی به شمار می‌رفتند که در گیرودار انقلاب مشروطه سربرآورده و بالیده بودند. پس از پیروزی انقلاب مشروطه، انجمن‌های ایالتی از حقوق و اختیارهایی برخوردار می‌شدند که بیش از این به همتایان‌شان در بلژیک و مستعمره‌های فرانسوی ارزانی شده بود. در چهار اصل قانون اساسی ۱۹۰۷ ایران نیز حقوقی برای انجمن‌های ایالتی در نظر گرفته شده بود. برابر این اصل‌ها انجمن‌های ایالتی می‌توانند نقشی عمده در اداره امور محلی بر دوش بگیرند، سهمی از مالیات ایالتی را دریافت کنند و بودجه محلی خویش را بر آن اساس سامان دهند. با این همه و در مقایسه با نهادهای مشابه در بلژیک، انجمن‌های ایالتی در ایران، از نظر قانون اساسی از خودمختاری سیاسی بیشتری بهره‌مند بودند. اگرچه روحانیان شیعه، در قانون اساسی، بخشی از پایگاه اقتدار و نفوذ سنتی خود را به مجلس شورای ملی واگذاشتند، اما با تصویب متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۵ به قلمروهای نوینی از قدرت دست یافتند. نسخه بازبینی‌شده این پیش‌نویس اما با بندهایی به‌کلی متفاوت آغاز می‌شود. این نسخه به نام استان‌ها و ایالت‌ها و مرزهایشان نمی‌پردازد، بلکه به جایش چنین می‌آورد: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی‌عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد». قانون اساسی بر دین رسمی کشور و تکلیف شاه در ترویج آن پای می‌فشارد، درحالی‌که فرمان مشروطیت، قانون انتخابات و قانون اساسی هیچ‌یک چنین بر نقش و نفوذ دین تکیه نکرده بودند. برخلاف این سه سند، متمم قانون اساسی ۱۲۸۵ در آغاز سخن از هویت دینی ملت یاد می‌کند و نیز بر مذهبی از مذاهب اسلام انگشت می‌نهد و آن را که البته مذهب بیشتر ایرانیان است، مذهب رسمی کشور می‌شناسد.
اصل دوم متمم قانون اساسی که به «اصل طراز» شهرت یافته است، گامی فراتر می‌نهد و خواستار تشکیل هیئتی از روحانیان می‌شود که از حق بازرسی و ارزیابی قوانین مصوبه مجلس شورا بهره‌مند هستند. باید در اینجا اشاره کرد که نه قانون اساسی عثمانی و نه قانون اساسی بلژیک هیچ‌یک چنین اختیار ویژه‌ای به نهاد روحانیت نداده‌اند. اصل یازدهم قانون اساسی عثمانی اسلام و نه اسلام اهل تسنن را که مذهب بیشتر مردم عثمانی بوده است، مذهب رسمی می‌داند. اما همین اصل بی‌درنگ به حقوق اقلیت‌ها می‌پردازد.
آزادی و برابری
از آغاز جنبش مشروطیت به بعد معضل سازگارکردن قوانین مدرن عرفی با احکام شریعت همواره دغدغه خاطر ایرانیان بوده است. بررسی گفت‌وگوهای آغازین این دوران گواه آن است که روحانیان مشروطه‌خواه آماده بازنگری و دگرگون‌کردن حتی سنتی‌ترین احکام و قوانین شرعی بودند. حد این بازنگری‌ها و دگرگونی‌ها اما تا آنجا بود که به آزادی‌های مدنی و دینی شهروندان نینجامد و دگرگونی اساسی در اصل نابرابری بین حقوق مرد و زن در پی نیاورد؛ اما این آزادی‌ها و برابری‌ها در بسیاری از جوامع آن دوران به رسمیت شناخته شده بودند؛ اما قانون اساسی ایران از آزادی فردی مشخصا یادی نکرده است. با تلاش برخی نمایندگان آزادی‌خواه مجلس، به‌ویژه سیدحسن تقی‌زاده، اصل برابری همگان در اصل هشتم متمم قانون اساسی تصریح شد: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود». شیوه نگارش این اصل، اصل شش بیانیه حقوق بشر فرانسه بود که خلاصه‌ای از آن در اصل شش قانون اساسی بلژیک و اصل ۱۷ قانون اساسی عثمانی و اصل ۵۷ قانون اساسی بلغارستان آمده است. در خاطر نهاد روحانیت تفاوت بین زن و مرد و مسلمان و نامسلمان نازدودنی بود، گرچه اجراکردن حکم شرعی این تفاوت‌ها در عمل سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد. قانون اساسی مشروطه ایران در نگارش اصل‌های دیگری درباره حقوق مدنی شهروندان نیز از قانون اساسی بلژیک اقتباس کرده بود؛ از جمله در پاسداشت حق مالکیت فردی، احترام به حریم زندگی و خانه شهروندان، حقِ داشتن حریم خصوصی به‌ویژه در مکاتبات و حق دادخواهی از دادگاه.
محدودیت‌ها
در تنگ‌کردن دایره قدرت و اختیار شاه، قانون اساسی مشروطه ایران از قانون اساسی بلژیک، بلغارستان، عثمانی و نیز آلمان و ژاپن و روسیه پیشی می‌گرفت. مجلس شورا نهاد قانون‌گذاری بود و برابر قانون اساسی ایران بسیاری از حقوق و اختیاراتی که شاهان اروپا و امپراتوران ژاپن در انحصار خود گرفته بودند، به مجلس شورا واگذار شد. این قانون اساس حاکمیت ملی را با به‌رسمیت‌شناختن شاه به‌عنوان نماینده شهروندان (و نه مالک رعیت) بنیاد می‌نهاد و در اصل ۲۶ تصریح می‌کرد: «قوای مملکت ناشی از ملت است». این قانون با تأکید بر برابری شهروندان در برابر قانون، حقوق تازه‌ای به اقلیت‌های مذهبی (خواه مسلمان سنی و خواه غیرمسلمان) می‌بخشید، اما دراین‌باره هم زبان قانون به‌صراحت زبان قوانین اساسی بلژیک و بلغارستان و عثمانی نبود. به سال ۱۲۸۹ نیز که حق رأی‌دادن در انتخابات عمومی به همه مردان داده شد، از ابهام زبان قانون اساسی کاسته نشده بود. زنان در قانون اساسی مشروطه به حقوق مهمی از جمله حق آموزش و اشتغال دست یافتند، اما بسیاری احکام و رسم‌های مردسالارانه در قالب قانون، دامنه تکاپوهای اجتماعی زنان را محدود می‌کرد. قانون انتخابات هم با دریغ‌کردن حق رأی از زنان، ایشان را از مشارکت در عرصه سیاست و تصمیم‌گیری سیاسی بازمی‌داشت و به‌ویژه داوری درباره حقوق اعضای خانواده و روابط میان آنها را در اختیار مجتهدان باقی می‌نهاد. این پدیده خود نشان از آن داشت که دگرگونی در قانون خانواده و تدوین قوانین عرفی سال‌ها چالشی سخت و پردامنه برای زنان و مردان ایران خواهد بود. قانون اساسی مشروطه مذهب شیعه اثنی‌عشری را دین رسمی کشور دانست و به گروهی از مجتهدان اختیار الغای قوانین تصویب‌شده در مجلس را می‌داد که در تعارض مستقیم با روح آزادی حاکم بر بسیاری از قوانین اساسی مدرن بود؛ اما واقعیت آن است که به‌جز یک استثنا در دوره دوم مجلس در سال ۱۲۸۷ علما نقشی در تأیید یا ابطال قوانین مصوبه مجلس ایفا نمی‌کردند. واقعیت آن است که آزادی‌های مدنی مصرح در قانون اساسی مشروطه نیز از جمله آزادی مطبوعات و تحزب و تجمع با قید، مهار و محدود شده بودند. همین محدودیت‌ها بود که همراه برخی عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در نهایت امر بالندگی دموکراسی و رشد جامعه مدنی در ایران را با موانع بسیار روبه‌رو کردند.
نظر شما