به گزارش سلام نو به نقل از برنا، حمیدرضا حاج‌اسماعیلی در خصوص تاثیرافزایش احتمالی ۲۵ درصدی حقوق کارمندان بر دستمزد کارگری، گفت: به طور قطع پیش‌بینی‌های دولت و هدفگذاری در بودجه روی تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار هم تاثیر دارد اما در مجموع باید پیش‌بینی‌های درستی در بودجه و با توجه به اثرگذاری دیگر مولفه‌ها داشت.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تورم بالای ۲۵ درصد داریم و بحث انتخابات آمریکا هم شوکی به کشور وارد کرد که باعث شد نرخ ارز و طلا قدری کمتر شود. احتمالا نرخ گذاری دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان هم مربوط به قبل از این جریان بوده است.
این فعال کارگری معتقد است که دولت باید بداند شرایطی که برای کارگران ایجاد شده بسیار سخت است و اینکه نمی توان با چنین عددهای مشکل کارگران را حل کرد. اکثر کارگران کشور نیازمند حمایت های دولتی هستند و بدون این حمایت ها امکان اینکه بتوانند زندگی را تامین کنند برایشان میسر نیست.
لزوم بازنگری جدی در قانون
وی در خصوص راه‌های حمایتی غیرنقدی برای حمایت از کارگران، گفت: اولا به نظرم مجلس باید یک بازنگری جدی در قانون انجام دهد. قانون باید شفاف باشد و دولت کارگران را در شرایط بد اقتصادی تنها نگذارد. در سال‌های قبل هم پیشنهاد کرده بودیم که کالاهای اساسی با سوبسید و به صورت مستقیم در اختیار خانواده‌های کارگری قرار گیرد. الان کالاها با ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شود اما مردم واقعا آن را حس نمی‌کنند. بهتر است که این ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و کالاهای اساسی با تخفیف و به صورت کیفی در اختیار خانواده‌های کارگری قرار گیرد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در بحث مسکن هم بر اساس مصوبه دولت می‌توان وام ودیعه اجاره مسکن در اختیار خانواده‌های کارگری قرار داد. یعنی آنهایی که مستاجر هستند، وام ودیعه را در اختیار گیرند. در بخش بهداشت و درمان هم به دلیل مشکلاتی که برای دریافت امکانات درمانی و شرایط کرونا وجود دارد، باز هم خانوارهای کارگری تحت فشار قرار گرفته‌اند. باید در این زمینه هم تفاهم‌نامه‌ای اجرایی و مشکلات درمانی خانوارهای کارگری حل شود و بقیه مراکز درمانی نیز خدمات درمانی خود را به قیمت مراکزی ارائه کنند که که به کارگران تخفیف می‌دهند.
دستمزد کارگری ۴۰ درصد افزایش یابد!
این فعال کارگری در خصوص پیشنهاد افزایش دستمزد کارگری، عنوان کرد: دستمزد هم باید با توجه به شرایط اقتصادی باشد. البته برای گفتن عدد بسیار زود است ولی با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و در صورتی که دولت اصرار به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارمندان داشته باشد، نمی‌توان دستمزد کارگران در سال آینده را کمتر از ۴۰ درصد افزایش داد.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران، تورم را بیشتر از این بالا نمی‌برد؟»، گفت: در هر حال، تمام مولفه‌های اقتصادی روی هم تاثیر می‌گذارند اما دولت می‌تواند این مساله را کنترل کند. وقتی ثبات در افزایش قیمت‌ها وجود داشته باشد، دولت می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را هم کنترل کند اما در ۹ ماه گذشته که بحث دستمزد هم وجود نداشته، چندین بار کالاهای اساسی گران شد.
نظرات