به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، صالح در بیانیه تاکید کرد که فراخوان انتخابات زودهنگام آزاد و عادلانه از الزامات اصلاحات سیاسی، حق ملی و از مطالبه های جنبش مردمی تلقی می شود.
وی با بیان اینکه بحران سیاسی در عراق نمی تواند ادامه داشته باشد، گفت: حل این بحران و رنجی که مردم ما را آزار می هد نیاز به تصمیم شجاعانه ملی دارد که این مهم در راستای استیفای حقوق مردم به وجود یک دولت ملی مستقل و منسجم با برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه محقق خواهد شد.
رئیس جمهوری عراق در این بیانیه از نمایندگان پارلمان خواسته تا هرچه سریع تر قانون انتخابات را تکمیل و آن را برای تصویب و اجرا ارسال کنند.
«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق جمعه گذشته تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور را اعلام کرد.
الکاظمی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که انتخابات زودهنگام پارلمان در ششم ژوئن ۲۰۲۱ (نیمه خرداد ۱۴۰۰) برگزار می شود.
وی وعده داد که انتخابات را عادلانه، شفاف و به دور از دخالت جناح ها برگزار کند.
بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی عراق، «بنا به درخواست یک سوم اعضای پارلمان یا درخواست نخست وزیر و موافقت رییس جمهوری، مجلس نمایندگان (پارلمان) با رای اکثریت مطلق اعضا منحل می شود.»
در این بند فقط خاطر نشان شده، در صورت استیضاح نخست وزیر، پارلمان منحل نمی شود.
در بند دوم همین ماده آمده است که در صورت انحلال مجلس نمایندگان، رییس جمهوری دعوت به انتخابات در سقف زمانی ۶۰ روز از تاریخ انحلال پارلمان می کند و در این صورت، هیات دولت، مستعفی قلمداد شده و به عنوان پیشبرد امور کار خود را ادامه می دهد.
آخرین انتخابات پارلمانی عراق اردیبهشت ۹۸ برگزار شد که با انتقادهای گسترده ای در خصوص تخلف و تقلب های انتخاباتی مواجه شد و در عین حال کمترین حضور مردمی از ابتدای سقوط رژیم صدام تا به آن روز در انتخابات عراق اتفاق افتاد.
این انتخابات به دلیل اعتراضاتی که وجود داشت در نهایت منجر به اعتراض های گسترده خیابانی اول اکتبر گذشته (نهم مهرماه ۹۸) شد که حاصل آن استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» بوده است.
معترضان همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شدند درخواستی که مورد موافقت جناح های سیاسی و پارلمانی عراق قرار گرفت.
جریان های سیاسی موجود در پارلمان عراق اردیبهشت گذشته «مصطفی الکاظمی» را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کردند تا فضا را برای انتخابات زودهنگام فراهم کرده و اعتماد عمومی دوباره به روند سیاسی بازگردد.
نظر شما