به گزارش سلام نو، وزارت کار از تشکیل جلسه بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن کارگران در روز چهارشنبه خبر داد و نمایندگان کارفرمایی و کارگری عضو شورای عالی کار را برای شرکت در این جلسه فراخواند.
بیستم فروردین ماه امسال در نشست نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار افزایش سایر آیتم‌های بسته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، میزان افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد ۱۳۹۹، رقم کمک هزینه مسکن در فیشهای حقوقی فروردین ماه کارگران همچون سال گذشته یکصد هزار تومان لحاظ شد.
حق مسکن تنها گزینه بسته مزد به شمار می رود که باید به تصویب هیات وزیران برسد بنابر این هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار و تایید و تصویب در هیات وزیران صورت می پذیرد.
بررسی میزان حق مسکن کارگران در سالهای گذشته نشان می دهد علیرغم آنکه درصد افزایش در برخی سالها تا ۱۰۰ درصد بوده اما به دلیل پایین بودن مبلغ آن تاثیرگذاری لازم را در سبد معیشت کارگران نداشته است؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۳ حق مسکن با رشد ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که البته با تاخیر حدود دو ساله در هیأت وزیران به تصویب رسید و در نهایت از زمستان ۱۳۹۵ در فیش حقوقی کارگران اعمال شد.
تا اینکه بهمن ماه ۱۳۹۷ اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۸ در فیشهای حقوقی کارگران ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.
اگر چه درصد افزایش حق مسکن طی سالهای گذشته بعضا با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان کمک هزینه مسکن، بسیار جزیی و ناچیز عنوان می کنند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق ناکافی می دانند.
تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در بیستم فرودین ماه امسال که بدون جلب نظر نمایندگان گروه کارگری و امضای صورتجلسه مزد توسط آنها در سایه رأی گیری دولت و کارفرمایان صورت گرفت، واکنشهای بسیاری از سوی گروهها و شخصیتهای مختلف و کارشناسان را به دنبال داشت و جامعه کارگری و نمایندگان مجلس اصلاح و بازنگری مصوبه دستمزد را خواستار شد.
آن زمان سخنگوی دولت در جریان واکنشها به مصوبه دستمزد اعلام کرد که دولت با تمهیداتی که پیش بینی کرده در قالب افزایش حق مسکن می تواند درصد مناسبی را در حقوق و دستمزد کارگران جبران کند.
در روزهای گذشته به مناسبت هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال (جهش تولید) ارتباط تصویری از هفت مجموعه تولیدی فعال در نقاط مختلف کشور با رهبر معظم انقلاب برقرار شد و در این ارتباط، ایشان رعایت حقوق طبیعی نیروی کار را مستلزم پرداخت دستمزد عادلانه، منظم و بدون تاخیر با حفظ امنیت شغلی دانستند و در واکنش به بعضی از مصوباتی که نظرات کارگران در آن لحاظ نشده اعلام فرمودند که این مقررات حتماً با نگاه عادلانه باید تنظیم شود و مسئولین بنگاه‌ها هم به آن توجه کنند.
در پی فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وزیر کار ضمن تقدیر از بیانات و اشارات معظم له، از برگزاری نشست شورای عالی کار در روز چهارشنبه به منظور بررسی مولفه های مزدی حق مسکن کارگران خبر داد.
اعلام خبر تشکیل جلسه بررسی حق مسکن در شورای عالی کار البته با اظهارنظرهایی همراه بود به نحوی که بسیاری از کارشناسان این جلسه را فرصتی برای جبران مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ و جلب رضایت جامعه کارگری نسبت به آن عنوان کرده اند؛ با این حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که افزایش حق مسکن با توجه به تجربه سالهای گذشته کمکی به معیشت و تامین هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران نمی کند و وزارت کار باید در جهت کاهش فاصله بین حداقل دستمزد و مزد واقعی حرکت کند، اما در این بین برخی کارشناسان نیز نسبت به تصویب افزایش حق مسکن در شورای عالی کار ابراز امیدواری کرده و افزایش آن را بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده اند.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، از بردن پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به دولت خبر داده و گفته بود حق مسکن یکی از مولفه های تقویت مزدی و دریافتی کارگران است که پس از تصویب افزایش آن در شورای عالی کار جهت بررسی و تائید نهایی به هیات وزیران تقدیم خواهد شد.
وزارت کار اعضای شورایعالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را برای شرکت در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه جهت بررسی مولفه های مزدی حق مسکن فراخوانده است.
/ایسنا
