به گزارش سلام نو، محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح طلب، حقوقدان و رئیس بنیاد بین المللی صلح در بخشی از یادداشتی که به مناسبت 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی برای خبرآنلاین نوشته بود، می گوید: در این مدت ۴۱ ساله ملت ایران در دفاع از کشور و نظام قانونی آن از هیچ فداکاری دریغ نکرده اند، چه در جبهه های جنگ تحمیلی ۸ساله در مقابل تهاجم دشمنان خارجی، ودر دفاع از تمامیت ارضی میهن اسلامی و چه در جبهه های داخلی و حفظ امنیت کشور و در مقابله با دشمنان داخلی و چه در صحنه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، واقعا مردم ایران حجت را بر مسولین کشور تمام کرده اند، از جمله در همین بحران فراگیر و جهانی ویروس کرونا، مردم ما حقیقتا اصالت و شایستگی خودرا بعنوان مردمانی با فرهنگ و ریشه دار نشان دادند.
تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، آرمان‌ها و دغدغه‌ها
وی با طرح این سوال که«رهبران نظام و مسوولین کشور، خصوصا سلسله روحانیت، در تحقق آرمانهای انقلاب و خواسته های ملت، چه اندازه موفق بوده اند؟»، تاکید می کند؛ امروزه متأسفانه ما با نگرانیها و کاستیهای فراوانی در استیفای حقوق ملت و آزادیهای مصرح در قانون اساسی، جایگاه نهادهای انتخابی، خصوصا جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی و نیز در توسعه و تعمیق عدالت روبرو هستیم، علیرغم تلاشهای و اقدامات ارزنده ای که در جهت توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور، در این مدت ۴ دهه صورت گرفته، هنوز بسیاری از مناطق کشور، خصوصا، استانهای مرزی از تبعیض فاحش در توزیع امکانات و فرصتهای اقتصادی و شغلی و امثال آن شدیدا رنج می برند. از جمله ما حتی در استانهایی که اکثریت ساکنین آنها را هم میهنان اهل سنت تشکیل می دهند، یک استاندار از برادران اهل سنت نداریم، چه برسد به این که در هیأت دولت وجود آنان را مغتنم بشماریم.
رهامی با بیان اینکه در حوزه زنان، وضع ناگوارتر است، زیرا این حوزه از تبعیض ها و ناروائیهای شدید اجتماعی و فرهنگی تاریخی مواجه می باشد،خاطرنشان می کند: مثلا در تمامی این چهار دهه، بجز یک دوره بسیار کوتاه، از بین زنان هیچ وزیر و استانداری انتخاب نشده است ، ودر تمامی این چهار دهه، هیچ زنی در مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی حضور نداشته و در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نشده است. آیا می توان پذیرفت که در بین حدود ۴۲ ملیون زن ایرانی، که در میان آنان هزاران زن استاد دانشگاه و حوزه و متخصص و توانمند وجود دارد، هیچ زنی شایسته سمت وزارت یا استانداری وجود نداشته و یا هیچ زن حقوقدان و متخصص و فقیهی نبوده که توانایی تطبیق قوانین مجلس با مقررات شرع و اصول قانون اساسی ویا تشخیص صفات رهبری، مانند بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر ، شجاعت و مدیریت در نامزدهای رهبری را داشته باشد؟
این چهره سیاسی اصلاح طلب در بخش دیگری از این یادداشت یادآوری می کند: بنظر می رسد بخش عمده این کاستیها ناشی از عدم اجرای عدالت واقعی و فاصله گرفتن از بخشی از آرمانهای اولیه انقلاب باشد. بنابر این تصمیم گیران و کارگزاران کشور، خصوصا مسوولین نظام، و بلکه همه ما، به این نگرانیها و کاستیها به عنوان یک دغدغه و نگرانی ملی باید توجه کنیم، و نگذاریم به اعتمادعمومی و حمایت ملی که بزرگترین سرمایه یک نظام و حکومت است، خلل و آسیبی وارد شود، که گاهی فرصتها خیلی زود از دست می رود .
/خبرآنلاین
