سلام نو – سرویس سیاسی: " اینجا مقام مسئول کیه؟ مُقام نداره مسئول مُنوم" این یکی از مشهورترین دیالوگهای فیلم سینمایی دوئل شاهکار سینمایی احمدرضا درویش است. دیالوگی که نماینده تفکر انقلابی سالهای نخست پس از انقلاب است، نماینده نسلی که دنبال پست و مقام و جایگاه نبود اما مسئولیت میپذیرفت و برای مشکلات مردم در میانه میایستاد.
حالا اما بیش از سه دهه از پایان جنگ میگذرد و ظاهرا با تلخی بسیار باید قبول کرد که نسل آنان که مقام نبودند اما مسئول بودند گذشته و کشور را مقامات اداره میکنند که سر سوزنی قصد ندارند مسئولیت پذیر باشند.
حدود یک ماه پیش بنزین در ایران گران شد. مردم خشمگین شدند، اعتراض کردند و خواستار کاهش قیمت بنزین شدند. در طول 24 ساعت اول به جز مسئولیت پذیری نیم بند دولت دو مقام مسئول دیگر حاضر در جلسه سران قوه یعنی آقایان لاریجانی و رئیسی حاضر به پذیرش مسئولیت در ماجرا نشدند تا رهبری به ماجرا ورود کرد و از تصمیم سران قوا حمایت کرد. با وجود حمایت رهبری هم اما رئیس قوه قضاییه چند باری تاکید کرد که نظرش اجرای این طرح نبوده و این طرح، طرح دولت است.
چند روز زمان نیاز بود تا رئیس جمهور به اظهارات همکارانش واکنشی نشان دهد و بگوید مسئولیت را به وزیر کشور واگذار کرده و صبح بیدار شده و دیده بنزین گران شده! روحانی در واقع مایل بود مسئولیت گران شدن بنزین را از گردن دولت بردارد و بگوید این تصمیم، تصمیم نظام بوده است.
در جریان گران شدن بنزین اعتراضاتی شکل گرفت. تعدادی از هموطنانمان در این اعتراضات به هرشکلی کشته شدند. حالا بعد از یک ماه نهادهای امنیتی و انتظامی نه آمار دقیقی از کشتهها ارائه میدهند و نه تعداد زندانیها را به طور مشخص اعلام میکنند، در حالی که عفو بینالملل به صورت روزانه آمار کشتهها را اعلام میکند.
در میانه همین وضعیت بود که آندره استراماچونی به علت مشکلات مالی و بسته شدن حسابش در ایتالیا تهران را به مقصد این کشور ترک کرد تا استقلال که بعد از مدتها اوج گرفته بود ناگهان وارد بحران شود. مشکلات استقلال بعد از یک هفته هنوز حل نشده و هیچ کس به صورت دقیق پاسخ نمیدهد که چرا یکی از دو تیم پرطرفدار ایران در چنین وضعیت عجیب و غریبی گیر افتاده؟
ماجرای استراماچونی اما سرنخ داستانی بزرگتر را به دستها داد و آن لوایح مبارزه با پولشویی بود که مدتها است در مجمع خاک میخورد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نه جرات پذیرش مسئولیت رد آن را دارد و نه جرات مسئولیت رد آن را.
در همین چند روز اخیر هم که با دو فاجعه بزرگ مواجه بودیم یکی آلودگی هوای تهران و دیگر باران در اهواز. آلودگی در تهران در برخی مناطق به مرز هشدار رسید اما استانداری در نهایت در ساعت پایانی شب تصمیم به تعطیلی مدارس و دانشگاهها گرفت و تا آنجایی که توانست از اعلام زود هنگام جلوگیری کرد.
در اهواز هم باران چنان اوضاع را بحرانی کرده که بسیاری هنوز به خانه خود نرسیدهاند، بیمارستانها و مراکز عمومی آسیب دیدهاند و در فاجعهبارترین رخداد ممکن چهار بیمار به علت نوسان برق و قطع شدن دستگاهها جان سپردند!
در تمام این لیست بلند بالا، که تنها اشارهای مختصر به چند رخداد بزرگ یک ماه اخیر ایران بود، چیزی که غایب است مقامی مسئولیت پذیر است که پای درست و غلط اقداماتش بایستد و ما بتوانیم به عنوان مردم از او طلبکار باشیم.
در ماجرای بنزین بالاخره به چه کسی باید اعتراض کرد؟ دولت، قوه قضاییه یا مجلس؟ آمار کشتهها و زندانیهای آبان را از که بگیریم؟ وزیر کشور، وزارت اطلاعات یا دادستان کل کشور؟ مسئول فاجعه استراماچونی کیست؟ مدیرعامل سابق استقلال یا وزیر ورزش و دیگران؟ چه کسی قرار است برای رد یا قبول لوایح پولشویی به ما جواب دهد؟ برای آلودگی هوای تهران و چاره نداشتن در برابر آن چه کسی باید پاسخگو باشد؟ شهردار یا استاندار؟ برای وضعیت فاجعه بار اهواز یا جان مردم چطور؟
فارغ از نگاه جناحی چنین بیمسئولیتیِ ملی و گستردهای در هیچ کشوری سابقه ندارد و مقامات ایرانی تا به این لحظه از غیرمسئولترین مقامات موجود بودند، آفتی که اعتماد ملی به نظام تصمیمگیری را نابود میکند و باید هر چه زودتر برای آن فکری کرد.