در بیانات رهبر معظم انقلاب "مردم "جایگاه بسیار ویژه ای در مقاوم سازی اقتصاد دارند.فراوانی استفاده از واژه ی "مردم "در بیانات رهبر معظم انقلاب نشان می دهد دال مرکزی یا هسته ی اصلی گفتمان رهبر انقلاب در موضوع اقتصاد مقاومتی "مردم "است و بقیه واژه ها حول محور این دال مرکزی می چرخد و به نوعی دال های فرعی ای هستند که حول محور دال مرکزی "مردم "هژمونیک می شوند.
تاکید مقام معظم رهبری بر نقش مردم مبین این نکته است که تحقق اقتصاد مقاومتی از نظر ایشان صرفا با مشارکت همه ی آحاد امکان پذیر است و باید فضایی بر کشور و جامعه حاکم شود که همه خودشان را در پیشرفت اقتصادی و علمی کشور شریک بدانند و باید همه ی مردم حتی افراد عادی در هر فعالیت تولیدی که در آن مستعد هستند،خود را برای پیشرفت ایران موثر بدانند.ایشان در سخنان خود برای نشان دادن اهمیت نقش مردم،به خطبه ی ۱۲۷نهج البلاغه و پایداری مردم در طول انقلاب اشاره می کنند.
واضح است که منشاء حرکت هر جامعه ای نیروی انسانی آن جامعه است.آنچه باعث افزایش ثروت کشوری می شود کار و کوشش و فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه ی اقتصادی است و پیامد کمبود کار نیز رکود اقتصادی خواهد بود.
از مهم ترین شاخص های رشد و توسعه ی اقتصادی می توان به عوامل جمعیت،سیاست،فرهنگ،قوانین و مقررات اشاره نمود.در واقع هر فعالیت اقتصادی هنگامی توجیه پذیر می شود که بر پایه ی افزایش بهره وری در داخل و رشد تولیدات به ویژه تولیدات صنعتی و کشاورزی بدون تکیه ی مستقیم و غیرمستقیم به درآمد نفت انجام گیرد.افزایش بهره وری نیروی کار نیز موجب افزایش تولید سالانه ی ملی می شود.یعنی می تواند چند برابر احتیاجات ضروری خود محصول تولید کند.با کاهش میانگین درآمد یک جامعه به دلایل مختلف از جمله قوانین مربوط به توسعه ی اقتصادی سطح مخارج نیز کاهش می یابد.هرچه میزان درآمد و هزینه به شرط درنظر گرفتن توسعه و تولید درون زا افزایش یابد وضع زندگی مردم بهتر و کشور پیشرفت می کند.
درواقع گسترش بخش های زیربنایی اقتصادی و اجتماعی باوجود اهمیت مبنایی آن ها برای توسعه نباید ورای امکانات تولید داخلی و ایجاد مازاد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی گسترش یابد.
براین اساس بایستی گفت که وضع قوانین و مقررات با زیرساخت علمی و تجربی بومی شده برپایه ی نظرات تشکل های مختلف کارگری و اقتصادی و همچنین صاحبان سرمایه که مستلزم توحه اصولی به منافع درازمدت عمومی به جای منافع کوتاه مدت شخصی و گروهی است می تواند موجب تسهیل هرچه بهتر روند پیشرفت اقتصادی کشور گردد.
از اساسی ترین شروط حصول اقتصاد مقاومتی آرامش و اطمینان خاطری است که مردم و فعالان اقتصادی می بایستی نسبت به آینده داشته باشند.یعنی آینده برای برنامه ریزی های بعدی آنان قابل پیش بینی باشد.
این امر هم قابل دستیابی نبوده مگر در سایه ی وضع قوانین و مقررات اصولی و باثبات.از این رو می توان به این موارد به عنوان بخشی از مباحث قابل بررسی در تصویب قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار اشاره نمود:
هدف گذاری طرح ها و لوایح اقتصادی در جهت افزایش انگیزه برای کار و تولید و تجدیدنظر در قوانین و مقرراتی که موجب بی رغبتی جامعه برای کار و فعالیت می گردد.
بازنگری در قوانین و مقررات وضع شده ی مربوط به چرخه ی تولید و صادرات از جمله قوانین کار،مالیات ها،تجارت و رفع موانع و کاستی ها با استفاده ی بیشتر از دانش اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و همچنین تجارب کارآفرینان،صادرکنندگان و تشکل های مختلف اقتصادی.
افزایش تخصیص اعتبارات واقعی و قابل اجرا در بودجه های سنواتی برای گسترش مراکز و واحدهای تولیدی در بخش های مختلف کشاورزی،صنعتی،مسکن،دامداری و دامپروری به منظور افزایش اشتغال و درآمد و همچنین استفاده ی هدفمند از پتانسیل عظیم بیکاران.
کنترل تجارت خارجی بخش خصوصی با اهرم هایی نظیر افزایش مالیات و وضع تعرفه های سنگین گمرکی به دلیل اینکه فرا ملی عمل می کنند و واسطه ی تولیدکنندگان خارجی بودن را بر تولید کننده ی واقعی شدن ترجیح می دهند.
اتخاذ سیاست های درست پولی و ارزی از جمله تثبیت نرخ منطقی بهره در سیستم بانکی،تثبیت قیمت ها به ویژه تثبیت نرخ ارز به جهت جلوگیری از بروز شرایط ایجاد رانت،فساد اجتماعی،افزایش واسطه گری و بی ثباتی در تولید و همچنین هدایت صحیح منابع مالی مردمی نزد بانک ها به منظور ایجاد مراکز تولیدی جدید و یا حل مشکلات مالی واحدهای مولد موجود.
