به گزارش سلام نو، نهضت استیضاح وزرا از سوی نمایندگان مجلس باردیگر آغاز شده است و گرچه برخی آغاز این نهضت را واکنش بهارستان به اصلاح قیمت بنزین می‌دانند اما چنین واکنشی در روزهای دشوار کنونی تا چه اندازه به صواب نزدیکتر است و تا چه حد دور از شائبه‌های سیاسی، پرسشی نیازمند پاسخ است.
آغاز اصلاح قیمت بنزین از بامداد ۲۴ آبان، گرچه با تصمیم و تایید روسای سه قوه و با حمایت رهبر انقلاب بود اما تبعات آن طی روزهای گذشته متوجه قوه مجریه و دولت بوده است و دو قوه دیگر با وجود تایید سران در افزایش قیمت بنزین؛ از منتقدان این موضوع هستند. به گونه ای که نمایندگان مجلس این روزها در واکنش به افزایش قیمت بنزین استیضاح وزرای دولت را در دستور کار قرار داده اند.
دور جدید استیضاح‌ها
مجلس در هفته جاری میزبان برخی از وزراست تا آن ها را با محورهای اشاره شده استیضاح کند. حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط برای افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شده قیمت بنزین، وجود دستگاه کارت خوان در دفتر وزارت نفت مهمترین محورهای استیضاح «بیژن زنگنه» وزیر نفت است که با ۵۰ امضا تقدیم هیات رئیسه شده است. عدم پیش بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین هم مهمترین محور استیضاح «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور است که از روز گذشته (سوم آذر ماه) به جریان افتاده است. موضوع مراتع و جنگل‌ها، حوزه تنظیم بازار و خرید تضمینی، انحصار در واردات نهاده های کشاورزی و همچنین صادرات چند مورد از ۱۸ محور استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی است که با ۳۸ امضا به هیات رئیسه مجلس ارائه شد اما با توجه به استعفای حجتی و پذیرش آن از سوی رییس جمهوری این استیضاح از دستور کار مجلس خارج شد. هر سه این وزرا طی ماه های فعالیت خود هم در دولت نخست تدبیر و امید و هم در دولت دوم از ثابتین و به اصطلاح السابقون فهرست نمایندگان در نهضت استیضاح بودند و اکنون در حالی که هر سه از مهمترین تصمیم‌گیرندگان شرایط دشوار کنونی هستند باید در مجلس پاسخگوی سوالات و محورهای استیضاح نمایندگان باشند.
بیشتر بخوانید:اگر وزیر جهاد کشاورزی به جلسه استیضاح نیاید احتمالا استیضاح می‌شود
سابقه‌ها و شائبه‌های استیضاح‌ها در دولت‌های تدبیر و امید
نخستین استیضاح دولت یازدهم روز ۲۹ مردادماه سال ۹۳ و یک سال پس از آغاز به کار این دولت ثبت شد و طی آن «رضا فرجی دانا» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سوی نمایندگان جبهه پایداری مجلس نهم استیضاح و از کار برکنار شد. رسیدگی به پرونده بورسیه‌های شبه قانونی در وزارت علوم، انتصابات وزیر در وزارتخانه تحت امرش و تساهل قانونی با سلایق دانشجویی محورهای ناگفته استیضاح فرجی دانا بود که با گزاره های عدم رسیدگی به سرگردانی دانشجویان بورسیه، انتصاب عوامل موسوم به فتنه در مناصب مدیریتی و در نهایت اجازه فعالیت به ضدانقلاب در دانشگاه‌ها اعلام شد.
به فاصله یک سال پس از اولین استیضاح «علی‌اصغر فانی» وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم این بار از سوی نمایندگان مجلس دهم و در سوم تیرماه ۹۴ با محورهای بی‌توجهی به موضوع آموزش در مناطق محروم، وضعیت نابسامان صندوق ذخیره فرهنگیان و بازنشستگان و بی‌توجهی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استیضاح شد اما توانست بار دیگر اعتماد نمایندگان را به دست آورد.
«عباس آخوندی» وزیر پیشین راه و شهرسازی هم جز فهرست همیشگی نمایندگان برای استیضاح بوده است. آخوندی سه بار در تاریخ های ۱۴ مهر ۹۴، یک اسفند ۹۵ و ۲۲ اسفند ۹۶ برای استیضاح به مجلس رفت و در هر سه بار توانست با دفاعیات خود از نمایندگان رای اعتماد بگیرد. مسکن، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حوادث حمل و نقلی در کشور از مهمترین محورهای استیضاح آخوندی بود.
«علی ربیعی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گرچه نخستین بار در ۲۲ اسفند ۹۶ در جلسه استیضاح حاضر شد اما زمزمه استیضاح او جز لاینفک بسیاری از جلسات مجلس دهم بود. او در این تاریخ به بهانه حادثه سانچی به مجلس دعوت شد و دفاع او توانست نمایندگان را قانع به رای اعتماد دوباره کند. ربیعی اما به فاصله ۵ ماه از این استیضاح باردیگر به مجلس فراخوانده شد و این موضوع قدری عجیب بود که او را وادار به واکنش کرد و ربیعی در حساب توییتری خود نوشت: «در هفت‌ماه ۲بار از مجلس رای گرفتم. دوباره استیضاح می‌شود؛ در حالی که حق دفاع در کمیسیون را نداشتم و مستقیم به صحن آورده شدم. خود را پاسخگوی مردم و نمایندگان می‌دانم. به عموم نمایندگان دلسوز و پاک احترام می‌گذارم. علت اصلی استیضاح را نمی‌دانم ولی استیضاح پس از تنها پنج ماه از استیضاح قبلی را عجیب می‌دانم.» این بار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ۱۷ مرداد ۹۷ با ۱۲۹ رای موافق برکناری از ۲۴۳ رای، از کار برکنار شد.
شاید توضیحات «سلمان خدادادی» نماینده مجلس درباره این استیضاح برخی شائبه های سیاسی بودن آن را توضیح دهد. خدادادی در این زمینه گفته است: موضوعات استیضاح اخیر را با استیضاح قبلی مقایسه کنید. آقای ربیعی در کمیسیون حاضر شد و جواب آنها را داد. مثلا به جای اینکه پرسیده شود وضعیت صندوق‌ها چیست و چرا کارگران مشکل دارند، مطرح می‌کنند، چرا فلان مدیر را گذاشتید و یا چرا شخص دیگری را برداشتید فرقی بین وزارت کار با بقیه وزارتخانه‌ها وجود ندارد؛ اما نمی‌دانم چرا این همه حساسیت روی این وزارتخانه است.»
در همین زمینه «اسدالله عباسی» سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم به نکته جالبی اشاره کرده و درباره شائبه‌های درخواست‌های غیرمنطقی از وزرا گفته است: « ۲ نفر از نمایندگان در دور فعلی مجلس از برخی وزرا درخواست دریافت آپارتمان را داده بودند که یکی از نمایندگان آن را به موضوع انصراف از استیضاح ربط داده بود اما هیأت رئیسه این مسئله را تکذیب می‌کند.»
استیضاح وزرا هفت ماه پس از رای اعتماد، استیضاح وزرا نه به دلیل عملکرد که به دلیل عضویت یا تعلق به یک جریان فکری خاص، استیضاح وزرا به دلیل عدم تبعیت از برخی خواسته‌های برخی نمایندگان نمونه‌های ناگفته‌ای از دلایل استیضاح‌ها دستکم طی ۶ سال گذشته بوده است که در پشت دلایل کلیشه‌ای مانند ناکارآمدی وزارتخانه مربوطه یا وزیر خاص پنهان شده اند.
گزارشی از تعداد استیضاح‌های مجلس دهم
گزارش «علی اصغر یوسف نژاد» عضو هیات رییسه مجلس درباره وضعیت استیضاح‌ها در مجلس دهم که البته مربوط به یک سال گذشته است تعداد استیضاح‌های مجلس دهم را که تقدیم هیات رییسه مجلس شده است ۳۱ مورد اعلام می کند که این ۳۱ مورد مربوط به ۱۲ وزارتخانه است. بر این اساس تا سال گذشته همین تاریخ وزارتخانه های آموزش و پرورش و کشور هر کدام با پنج بار استیضاح، وزیران وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم و تحقیقات هر کدام چهار بار استیضاح شده اند. وزیران وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی هر کدام ۳ بار استیضاح شده اند و سهم استیضاح وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی هر کدام دو بار بوده است. نماینده مردم ساری در مجلس گفته است: وزیران وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و امور خارجه هم هر کدام یک بار تقاضای استیضاحشان تقدیم هیات رییسه مجلس شده که هم اکنون ۴ استیضاح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. به این آمار اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو، وزیر ورزش و جوانان، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزیر آموزش و پرورش در کنار وزیر کشاورزی و نفت و کشور را باید افزود. همچنین استیضاح‌های نمایندگان مجلس نهم را هم باید در نظر گرفت.
واکنش مجلس به اصلاح قیمت بنزین
از همان ساعات ابتدایی اعلام طرح افزایش قیمت بنزین، برخی از نمایندگان اعلام کردند در جریان آغاز این طرح نبوده اند. این مسئله در حالی مطرح شد که تصمیم اصلاح قیمت بنزین از سوی سران سه قوه اتخاذ شده بود و اطلاع نمایندگان مجلس از آغاز آن طبیعی به نظر می رسید. هرچند روزهای بعد اعلام شد که نمایندگان در حال بررسی سناریوهای مختلف در این زمینه بودند اما تصمیم نهایی دستکم در مجلس اتخاذ نشده بود. برخی ناظران معتقدند استیضاح وزرای دولت واکنشی به این بی‌خبری بوده اما تصمیم افزایش قیمت بنزین تصمیم سران قوا و نظام است و اجرای آن هم طبق قانون بر عهده دولت خواهد بود در مسیر اجرای این شوک به جامعه به طور قطع دولت هم با موانع بسیاری روبروست و هم نیازمند همکاری سایر قواست.
/ایرنا
