سلام نو - سرویس اقتصادی: سیزده سال پس از ابلاغ قانون اجرای سیاست های اصل 44، رقابت بخش خصوصی در ایران همچنان میسر نبوده و از پروژه خصوصی سازی می توان به عنوان یک ناکامی بزرگی برای متولیان اقتصاد کشور یاد کرد.
تجربه ای که تاحدی تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا آن را به کار بسته اند نشان می دهد توسعه اقتصادی بدون هموارسازی مسیر خصوصی سازی و واگذاری برخی امور به آنها محقق نخواهد شد. اندیشه خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی هایی که از تاسیس شرکت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال 1362 مطرح شد اما جنگ هشت ساله آن را به تعویق انداخت. نخستین جرقه‌های خصوصی‌سازی در اواخر دولت اول هاشمی زده شد. خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است. چند سال پس از جنگ تحمیلی سیاستی تحت‌عنوان «سیاست تعدیل اقتصادی» در دستور کار دولت قرار گرفت. سیاستی که هدفش این بود تا دولت در سریع ترین زمان ممکن با کاهش هزینه های خود بر درآمدهایش اضافه کند.
خصوصی سازی اهداف مهمی را دنبال می کند که تقلیل نقش سیستم دولت و تقلیل هزینه دخالت آن در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه‌ها و انجام هزینه‌های سرمایه‌ای، گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکت‌های دولتی، گسترش بازار سرمایه، گسترش مالکیت وسیع سهام، کسب درآمد مالی جهت خزانه دولت، حداقل کردن بوروکراسی اداری، کاهش انحصارات دولت و افزایش کارایی دولت از جمله آن هاست.
موانع پیش روی خصوصی سازی
از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست های اصل 44، به خاطر عدم هماهنگی همه دستگاه ها اجرای آن با کندی آغاز شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تحقق صحیح خصوصی سازی، شاهد معضلات اقتصادی فعلی نبودیم. بر مبنای این قانون قرار بود دستگاه های نظارتی جز در بُعد رصد کمی و کیفی فعالیت ها و نظارت بر نحوه عملکرد بخش خصوصی، دخالتی در اجرای امور نکنند.
واکاوی روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می دهد در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده است و دیدگاههای اقتصادی بازارمحور علی رغم باور خیلی از اقتصاددانان به لزوم اجرایی شدنش آن طور که باید و شاید اتفاق نیفتاده است. برخی قصور در مسیر واگذاری ها به بخش خصوصی و همچنین وجود بوروکراسی پیچیده برای واگذاری سهام شرکت ها از دلایلی است که خصوصی سازی را با مشکل مواجه کرده است. اما مهم ترین مانع پیش پای خصوصی سازی بحث فساد است. عاملی که انگیزه بخش‌خصوصی واقعی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی مولد کاهش می‌دهد. طبق گزارش «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز ۱۳۹۴»، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به‌عنوان چهارمین مشکل در فضای کسب‌و‌کار ارزیابی شده که خود حکایت از وضعیت نابه سامان ما در این زمینه دارد.
واگذاری مالکیت بدون تغییر مدیریت هم عملا با مفهوم خصوصی سازی مغایر است. اتفاقی که در سال های اخیر عمدتا پیش آمده و عملا باعث شده تا مدیریت اکثر بنگاه های خصوصی در اختیار دولت باشد. یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی در این باره معتقد است: علت اصلی عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران به نوع نگرش و هدف گذاری مربوط می‌شود. در اغلب کشورها هدف احیای تولید و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های دولتی است. در حالی که در ایران هدف ایجاد منبع درآمدی جدید برای دولت بوده است.
نادمی توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی را از دیگر الزامات گام برداشتن صحیح در مسیر خصوصی سازی می داند و اظهار می کند: "کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند توان‌افزایی این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب و کار و ثبات قوانین و سیاست های اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی است."
او همچنین می گوید: " اصلاحات نهادی- ساختاری اقتصاد کشور و اصلاح ساختاری بنگاه‌های دولتی پیش از واگذاری رکن اصلی خصوصی‌سازی یا به عبارتی پله اول این فرآیند محسوب می‌شود." فرآیندی که به باور بیشتر کارشناسان ما در ابتدای راهش هستیم و هنوز بعد از گذشت چندین سال در آن اقبالی کسب نکرده ایم.
آنچه مسلم است این است که ما در تحقق مهم ترین هدف خصوصی‌سازی یعنی افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی در تخصیص منابع ناموفق بوده ایم و حضور بخش خصوصی نتوانسته به مثابه تزریق سرمایه گذاری در حوزه های مختلف عمل کند. امروز نحوه اجرای خصوصی سازی تبدیل به بیماری صعب العلاج اقتصاد ایران شده و به نظر می رسد اراده ای برای پیشروی به سمت خصوصی سازی به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد.
