به گزارش سلام نو، نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه ایران نوشت: چند روزی است که بحث «دوتابعیتی»ها بار دیگر از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده و در آن اسامی آشنایی از مدیران دولتی و حتی شخص رئیس جمهوری به چشم میخورد. «تابعیت» موضوعی نیست که بتوان به راحتی در مورد آن صحبت کرد و بدون ارائه سند و مدرک و تنها با تکیه بر شواهد، تعدادی از مسئولان را به داشتن تابعیت مضاعف متهم نمود.
واقعیت این است که در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورها، تابعیت مضاعف یا همان دوتابعیتی پذیرفته نشده است. مگر اینکه کسی ترک تابعیت کرده که آن هم در شرایط مشکل و سخت و در موارد خاصی انجام می‌گیرد.
میلیونها ایرانی در خارج از مرزهای این کشور، ساکن هستند. حتی آمارها از عدد ۸ میلیون نفر یاد می‌کنند؛ چیزی برابر با جمعیت کشورهایی مانند هلند، اتریش، سوئد و... جالب است که ایرانیان در فرودگاه‌های خارج از کشور پاسپورت‌های سایر کشورها را ارائه می‌کنند. این اتفاق یعنی تأیید این واقعیت که بسیاری از ایرانیان دارای دو تابعیت هستند و با وجود اینکه این امر قانونی نیست اما در عالم واقع پذیرفته شده است و هیچ گاه هم تلاشی برای تغییر در قوانین مربوط به تابعیت خود انجام ندادهایم. ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرت به خارج از کشور را دارد اما اینکه ببینیم از این میان چه کسی دارای دوتابعیت است و آیا این اتفاق انعکاسی در مدیریت و سیاست کشور دارد یا خیر، به نهادهای مربوطه که همانا وزارت اطلاعات است، بستگی دارد. نه اینکه ما یا هر نماینده مجلسی بتواند بگوید فلان فرد یا مسئول دوتابعیتی است.
باید نکته مهمی را هم که گاهی افراد را به اشتباه میاندازد، در نظر داشت. وقتی افرادی با تابعیت ایرانی به منظور تحصیل به کشور دیگری میروند، برخلاف باور خیلیها، تابعیت آنجا را نمیگیرند بلکه ویزای تحصیلی دریافت می‌کنند که نوعی مجوز اقامت طولانی‌مدت به حساب میآید. اما خیلیها به اشتباه این را هم در زمره دوتابعیتی قرار میدهند. فرض بر این است که یکی از مسئولان در انگلستان یا آمریکا تحصیل کرده و ویزای تحصیلی داشته است؛ اما آقایان فکر می‌کنند که ترک تابعیتی از جانب مسئولان فعلی صورت گرفته است.
سوء‌برداشتی که امثال آقای کریمی قدوسی دارند همین است. او فکر می‌کند کسانی که مدتی در کشور دیگر با ویزای کار و تحصیلی مجوز اقامت طولانی‌مدت داشتند، تابعیت مضاعفی را کسب کردهاند. غافل از اینکه طرح این موضوع برای کشور حیثیتی است. دنیا در مورد ما چگونه قضاوت می‌کند؟ آیا نمیگوید در کشوری که در قانونش، تابعیت مضاعف پذیرفته نشده افرادی با همین کار غیرقانونی میتوانند نه تنها به وزارت بلکه تا جایگاه ریاست‌جمهوری هم پیش بروند؟ پس این نهادهای امنیتی و نظارتی کشور برای چه سکوت کردهاند؟
به باور نگارنده طرح چنین ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس، جرمی است که جنبه عمومی آن میتواند دادستان را وارد ماجرا کند. دادستان عمومی و انقلاب تهران باید به این ادعا ورود پیدا کند و ببیند که آیا این افراد دارای تابعیت مضاعف هستند یا خیر؟ اگر ادعای کریمی قدوسی درست است که باید به آن رسیدگی شود و با کسانی که تابعیت مضاعف دارند و به پرچم کشور دیگری قسم خوردهاند و تاکنون آن را کتمان کردهاند و پشت دروغ‌شان به مدارج بالای سیاسی رسیدهاند، برخورد شود. اما اگر ایشان خلاف واقع گفته و باعث تشویش اذهان عمومی شده، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی باید مورد تعقیب قرار بگیرد. دادستان تهران به پرونده ورود پیدا کرده و اسناد و ادله را از آقای کریمی قدوسی بخواهد./ ایسنا
