به گزارش سلام نو ، رئیس دولت وفاق ملی لیبی که از حمایت جامعه بین الملل بهره‌مند است، امروز طرح سیاسی برای پایان به بحران داخلی این کشور ارائه کرد که در آن بر تشکیل هیئت عالی آشتی ملی ، ایجاد راهکارهایی برای توسعه عادلانه مناطق مختلف لیبی ، اعلام عفو عمومی و محاکمه جنایتکاران جنگی تاکید شده است.
به نوشته درگاه اینترنتی " الوسط – لیبیا" فائز سراج در طرح خود آورده است: ما خواستار برگزاری نشست ملی با همکاری سازمان ملل در لیبی هستیم. لازم است در این نشست نمایندگان تمام گروه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور شرکت داشته باشند. آنان به یافتن یک راه حل مسالمت آمیز باید ایمان داشته و مخالف سیطره نظامیان بر دولت باشند و خواسته مردم که برپایی یک دولت مدنی است، در دستور کار خود قرار دهند.
وی دومین بند از طرح پیشنهادی خود را برپایی یک کنگره ملی برای توافق نمایندگان جامعه لیبی در خصوص تدوین قانون اساسی جدید این کشور دانست و تصریح کرد: با تدوین و تصویب چنین قانونی بسترهای لازم برای برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پایان سال 2019 فراهم خواهد شد البته پیش از برگزاری کنگره ملی باید کمیته ویژه قانون تشکیل شود و آن مواردی که باید نمایندگان ملت لیبی بر آنها توافق کنند، مشخص کنند.
سراج در طرح خود از شورای امنیت و مجامع بین المللی خواسته است، قوانینی که توسط نمایندگان جامعه تصویب می شود، مورد تایید خود قرار دهند تا تمام طرف های تاثیرگذار در تحولات لیبی بدانها پایبند باشند البته ضرورت است، سازمان ملل امکانات لازم را برای برگزاری انتخابات آینده تهیه و در اختیار لیبی قرار دهد.
وی خواستار تشکیل کمیته های مشترکی تحت نظارت سازمان ملل شد که اعضای آنها متشکل از نیروهای دستگاه های اجرایی و پلیس باشد. این کمیته ها مجری برگزاری انتخابات در سراسر لیبی خواهند بود.
سراج از اتحادیه عرب ، اتحادیه آفریقا و اتحادیه اورپا خواست از برگزاری انتخابات در لیبی حمایت کنند.
رئیس دولت وفاق ملی در آخرین بند طرح خود پیشنهاد کرد، قدرت در لیبی باید غیرمتمرکز باشد و رشد و توسعه به طور عادلانه مناطق مختلف کشور را در بربگیرد و گروه های سیاسی جدید باید به این نکته پایبند باشند و معایرهای شفافیت را رعایت کنند تا یک دولت بالنده زمام لیبی را در دست داشته باشد./تسنیم
