سلام نو – سرویس اقتصادی: سال های سال است که به اسم خصوصی سازی شاهد تاراج بیت المال هستیم. خصوصی سازی هایی که در جای نادرست و به شیوه نادرست باعث شده تا صنعت کشور دچار اختلال بشود و معیشت شمار زیادی از کارگران به خطر بیفتد.
به گزارش سلام نو، ماشین سازی تبریز یک نمونه ناراحت کننده از این مدل خصوصی سازی بود. در حالی به اسم اصل 44 قانون اساسی ماشین سازی تبریز را با مبلغ 687 میلیارد تومان فروختند که ارزش آن برابر هشت هزار میلیارد هم برآورده شده بود. نظارت بر روی این مورد آنقدر ضعیف بود که کارخانه به کسی فروخته شد که به علت فروش ۳ میلیون دلار ارز دولتی در زندان به سر می‌بُرد.
شرکت هفت تپه هم در ماه های اخیر مشکلات مشابهی داشت که حاشیه زیادی به همراه داشت به نحوی که اعتراضات گسترده ای در مخالفت با مدیریت این مجموعه ایجاد شد.
شرکت هپکو اراک که 44 سال از فعالیت آن می گذرد نیز یکی از تلخ ترین تجربه های خصوصی سازی این چنینی در ایران است. این شرکت که سالانه میلیاردها تومان سودآوری داشت در اقدامی نابخردانه تغییر مالکیت داد تا در حال حاضر نه تنها سودآوری خود را از دست دهد بلکه با درآمد 600 میلیارد تومانی رو به رو شود. این روزها هم پس از تجربه دو بار واگذاری خبر رسیده که قرار است برای بار سوم تغییر مالکیت دهد.
اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه 12 سال پیش به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد. در واقع بعد از هپکوی اراک بود که خصوصی سازی شرکت های صنعتی ابعاد جدیدی به خود گرفت.
عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران هپکو باعث شد مجددا در سال ۹۵، شرکت هپکو به شرکت هیدرو اطلس واگذار شود. حالا و تنها با گذشت کمتر از سه سال هپکو برای سومین بار در طی این 12 سال به مزایده گذاشته شده است.
دی ماه 96 پس از استعفای اسدالله احمدپور، مدیرعامل هپکو سازمان خصوصی سازی مدیریت این شرکت را به عهده گرفت. در حال حاضر هم سازمان خصوصی‌سازی که اختیار مالکانه سهام ۶۰.۷ درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو را دارد، برای سومین بار با انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام به فروش سهام این واحد صنعتی کرده است.
اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران با این هدف عملیاتی شد که بنگاه‌های دولتی زیان ده، سودده شوند و مضاف بر کمک به اقتصاد کشور، به اشتغالزایی بیشتر هم منجر شوند. با این وجود اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین خصوصی سازی در برخی صنایع برزگ باعث شده تا چالش های زیادی برای اشتغال در کشور به ویژه استانی همچون اراک که به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور شناخته شده است، ایجاد شود. تاکنون به واسطه خصوصی سازی هایی از این دست هپکو و امثال هپکو به دست کسانی افتاده که اهلیت برای مدیریت این مجموعه ها نداشته اند.
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اخیراً در این باره اظهار کرده است: مالکیت این واحد باید به سهامداران واجد اهلیت واگذار شود و از سوی دیگر رونق تولید در این شرکت در گرو نوسازی تجهیزات و ارتقای بهره وری تولید است..
هپکو در رکود تولید به سر می برد و تغییر سهامداران این شرکت هم نتوانسته تاثیری در بهبود این وضع ایجاد کند. در روزهایی که به نام هفته کارگر نامگذاری شده است، کارگران هپکو وضعیت مساعدی ندارند. آنها ماه هاست که در پی تعیین و تکلیف وضعیتشان هستند. با این حال قدمی در راستای رفع دغدغه‌های کارگران این مجموعه برداشته نشده و در سالی که رونق تولید نامگذاری شده وضعیت این تولیدی روز به روز بدتر می شود.
