سلام نو – سرویس اقتصادی: شفافیت راه برون رفت از معضل فساد است. امری که همگان به آن معتقدند. یکی از ابزارهای رهایی از نظام اداری ناکارآمد توسعه دولت الکترونیک است. توسعه ای که در این سالها با فراز و نشیب هایی همراه بوده است.
به گزارش سلام نو، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و بهره وری از دانش IT حوزه جدیدی به نام اقتصاد دیجیتالی را ایجاد کرده است. اقتصاد دیجیتالی مفهوم نسبتا جدیدی است که در واقع عبارت است از «شبکه ای جهانی از اقتصاد و فعالیت های اجتماعی که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت، موبایل و شبکه ها امکان پذیر گردیده است. گسترش و فراگیری اقتصاد دیجیتالی دولت الکترونیک را توسعه می دهد و منجر به افزایش شفافیت می شود.
حسن روحانی از همان روزهای ابتدایی که توانست به عنوان رئیس جمهور منتخب مسئولیت قوه مجریه را عهده دار شود، شفاف سازی و مبارزه با فساد را یکی از مهمترین اولویت های خود دانست. اینکه چه اندازه در این امر موفق بوده بحث دیگری است اما آنچه مشخص است دولت الکترونیک به عنوان یکی از راهکارهای موجود در این چند سال رشد قابل قبولی داشته است. هرچند انتظار می رفته ارتقا در این حوزه بیش از این باشد.
در حال حاضر سازمان های دولتی زیادی هستند که با ورود به آن متوجه بروکراسی اذیت کننده و ناکارآمدی شدید آن می شوید. سازمان بازنشستگی کشوری واقع در میدان فاطمی یکی از این نهادهاست. کافی است در این سازمان در کار اداری شما خللی ایجاد شود. احتمالا ساعت ها باید زمان شما صرف جست و جو در پرونده های کاغذی طبقات مختلف این نهاد شود. ضعف ارگان‌ها در این خصوص تاکنون هزینه‌های بسیاری بر دولت تحمیل کرده است و ساختار معیوب و قدیمی نظام اداری یکی از زمینه های بروز فساد در این سیستم است که کارآمدی و کارآیی این نظام مختل کرده است.
حسین مهری، معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره اظهار کرده است: اداره مملکت با روش کنونی امکان پذیر نیست و چاره‌ای جز فعالیت تیمی که به صورت شبکه‌ای و هماهنگ باشد وجود ندارد. همه سازمان ها باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار همدیگر قرار دهند و بدین ترتیب هر سازمانی وظیفه خودش را به نحو مطلوب انجام می‌دهد.
طبیعتا استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک به خصوص اینترنتی شدن خدمات هم هزینه کمتری دارد هم رضایت بیشتر شهروندان را به همراه دارد. در کنار ایجاد شفافیت و صرفه جویی در هزینه ها باید جلوگیری از رانت را هم از دیگر کارکردهای مهم دولت الکترونیک دانست.
اسفندیار جهانگرد ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است الکترونیکی‌سازی خدمات در هر سطحی باعث می‌شود علاوه بر اطلاعات موردنیاز ارباب‌رجوع اطلاعات دیگری از جمله سازوکار قانونی فعالیت‌ها هم در دسترس عموم مردم و ناظران قانونی قرار بگیرد؛ این یعنی جلوگیری از ایجاد رانت، پارتی بازی و فساد اداری و اقتصادی.
با این وجود نکته مهم در رابطه با تحقق دولت الکترونیک این است که این مهم دارای متولی مشخصی باشد تا بتواند با پیگیری امور این کار را به سرانجام برساند. در حال حاضر هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی متولی دولت الکترونیک هستند که به دلیل نبود انسجام بین این دو پیشبرد دولت الکترونیک با کندی رو به رو می شود. بخش دولتی با حمایت‌های مالی و و بسترسازی در کنار بخش خصوصی با پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و ایده های نوین می‌توانند اهداف دولت الکترونیک را در جامعه پیاده کنند.
زیرساخت‌های دولت الکترونیک در کشور تا حد قابل توجهی فراهم شده است و در وضعیت کنونی فقط نیاز به ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است. وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و ... نهادهایی هستند که باید در این مسیر فعالیت بیشتری داشته باشند.
