به گزارش سلام نو، شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال ۸۶ توسط سازمان خصوصی سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد.
واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.
با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد که رئیس کل سازمان خصوصی سازی در واکنش به این استعفا گفته بود: سازمان خصوصی سازی در جایی که خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند، با همان قاطعیت که از آنها در فرآیند واگذاری‌ها حمایت می‌کرده با همان قاطعیت نیز سهام واگذار شده را پس می‌گیرد. شرکت بزرگی مانند هپکو با قراردادهای ۵۰ دستگاه یا کمتر و بیشتر نمی‌تواند کار کند بلکه باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.
در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به ویژه مسئولان خصوصی سازی برسانند.
سرانجام اواخر خرداد سال ۹۷، در مراسمی با حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.
اما تغییر مدیریت شرکت نیز نتوانست گره مشکلات هپکو را باز کند و این شرکت کماکان با مشکلات و حاشیه‌های زیادی مواجه است؛ در همین راستا چندی پیش صادقیان مدیرعامل هپکو گفته بود: در سال ۹۷ مشکلات در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.
سومین واگذاری کلید خورد
سازمان خصوصی سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو به تازگی اقدام به انتشار آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان بالقوه خرید سهام هپکو کرده است.
در بخشی از این فراخوان آمده است: سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد اختیارات حاصل از وکالتنامه مأخوذه نسبت به عرضه و واگذاری معادل ۶۰.۷۲ درصد از سهام هپکو اقدام کند. این آگهی به منظور شناسایی متقاضیان بالقوه و تعیین قیمت پایه سهام قابل عرضه، منتشر شده و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه سهام فوق به صورت رقابتی در بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد شد.
سیاست خصوصی سازی در ایران با این هدف اتخاذ شد که بنگاههای دولتی زیان ده، سودده شوند و علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، به اشتغالزایی بیشتر نیز منجر شوند اما طی سنوات گذشته خصوصی سازی شرکت‌های دولتی به گونه‌ای انجام شده که شرکت‌های موفق و سودده به زمین زده شده‌اند و با تبدیل شدن به بنگاههای زیان ده نه فقط اشتغال زایی آنها افزایش نیافته بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم دست و پنجه نرم کرده‌اند. برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که شرکت‌ها در فرآیند خصوصی سازی به عمد ورشکسته می‌شوند تا ارزان به مزایده گذاشته شوند.
نه فقط هپکو، بلکه بنگاههای اقتصادی زیادی طی این سال‌ها به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت، دچار مشکلات حاد شده و این مشکلات در نهایت با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است. مجتمع نیشکر هفت تپه از جمله این بنگاههاست که اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل آن به شدت خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به دولت بودند.
واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان نیز سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد. منتقدان این واگذاری معتقد بودند سازمان خصوصی سازی این بنگاه را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت حقیقی واگذار کرده است؛ ماجرایی که در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی نیز سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد الومینوم المهدی ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده است.
به هر حال آنچه اهمیت دارد این است که نهادهای نظارتی باید به صورت جدی به حوزه خصوصی سازی ورود کرده و دولت را ملزم به ارائه ریز جرئیات واگذاری‌ها کنند تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود.
البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری، با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که بر اساس این بند الحاقی، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف شد دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند و عدم رعایت این بند در خصوصی‌سازی‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی شد.
باید منتظر ماند و دید این مصوبه جدید تا چه اندازه می‌تواند واگذاری شرکت‌های دولتی را به مسیر صحیح خود بازگرداند./مهر
