سلام نو – سرویس اقتصادی: بیراه نیست اگر بگوییم متهم ردیف اول گرانی ها نقدینگی است. اگر چه افزایش قیمت دلار و تحریم و ... همگی سهم انکارناپذیری در افزایش قیمت کالاها دارند با این وجود افزایش افسارگسیخته نقدینگی بلایی است که این روزها تبعاتش را در اقتصاد کشور می توان به وضوح ملاحظه کرد.
به گزارش سلام نو، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی ارائه داده که نگاهی گذرا به آن نشان می دهد که دولت نه تنها در مهار نقدینگی ناکام بوده بلکه با سیاستگذاری نادرست بحران نقدینگی را عمیق تر هم کرده است.
بر مبنای گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش ها حجم نقدینگی که در اواسط سال 92 رقمی معادل 506 هزارمیلیارد تومان در پایان شهریور ماه سال 97 بیش از سه برابر شد و به 1673هزارمیلیارد تومان رسید. این درحالی است که آمار بانک مرکزی در مهرماه سال گذشته از نقدینگی 1693 هزار میلیارد تومانی خبر داده است. در ده سال گذشته نقدینگی بیش از ده برابر شده است.
نباید همه مشکلات را گردن روحانی و دولتش انداخت چرا که سالها سیاستگذاری نادرست کار را به اینجا رسانده است. ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان در این رابطه اظهار کرده است: اقتصاد کشور در طول ۴۰ سال گذشته رها شده، به طوری که به هر کجای آن دست می‌زنیم، بوی گند آن بالا می‌زند.
زمانی که رشد نقدینگی در جامعه بیش از میزان رشد تولید ناخالص ملی شود این مابه التفاوت منجر به بالا رفتن تورم می شود. طبیعتا در این شرایط دولت برای اینکه این نقدینگی تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود به هر شکلی تلاش می کند تا نقدینگی را کنترل کند. در این مسیر سیاست هایی همچون سود بانکی بالا، سرکوب نرخ ارز- چنانچه در دولت اول روحانی به وضوح دیده شد - و یک سری محدودیت های دولتی به عنوان ابزارهایی برای جلوگیری از افزایش بی مهابای نقدینگی مورد استفاده قرار می گیرد. سیاست هایی که تاکنون اعمال آن توفیقی برای دولت کسب نکرده است.
در حال حاضر نقدینگی در دست اشخاصی است که در تولید نقشی ندارند و همین مساله هم باعث می شود که این پول‌ها به سمت بازار‌های مختلفی از جمله سکه، دلار، خودرو و سفته بازی بروند. طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است: نقدینگی سنگین باید بجای تقاضای کالا برای حفظ ارزش دارایی افراد به زمینه های سرمایه گذاری و تولید تبدیل شود و برای این مهم دولت باید یکسری سیاست های تشویق سرمایه گذاری ایجاد کند از جمله اصلاح فضای کسب و کار، راحت کردن مقررات و مهم تر از همه گوش کردن به توصیه ها و نصایح کارشناسان و صاحب نظران.
نقدینگی در کشور ما متاسفانه به سوی تولید و تولیدکننده داخلی نمی رود و به جای آن به سمت بازارها رفته و همین امر گرانی زیادی ایجاد می‌کند. بانک مرکزی متولی و مسئول کنترل نقدینگی به شمار می رود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رویه فعلی در بانک مرکزی با همه ایراداتی که به آن وارد است با این حال نسبت به دوره مدیریت قبلی رشد چشمگیری داشته است.
تیمور رحمانی، کارشناس اقتصادی در رابطه با مشکلات ناشی از نقدینگی در کشور اظهار کرده است: رشد نقدینگی در کنار این حجم از نقدینگی سیال شده در کنار هم توانسته‌اند اقتصاد کشور را از مسیر خود منحرف سازند. به عبارت دقیق‌تر در کشور ما علاوه بر رشد بالای نقدینگی، حجم بیشتر نقدینگی به‌شدت سیال شده است. در این شرایط دیگر کمتر کسی تمایل خواهد داشت پول خود را در بانک بگذارد و بیشتر مردم به دنبال خارج کردن آن هستند.
با توجه به این تحلیل بدون تردید نخستین گام برای حل معضل نقدینگی تلاش برای رفع مشکلات سیستم بانکی است. مسلما اگر ایرادات نظام بانکی حل شود، رشد نقدینگی تداوم نخواهد داشت و یقینا شاهد افزایش بحران هم نخواهیم بود. بانک جهانی پیش بینی شرایط دشوارتری از سال 97 را برای اقتصاد ایران کرده است. چشم انداز اقتصادی کشور آن چنان مثبت به نظر نمی رسد و با ادامه همین مسیر بعید است نقدینگی آن طور که باید و شاید مهار شود.
