به گزارش سلام نو، مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه و کارشناس اقتصادی گفت: سهم بالای دولت در اقتصاد از یک سو و حضور پرنگ خصولتی ها در اقتصاد از سوی دیگر مانع مهم رونق تولید در ایران تلقی می شوند.
وی با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام رهبری به عنوان سال رونق تولید نامیده شده است گفت: موانع رونق تولید در ایران بی شمار هستند، از نبود فضای مناسب برای کسب و کار گرفته تا مهیا نبودن شرایط برای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد اما نکته مهم اینجاست که برطرف کردن تمامی مشکلات در یک سال میسر نیست و کافی است تنها با شناسایی مهمترین مشکلات، یک یا دو مانع اساسی از سر راه تولید برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه این نامگذاری نشان می دهد لازم است در حوزه اقتصاد تمامی جناح های سیاسی و تمامی گروه های موثر لازم است به توافقی دست یابند، گفت: متاسفانه بر سر بدیهی‌ترین مسائل هنوز در ایران اختلاف نظر وجود دارد و صداهای متعددی به گوش می رسد ، به عنوان مثال نمی دانیم کارویژه ما در حوزه اقتصاد چیست و بالاخره باید چه کنیم ، در حالی که صراحتا مقام رهبری از سرمایه گذاری دفاع می‌کند، برخی اقداماتی را در دستور کار قرار می دهند که مخل سرمایه‌گذاری در کشور است .
وی کنترل تورم را مهمترین اولویت برای رونق تولید دانست و گفت: در اقتصاد متورم سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نمی‌کند بلکه هر بازاری سود بیشتری به سرمایه‌گذار بدهد ، مد نظر قرار می‌گیرد البته اینجا منظور از سود ، سود واقعی نیست ، بلکه منظور این است که هربازاری امکان حفظ بیشتر قدرت خرید را داشته باشد، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می گیرد. به گفته وی در این شرایط رونق تولید در گرو کنترل تورم و ایجاد فضای باثبات در اقتصاد است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی دلالان و بازارهای غیرمولد در اقتصاد قدرت نمایی می کنند و در نتیجه غیرمولدها فضا را برای حیات از مولدها میربایند .
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بازنگری در برنامه خصوصی‌سازی نیز از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد چرا که خصوصی سازی با این شیوه نتوانست به افزایش سهم بخش خصوصی منجر شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: در این شیوه متاسفانه خصولتی‌ها رو به روز بزرگتر شدند تا جایی که خودشان به مخل فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی از یک سو و نبود امکان سرمایه‌گذاری و رقابت برای بخش خصوصی واقعی از سوی دیگر تبدیل شدند.
تقوی گفت: برای جمع بندی صحبت سه اولویت باید مورد تاکید قرار گیرد، اول بهبود شرایط کسب و کار و دوم بازنگری در شیوه خصوصی سازی و اعمال جهت گیری‌هایی در قانونگذاری که به نفع مولدها در اقتصاد ایران باشد.
وی گفت: مشکلات اساسی ایران کهنه شدن دردهای اقتصاد از یک سو و همچنین تدوین برنامه‌هایی با انبوه اولویت است. به عبارت دیگر وقتی بیش از 50 اولویت و کارویژه در یک برنامه تعریف می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که بروندادی درخور داشته باشد.
او ادامه داد: به عبارت دیگر لازم است هر 5 سال برای حل یک یا حداقل دو مشکل برنامه ریزی شود، در شرایط کنونی نیز رونق تولید در گرو بهبود شرایط کسب و کار و برتری یافتن مولدها نسبت به غیر مولدها در سیاستگذاری است.
او گفت: در این مورد مثالی می‌زنم تا بحث روشن‌تر شود، قوانین و قواعد بانکی در حال حاضر بیشتر نفع غیرمولدها را در بردارد، افراد با استفاده از منابع بانکی با هدف کسب سود بیشتر دلالی می‌کنند و دست به خرید ملک و طلا و سکه می‌زنند در حالی که اگر تورم مهار شده و قوانین بازنگری شود، خود به خود جهت‌گیری به نفع تولید تغییر خواهد کرد./خبرآنلاین
