* مرتضی خاکسار کارشناس ارشد گردشگری واستاد دانشگاه
آمارهای رسمی منتشر شده درسطح بین الملل از سوی UNWTO (سازمان جهانی گردشگری) که از منابع رسمی کشورهای گردشگرپذیر استخراج شده حاکی ازسیر تحولی و افزایش پهنای باند فراگیر صنعت گردشگری در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه می شود . دلیل این مدعی صرف نظر از تبلیغات و بازارهای جذب گردشگر، شکوفایی و رونق اقتصادی و سودآوری ارزی و اقتصادی در این گونه کشورهاست .
درآمدهای بالای ارزی در بازار اقتصادی کشورهای درحال توسعه به قدری لذت بخش است که ذائقه باهوش اقتصادی آنان در این بخش،مرتبا درحال برنامه ریزی در تولید متنوع در برنامه های فعال گردشگری است .
از این رو می توان اذعان داشت برنامه های شکوفایی گردشگری در اقتصاد به طور مداوم و مستمر درحال تولید فرایند برنامه ایست و این گستردگی ایجاد تنوع در برنامه ای، گستردگی درآمدهای سرشار و متنوع را درکشور بدنبال دارد و موجب پیشرفت برنامه ساختاری در اقتصاد اغلب کشورهاست .
سند چشم انداز کشورهای گردشگر پذیر مانند ترکیه ،هندوستان، اندونزی ، مالزی،تایلند،چین،کره، سواحل قاره افریقا استرالیا،امریکا ،کانادا،برزیل وارژانتین گویای تخصیص بخش پردرآمدی از منابع ارزی در اینگونه کشورهاست که باعث رونق و شکوفایی اقتصادی و اشتغال فراگیر درسطوح مختلف جامعه شده و قسمتی از این درآمدها به برنامه ریزی و توسعه تاسیسات و خدمات صنعت گردشگری و توسعه هتلها اختصاص می یابد .
درگردشگری و این صنعت بدون دود هیچ قسمتی دارای زیان و ضرر برای جامعه نیست چون با طبیعت سر و کاردارد .به عبارت ساده تر صنعت گردشگری یعنی سازماندهی برنامه ریزی شده در جهت استفاده بهینه از مواهب طبیعی موجود درکره زمین درجهت آرامش و آسایش گردشگران بدون دخل و تصرفی در منابع موجود طبیعی وحفظ محیط زیست گیاهی و انسانی و طبیعی.
با توضیح این مطلب می توان ادعا نمود که ساخت تاسیسات گردشگری درصنعت هتلداری حتی بعد چندین سال جزیی از تاسیسات میراث فرهنگی گشته و بازده اقتصادی خواهند داشت . بنابراین موارد در پهنه وسیع چهار اقلیم ایران با توجه به وجود ساختار متنوع آب و هوایی وجود اقوام مختلف فرهنگی و قدمت با سابقه قوم آریایی در بین اقوام جهان و مهد تمدن باستانی ، گردشگری طبیعی ، انسانی ، تاریخ وتمدن ، جایگاه ویژه ای دربرنامه ریزی های سند چشم انداز در افق سال۱۴۰۴ خواهد داشت . لازم به یادآوری است مسئولین وکارگزاران نظام در شرایط موجود و بحرانی که فروش حاصل از نفت در بازار ملتهب سیاسی امروز دولت را درگیر چالش های سیاسی و اقتصادی ناشی از خرید و فروش نفت از ایران می کند، تمامی توجه خود را الزاما باید معطوف گردشگری نموده و سیاستهای توسعه و تحول بازارجذب گردشگری را درسرلوحه برنامه ریزی های دولت قرارداده تاشکوفایی اقتصادی غیر وابسته به نفت در الویت های فعالیت های کلان کشور قرارگیرد .
تحقق موارد بالا در سایه تحقیق و پژوهش های علمی و دانشگاهی با تکیه بر تخصیص بودجه در امر توسعه صنعت گردشگری در مجلس شورای اسلامی قابل حصول خواهد بود و در برایند توزیع برنامه های کلان درسطوح ملی منطقه ای ایران بات وجه به امکانات موجود می تواند در افق بیست ساله به این مهم دست یابد. درسایه این برنامه ریزی دولت با تکیه بر بستر فراهم شده، می تواند اعتماد از دست رفته گردشگران جهانی مبتنی بر تامین امنیت اجتماعی و سیاسی را احیا کند و ما شاهد افزایش آمار جذب گردشگر همچون سالهای ابتدایی برجام باشیم و فصل بارانی ریزش دلارهای هزینه ناشی از جذب مسافرین را در اقتصاد کشور و اشتغال و رونق اقتصادی از صنعت گردشگری و صنایع وابسته به گردشگری شاهد باشیم . اشتغالی که طبق تحقیقات انجام شده میتواند دراین شرایط موجود به ایجاد و رونق حداقل صد شغل وابسته به گردشگر ی کمک شایانی نماید .
