جای خالی صندوقهای مکانیزه در واحدهای صنفی

به گزارش سلام نو ، با وجود آنکه قانون لازم برای جلوگیری از گرانفروشی، کم فروشی و هرنوع تخلف در بازار از حدود هشت سال پیش تصویب شده اما بعد از گذشت این مدت اجرایی نشده و روش فعلی نظارت ها و برخوردهای قانونی در بازار نیز جوابگو نبوده و همچنان نارضایتی شهروندان ادامه دار شده است.

این روزها گذری از بازار داشته باشیم کم نیستند کسانی که از گرانفروشی، عدم صدور فاکتور توسط فروشنده و کم فروشی شکایت می کنند و از طرفی نیز صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف را در باره کم کاری در نظارت زیر سوال می برند.

این مساله که در زمان حاضر به دغدغه برای شهروندان تبدیل شده است؛ ایرنای زنجان را بر آن داشت تا میزگردی را با حضور معاون بازرسی و رعایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، رئیس بازرسی اتاق اصناف استان، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان و مدیر روابط عمومی تعزیرات استان زنجان در خصوص تشدید نظارت بر بازار و خلاء های موجود در این خصوص برگزار کند.

معاون بازرسی و رعایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این میزگرد گفت: مجموعه اقدامات ما با هدف رضایت مردم جامعه است و این عملکردها با رضایت جامعه ارزیابی می شود.

اسماعیل مسلمی اظهار داشت: امروزه شاهد نارضایتی بالای مصرف کنندگان از وضع موجود در بازار و از طرفی نیز با افزایش قیمت ها مواجه هستیم که این مهم از مسائل کلان اقتصادی کشور ناشی می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بخش صنعت، معدن و تجارت در تامین و توزیع کالاها به مشکل برخورده است، از جمله اینکه با کاهش گوشت قرمز و نارضایتی در عرضه گوشت گرم مرغ نتیجه خروجی و عملکرد ما را منفی نشان داده است.

معاون بازرسی و رعایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: باید به سمتی در حرکت باشیم تا رضایت حداکثری مصرف کنندگان را تامین کنیم.

مسلمی یادآوری کرد: روزهای پایانی سال همچون سال های گذشته با افزایش تقاضا مواجه هستیم که عموم مردم برای روزهای تعطیلات نوروز باید مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کنند، که این موجب شده تا نظارت ها تشدید و دو چندان شود.

وی خاطرنشان کرد: برای احراز رضایت مردم در بخش تامین کالا، نظارت ها باید بیشتر اعمال شود.

معاون بازرسی و رعایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تامین کالاهای اساسی برعهده سازمان جهادکشاورزی است و باید با همکاری دستگاه های مربوطه برنج، گوشت قرمز منجمد و گرم گوسفندی و مرغ منجمد را تهیه کنیم که علاوه بر عرضه در فروشگاه های معین استان در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا نیز قابل خرید باشد.

مسلمی افزود: باید با هم افزایی نظارت ها را با اصناف و تعزیرات بیشتر اعمال کنیم.

به گفته وی، امسال بیشترین تمرکز بازرسی، نظارت بر عرضه کالاهای اساسی بوده که توسط دولت و مجلس برای واردات آن ارز 42 هزار ریالی تخصیص داده شده و یارانه در آن متصور است و این روند ادامه خواهد داشت.

معاون بازرسی و رعایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: نیم نگاهی هم به سایر کالاهای مورد نیاز از جمله پوشاک وجود دارد که با افزایش نرخ ها باید نظارت نیز بیشتر شود.

مسلمی از آغاز تشدید نظارت ها از نخستین روز اسفند در استان زنجان خبرداد و افزود: این طرح در همه واحدهای تولید و عرضه با همکاری تعزیرات شدیدتر و با قوت بیشتری ادامه دارد.

وی یادآوری کرد: با شروع سفرهای نوروزی لزوم نظارت بر خدمات هتل ها، مراکز اقامتی، تعمیرگاه ها، قالیشویی، خشکشویی نیز تشدید و قیمت مصوب برای آنها ابلاغ شد.

** شیوه های فعلی نظارت مانع تخلف نمی شود

معاون بازرسی و رعایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: باید اراده ای باشد تا شیوه های فعلی نظارت را تغییر بدهیم چون روش گذشته در نظارت و توزیع کالا جوابگو نیست.

مسلمی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی نظارت نیز با رفتن بازرس به مغازه و جریمه آنها نیست چون در حال حاضر تعداد فروشگاه های زنجان بیش از 30 هزار واحد شده است که با این تعداد و این شیوه نمی توان انتظار نتیجه مثبت داشت.

وی تاکید کرد: باید به سمتی برویم که قانون صندوق مکانیزه واحدهای صنفی که در قانون امور مالیاتی و نظام صنفی نیز آمده است اجرایی و همه فروشگاه ها مجهز به این صندوق شوند.

معاون بازرسی و رعایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بر اساس این قانون علاوه بر اینکه در این صندوق ها فاکتور خرید و فروش ثبت می شود فاکتورها از نظر امور مالیاتی نیز مخفی نمی ماند.

مسلمی اضافه کرد: با مجهز شدن همه فروشگاه ها به صندوق مکانیزه 80 درصد مسائل نظارتی بخش اصناف و امور مالیاتی رفع می شود.

وی متذکر شد: حداقل 7 تا 8 سال از تصویب این قانون سپری شده اما هیچ اقدامی در این خصوص عملی نشده که اگر بتوانیم نظارت ها را سامانه ای کنیم، آن وقت بازرسی ها تاثیرگذار می شود.

به گفته معاون بازرسی و رعایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، در سایر کشورها تجهیز فروشگاه ها به صندوق مکانیزه اجرایی شده و کالایی که از مرکز در واحد تولیدی خریداری می شود نرخ و تعداد آن ثبت شده و واحد صنفی و عمده دیگر نمی تواند در آن تغییراتی اعمال کند.

مسلمی اظهاراشت: مراجعه بازرس به واحد صنفی متخلف و اعمال جریمه شیوه ای منسوخ شده است که باید فکر اساسی برای آن شود چون شیوه های سنتی نظارت و قوانین وضع شده بازدارنده نیست.

به گفته وی، در حال حاضر رقم ثابتی به عنوان جریمه تعیین شده و تعداد تخلفات واحد صنفی به عنوان سابقه لحاظ نمی شود و در تشدید محکومیت نیز تاثیری ندارد و در حال حاضر بازدارندگی قوی در تعداد تخلفات وجود ندارد اما در زمینه قاچاق کالا قوانین سخت و بازدارنده است که در تخلف اصناف چنین نیست.

این مسئول از مردم خواست، از فروشنده ها فاکتور خرید مطالبه کنند و در صورت ندادن فاکتور و یا مشاهده هر تخلفی مورد را با سامانه 124 اطلاع دهند.

**مردم بازوی توانمند برای کنترل بازار هستند

رئیس بازرسی اتاق اصناف استان زنجان گفت: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال و کنترل بازار برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها طرح تشدید نظارت آغاز شده و هماهنگی با همه اتحادیه ها در باره درج قیمت، صدور فاکتور و رعایت سودی که قانون مشخص کرده نیز به آنها ابلاغ شده است.

سید مشهود شریفی اظهارداشت: خودروهای نظارتی همراه با نیروهای بازرسی اتاق اصناف که دارای تابلوهایی مشخص و در سطح شهر محسوس هستند.

وی تاکید کرد: مردم می توانند به عنوان بازوی قدرتمندی برای کنترل بازار باشند و اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت را در جلوگیری از هر نوع تخلف صنفی کمک کنند.

رئیس بازرسی اتاق اصناف استان زنجان گفت: این اتاق در 2 نوبت صبح و بعدازظهر آماده دریافت شکایت مردم است تا در کمترین زمان ممکن به آنها رسیدگی کند.

شریفی یادآوری کرد: در این راستا اتحادیه های صنفی در مواردی که نیاز به اخذ نظر کارشناسی باشد همکاری لازم را با واحد صنفی رسیدگی به شکایت اتاق اصناف دارند که پس از احراز تخلف و تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.

وی ادامه داد: رصد قیمت ها، نوسانات آن و کمبود در بازار روزانه بررسی و جهت رفع به نهادهای مربوطه گزارش می شود تا کمبودها تامین شود.

رئیس بازرسی اتاق اصناف استان زنجان گفت: خوشبختانه در زمان حاضر کمبودی در بازار نداریم و همه کسبه و فعالان اقتصادی از یک ماه گذشته کالاها و اقلام مورد نیاز را تامین و در اختیار مردم می گذارند.

شریفی مشکل فعلی بازار را نوسان نرخ ها دانست و افزود: این موضوع ناشی از افزایش تقاضاست که امید داریم نظارت و با شدت بیشتری با تخلف ها برخورد شود.

وی، بیشترین نظارت های اتاق اصناف را بر میوه و تره بار، آجیل و خشکبار، شیرینی شکلات، کیف و کفش و پوشاک برشمرد که علاوه بر این گشت های مشترک نیز با سایر دستگاه های ذی ربط فعال است.

رئیس بازرسی اتاق اصناف استان زنجان با بیان اینکه کسبه استان افرادی متدین هستند که حال مشتریان را رعایت می کنند، گفت: این قشر نیز متاسفانه با نوسانات قیمت ها روبه رو بوده و راضی به کاسبی با شرایط موجود نیستند چون آنها نیز با مشکل فروش مواجه می شوند.

** اجرای صندوق مکانیزه در واحدهای صنفی نیازمند فرهنگ سازی است

شریفی به اجرای قانون صندوق مکانیز در واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: با ابلاغ این قانون حوزه اجرایی بویژه اصناف با مشکل مواجه می شوند درحالیکه اعمال این قانون نیازمند فرهنگ سازی و همراهی مردم است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ضعف در اجرای قوانین داریم، اضافه کرد: زمانی نیز واحدهای صنفی در راه اندازی کارتخوان ها(پز) مقاومت می کردند که با استفاده بیشتر شهروندان از کارت های بانک مجبور به استفاده از این دستگاه ها شدند.

رئیس بازرسی اتاق اصناف استان زنجان گفت: حراجی ها قوانین خاص خود را دارند که با مراجعه به اتحادیه و بر اساس فرمت باید قیمت ها زیر نرخ خرید باشد و بعد از بررسی و مجور آن صادر می شود.

به گفته شریفی، با تغییر فصل و شرایط، پوشاک فروشان اقدام به حراج اجناس خود می کنند که امسال 6 مجوز در این خصوص صادر شده اما تخلفی وجود نداشته و با توجه به اخطارهایی هم که دادیم حراجی لغو شده است.

وی از پلمب 500 واحد صنفی بدون مجوز در استان خبرداد و افزود: بیش از سه هزار واحد صنفی بدون مجوز شناسایی شده بود که 2500 واحد اقدام به اخذ مجوز کردند و مابقی پلمب شد.

** جریمه ها بازدارنده نیست

رئیس بازرسی اتاق اصناف استان زنجان گفت: چنانچه تخلفات صنفی بعداز بار پنجم اخطار تکرار شود از سوی تعزیرات واحد پلمب می شود در حالیکه این جریمه ها بازدارنده نیست.

شریفی بیشتر تخلفات در واحدهای صنفی را عدم درج قیمت دانست و افزود: باید در این باره فرهنگ سازی بیشتری شود.

وی ادامه داد: امکان ورود بازرس اتاق اصناف به هر واحدی وجود ندارد، باید قوانین محکمی داشته باشیم تا قانون رعایت شود.

رئیس بازرسی اتاق اصناف استان زنجان از شهروندان استان خواست، مشاهده هرنوع تخلف در واحدهای صنفی را با شماره های 33334040 و 33326019 و 33622553 برای رسیدگی در اسرع وقت گزارش دهند.

** مردم فرآورده های خام دامی دارای برچسب خرید کنند

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: امسال تشدید نظارت های دامپزشکی از 25 اسفند آغاز می شود و تا 17 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

به گفته علی اشرفی، با توجه به هماهنگی های انجام شده با تعزیرات و ارگان های دولتی و اکیپ های ثابت و سیار از ساعت هشت تا 20 فعال خواهند شد.

وی تاکید کرد: اماکنی که تحت پوشش تشدید نظارت قرار می گیرند، مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، رستوران ها و چلوکبابی ها، خودروهای حمل این فرآورده، کشتارگاه ها و سایر مراکز است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: مصرف کنندگان باید بدانند قطعه بندی مرغ در مراکز عرضه در حضور و بدون حضور مشتری ممنوع است چون این فراورده خام باید به صورت بسته بندی به مشتری تحویل داده شود.

اشرفی یادآوری کرد: در کشتارگاه های دام، طیور و مراکز قطعه بندی، نظارت ها توسط دامپزشک، ناظر دولتی، مسئول فنی و بهداشتی انجام می شود و هیچ مشکل نظارتی در این واحدها نداریم.

وی، بیشترین مشکلات فرآورده های خام دامی را در مراکز عرضه بیان کرد و افزود: هر نوع تخلف از این واحدها بدون اغماض به 2 مرجع قضایی دادگستری و تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده می شود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: قوانین و جریمه های تعزیرات نیز بازدارنده نیست و در این باره دامپزشکی نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.

اشرفی ادامه داد: بازرسان دامپزشکی طبق ضوابط در بازدیدها، ظاهر، بو و مزه آن را بررسی و در صورت غیربهداشتی بودن ضبط و نمونه برداری در محل انجام می شود و نتیجه را به مرکز اعلام می کنند.

وی خاطرنشان کرد: دامپزشکی استان زنجان در تلاش است تا فرآورده های خام دامی سالم به دست مصرف کننده برسد و دخل و تصرفی توسط عرضه کننده در آن نشود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: این اداره کل روزانه 2 بازرس برای شهر زنجان با جمعیت 600 هزار نفری دارد که شبانه روز هم فعالیت کنند نمی توانند به همه واحدها برسند.

اشرفی تاکید کرد: خود مردم باید حساس باشند و در قصابی ها ظاهر قصاب و عرضه کننده بسیار مهم است، وقتی که عرضه کننده بهداشت خود را رعایت نمی کند به حتم بهداشت فرآورده را نیز نمی تواند، فراهم کند.

** مصرف کننده باید بازرس باشد

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: بیش از 70 درصد مصرف کنندگان به فرآورده های خام دامی و پروتئینی حساسیتی ندارند و به خود زحمتی نمی دهند تا به تاریخ تولید، انقضاء، شرایط نگهداری و همه مواردی که بر روی برچسب فرآورده نصب شده دقت کنند.

اشرفی ادامه داد: اگر مصرف کننده به این موارد دقت کرده و اهمیت بدهد نیازی به وجود بازرس نخواهد بود و مشتری می تواند تخلفات را گزارش دهد و باید به مرحله ای برسیم که بازرسی در شهر به مراکز توزیع فرآورده های خام دامی مراجعه نکند.

وی خاطرنشان کرد: همه لاشه های گوشت قرمز در مراکز عرضه باید دارای برچسب دامپزشکی باشد و قصابان نیز موظف هستند آن را روی لاشه نگهداری کنند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: برچسب سفید نشان از گوشت قرمز دام نر، رنگ قرمز بیانگر ماده بودن لاشه و زرد نیز گوشت بز است.

** فروش تخم مرغ های بدون کد دامپزشکی غیرقانونی است

اشرفی اظهارداشت: تخم مرغ با نام های محلی، بلدرچین و کبک به صورت بسته بندی فقط با شماره تلفن، فاقد کد دامپزشکی، غیربهداشتی است.

وی به توزیع گوشت ماهی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در روزهای پایانی سال عرضه این فرآورده توسط دستفروش انجام می شود که در صورت مشاهده نیز بدون اغماض با آنها برخورد می شود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: جمع آوری این دستفروشان وظیفه شهرداری و اماکن است تا برای برخورد قانونی آنها را به دامپزشکی ارجاع دهند.

** عدم درج قیمت کالا بیشترین تخلف در زنجان است

مسئول روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: در نوروز امسال همه شعب تعزیرات در استان در ساعت های اداری و غیر اداری فعال و گشت های مشترک و سرزده از همه واحدها اعم از فروشگاه ها و رستوران ها بازدید خواهند داشت.

به گفته امیررضا عظیمی، در صورت مشاهده و احراز هر نوع تخلف از واحدهای صنفی صدور حکم در محل انجام می شود.

وی تاکید کرد: رسیدگی به شکایت های شهروندان از واحدهای صنفی خارج از نوبت و در کمترین زمان ممکن خواهد بود.

مسئول روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: سامانه 135 آماده دریافت شکایت و انتقاد مردم در 24 ساعت از شبانه روز برای رسیدگی و بررسی به موضوع است.

عظیمی اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و 483 پرونده به شعبه این تعزیرات وارد و از این تعداد چهار هزار و 631 مختومه شده است.

وی، میزان محکومیت متخلفان را 296 میلیارد و 500 میلیون ریال بیان کرد که از این رقم 83 میلیارد و 255 میلیون ریال اخذ شده است.

مسئول روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی استان زنجان تاکید کرد: میزان وصولی محکومیت های مالی متخلفان در 11 ماهه امسال 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

عظیمی گفت: بیشترین تخلفات ثبت شده عدم درج قیمت ها با یکهزار و 119 پرونده، گرانفروشی 644 پرونده، عدم صدور فاکتور 455 مورد، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی نیز 402 مورد بود.

وی یادآوری کرد: در این مدت سه هزار و 595 حکم جزای نقدی، 247 حکم ضبط کالا، 114 حکم اعاده حق شاکی و 27 حکم معدوم اقلام آرایشی و خوراکی صادر شده است.

به گفته مسئول روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی استان زنجان، امسال 99 اکیپ بازرسی با همکاری سایر دستگاه ها داشتیم و بیش از 500 مورد نظارت مشترک انجام شده و 571 واحد صنفی متخلف شناسایی و میزان جریمه نقدی آنها 2 میلیارد و 844 میلیون ریال بود.

عظیمی خاطرنشان کرد: از سوی اتاق اصناف 995 پرونده و 2 هزار و 345 پرونده نیز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی و صدور حکم به این سازمان واصل شده است./ایرنا