به گزارش سلام نو، با ورود به هفته‌های پایانی سال، شاهد از سرگیری مذاکرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار (کارگر، کارفرما و دولت) پیرامون تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده هستیم. مذاکرات امسال اما با حاشیه‌ای متفاوت از سال‌های گذشته در حال برگزاری است و آن، تلاش نمایندگان کارگران در اوایل و اواسط سال جهت تشکیل این جلسات جهت تصمیم‌گیری پیرامون دستمزدها -با توجه به تورم و جهش قیمت‌های افسارگسیخته که از ابتدای سال جاری، دامن‌گیر اقتصاد و جامعه ایران شده- است. پیرامون توان چانهزنی کارگران برای تحقق مطالباتشان، چشم‌انداز و چالش‌های پیش‌روی آنها با سعید مدنی (جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی) گفتگویی داشته‌ایم که متن کامل آن به شرح زیر می‌آید:
فارغ از اینکه رقم دستمزد به چه اندازه باید تعیین شود تا بتواند بهبود کیفیت زندگی خانوارهای کارگری را میسر سازد، اساسا توان چانهزنی کارگران برای دستیابی به رقم واقعی دستمزد برای سال آینده را -با در نظر گرفتن تحرکات کارگری چند سال اخیر- چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آنها از جایگاهی قدرتمند برای پیش بردن مطالباتشان برخوردار هستند؟ یا اینکه در مقابل، معتقدید گرانی -به ویژه در حوزه مسکن و آموزش- موجب به حاشیه رانده شدن آنها از فضاهای تعیین‌کننده معادلات سیاسی- اقتصادی کشور شده است؟
بخش‌هایی از جامعه مدت‌هاست وارد چرخه‌ای شده که رهایی از آن در چارچوب ساختارهای کنونی و قواعد رسمی بسیار سخت یا غیرممکن است، و این یعنی بحران. متاسفانه جامعه کارگری به تنهایی از قدرت و توانمندی لازم برای چانهزنی برخوردار نیست. از این رو در این مذاکرات – حتی در صورت حضور نماینده واقعی کارگران- چندان قدرتی ندارد. دولت نیز با تداوم سیاست‌های نئولیبرال دایم بر زخم گروه‌های فقیر و تهیدستان نمک می‌پاشد. البته باید خاطرنشان کنم که با توجه به تداوم شرایط رکود- تورمی و افزایش نرخ بیکاری متاسفانه کارگران کمتر توان ریسک دارند و فرصت‌های آنها بسیار محدود است. نتیجه آنکه مساله تامین معیشت و نابرابری مشکل بخش قابل توجهی از جامعه شده و حتی طبقه متوسط را نیز شامل می‌شود.
جامعه کارگری به تنهایی از قدرت و توانمندی لازم برای چانهزنی برخوردار نیست. از این رو در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد – حتی در صورت حضور نماینده واقعی کارگران- چندان قدرتی ندارد
چشم‌انداز پیش‌‌رو را با توجه به رکود هرچه بیشتر سوددهی تولید و فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی و از سوی دیگر، گسترده شدن حرکت‌ها و تلاش‌های مطالبه‌گرانه کارگران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ به ما می‌گوید ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪﺗﻨﻬﺎیی، آرزوﻫـﺎ و اﻫـﺪاف مشخصی دارﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﺮﻛﺖ میﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦدﻳﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اول هرﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ارزش‌ها و ﺳﺎﺧت‌ها را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را ﻓﺮدی و شخصی میﺑﻴﻨﺪ، ﭘﺲ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ در اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰه، ﺳﻮداﻧﮕﺎری و ارادهﮔﺮایی از اﺻﻮلﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ آنکه بر اساس این نظریه اﮔﺮ در درون ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن عده‌ای ﻛﻤﺘـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﻛـﺮده‌اﻧـﺪ یعنی ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼتﺸﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ دارﻧﺪ، ﺳﻤﺖ شغلی و رﺗﺒـﻪ ﺷﻐلی‌شان ﭘـﺎﻳﻴﻦﺗـﺮ اﺳـﺖ وﻗـﺖ ﻛﻤﺘﺮی ﺻﺮف میﻛﻨﻨﺪ، ﻛﺎرﺷﺎن سادهﺗﺮ اﺳﺖ و.... ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺎداش زﻳﺎدﺗﺮی ﻫﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪاﻟﺖ توزیعی اﺳﺖ که به این مساله توجه نمی‌کند ﻛﻪ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﻮد ﻧﺎرﺿﺎیتی ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
منطق حاکم بر تعیین دستمزد همین نظریه مبادله است و به همین دلیل در این مذاکرات توجهی به تامین نیازهای اساسی نمی‌شود. مثلا درحالیکه خط فقر مطلق در تهران بیش از دو میلیون و پانصد هزار تومان است آنها حداقل دستمزد را نصف این مبلغ تعیین می‌کنند یعنی به اینکه گروهی از جامعه درآمد کافی برای تامین نیازهای اساسی خود و خانواده‌شان مثل خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش ندارند، بی‌توجه هستند. این رویکرد با قانون اساسی هم در تعارض است و دولت به‌عنوان یکی از طرف‌های این مذاکرات با نادیده گرفتن خط فقر مطلق در مذاکرات همیشه بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی را نقض کرده است. از منظر رویکرد نیازهای اساسی، فرآیند توسعه صحیح فرآیندی است که در آن رشد اقتصادی همراه با تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد افراد جامعه و رهایی آنان از فقر و مسکنت باشد؛ همین‌طور همراه با مشارکت اجتماعی و سیاسی حداکثری تمام گروه‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی و سیاسی. نیل به این اهداف مستلزم سیاست‌های بازتوزیع درآمدی و ارتقای سطح تغذیه، بهداشت و آموزش فقرا است. چنین سیاستی از این منظر ضد رشد نیست، چراکه اگر توزیع درآمد عادلانه‌تر و تقاضای کل به سمت تولید داخلی منتقل شود، میزان رشد اقتصادی نیز بیشتر می‌شود.
در هر حال، حتی در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌هایشان توجه نشده است. حالا که با شرایط رکود – تورمی مواجهیم و در همان حال دولت نیز بر آزادسازی اقتصاد و واگذاری اموال بین‌نسلی تامین اجتماعی به بخش خصوصی تاجر اصرار می‌ورزد، چه انتظاری باید داشت بجز سختی معیشت و زندگی برای همه فرودستان به ویژه کارگران. خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری دو وجه از مناسبات نئولیبرالیستی است که پس از جنگ شاهد کاربردی شدن آن هستیم. بیش از سی سال از این روند می‌گذرد و دولت‌های مختلف با شوک درمانی‌های ویرانگر نشان داده‌اند که به تداوم این روند باور دارند و برای کاربردی کردن آن از هر امکانی بهره خواهند برد. شما ببینید در این سال‌ها چه اتفاقی افتاده که کمتر کارخانه واگذار شده‌ای را می‌توان نام برد که تعطیل یا نیمه‌تعطیل نشده باشد و کارگرانش ماه‌ها حقوق عقب افتاده نداشته باشند.
در حال حاضر کدام آسیب‌های اجتماعی بیشترین ضریب تهدید را برای خانوارهای کارگری دربردارند؟ جهت مقابله یا پیشگیری از آنها چه اقدام یا اقداماتی می‌بایستی از سوی دولت اتخاذ شود؟ آنهم در شرایطی که از سویی خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری را عملی و تجارت خارجی را آزاد کرده‌اند و از سوی دیگر در حرف، مبارزه با وارداتی را تبلیغ می‌کنند که دولت‌ها خود با تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی رواج داده‌اند.
شما ببینید آش چقدر شور شده که یک اقتصاددان طرفدار سیاست تعدیل که سال‌ها خودش مجری همین سیاست‌های نئولیبرال بوده، می‌گوید: این روند اقتصادی دارای ویژگی خاصی است که دست تندروترین سرمایه‌داران جهان را از پشت بسته است و ویرانی آن مختص ایران نیست و حتی دامان پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهانی را به جز چین گرفته است؛ از این رو از همه مسئولان تقاضا کرد تا برای تجدیدنظر در این مناسبات اقتصادی که اهمیتی در حد برجام برای سرنوشت کشور دارد، اهتمام ورزند. مهم‌ترین پیامد ادامه وضع فعلی و تداوم سیاست‌های کنونی اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری است که خود زاینده انواع آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی ازجمله اعتیاد، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها، سرقت و دزدی به ویژه در سطوح خرد، افزایش خشونت و امثال آن می‌باشد.
مهم‌ترین پیامد ادامه وضع فعلی و تداوم سیاست‌های کنونی اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری است که خود زاینده انواع آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی ازجمله اعتیاد، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها، سرقت و دزدی به ویژه در سطوح خرد، افزایش خشونت و امثال آن می‌باشد
آمارتیا سن (اقتصاددان و فیلسوف هندی) توسعه را به مثابه فرآیندی تعریف می‌کند که در آن انسان تا اندازه ممکن از قلمرو جبر و ضرورت رهایی پیدا می‌کند و به درجه بالاتری از آزادی و پرورش استعدادهای درونی خود می‌رسد. این درجه آزادی هم تابعی از آزادی‌های سیاسی و مدنی است و هم آزادی‌های اقتصادی از جمله دسترسی به مبادلات بازاری.
بنابراین هر گام به سوی آزادی سیاسی از منظر ابزاری به معنای تامین شرایطی برای افراد جهت ارتقای قابلیت‌های خود در عرصه اقتصادی است، و هر گام به سوی تامین تسهیلات اقتصادی و شفاف‌سازی و حمایت‌های اجتماعی به معنای تامین شرایط برای ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه و مشارکت بیشتر آنان در تصمیم‌گیری پیرامون مسائل مربوط به زندگی‌شان است. از این رو می‌توان گفت که برای سن، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی دو روی مقابل سکه واحدی به نام توسعه است. یعنی از این منظر هرگونه تفکیک و اولویت دادن به یکی از این دو وجه نادرست است. از این منظر دولت به تنهایی قادر به حل مسایل کنونی نیست. آنچه پیش روی ما قرار دارد بحران ساختاری است و نیازمند یک تصمیم سیاسی کلان برای اصلاحات ساختاری است./ابلنا
