ایران امروز در نقطه‌ی عطف خود به سر می‌برد. این نقطه‌ی لولایی بر اقتصاد بنا شده است. امروز نه تنها متفکران و تحلیل‌گران، بلکه مسئولین کشور هم اذعان دارند که دیگر ساختار اقتصاد فعلی، انرژی لازم برای کشیدن بار گران پیشبرد جامعه را ندارد. مسأله کاملاً فنی است و ما در این نوشته قصد زیر سوال بردن شخص و یا گروه خاصی را نداریم. بلکه در صدد آن هستیم تا خواننده را با معیوب بودن سیستم سیاسی کشور روبرو سازیم و نشان دهیم ساز ناکوک اقتصاد، ساختارهای سالم و درست را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
هم اکنون نظام مدیریت و تصمیم گیر در کشور متوسط سنی بالای 50 سال دارد و در تجربه‌ی مدیریتی که طی 40-30 سال گذشته بدست آورده، با معیارهای مدیریتی و چالش هایی روبرو بود که امروز خیلی از آنها دیگر وجود ندارند. به همین خاطر گه گاه در رسانه ها مشاهده میکنیم که بعضی از مسئولین نظرات شاد می دهند.
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که سیاست گذاران و مسئولین با تجربه در کشور مرتکب می‌شوند، خنثی فرض کردن مردم و نادان دانستن آنها در تحلیل پدیده های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. شاید این نظر تا حدودی درست باشد اما یادمان نرود که اگر ما تحلیل های درست را به جامعه ندهیم، رسانه های مخالف ما تحلیل های خودشان را می دهند و آنگاه پاک کردن ذهنیت جامعه از یک تحلیل نادرست به مراتب سخت تر و هزینه بر تر است. این رفتار را متاسفانه در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی طی دو دهه‌ی گذشته شاهد بوده‌ایم و علت اصلی سردرگمی مردم برای حفظ ارزش پولشان، به خاطر نبود یک سخنگو در این نهاد مهم اقتصادی کشور بوده است. رفتارهای جنون آمیز مردم در هنگام بالا رفتن و پیا پایین آمدن قیمت دلار، پشت درب صرافی ها، موید عدم شکل گیری یک مدل رفتاری اقتصادی بین دولت و ملت است.
برای پاسخ به این سوال که چرا رفتار مردم در بحران‌های اقتصادی سال گذشته اینقدر فردگرا بوده و هیچ بویی از مصالح اجتماعی و نگاه ملی در آن دیده نمی‌شد، باید بتوانیم رفتار دولت و مردم را در قالب یک مدل اقتصادی تعریف نمائیم. در صورتی که بتواینم این رفتار را مدل سازی نمائیم، می‌توان به سوالات مهمی نظیر اینکه تا چه حدی می‌توان بر مردم فشار اقتصادی- سیاسی وارد نمود و مردم تا کجا حاضر به پذیرش از فشارها هستند را پاسخ گفت .
آنچه امروز به طور مشهود در کوچه و بازار نمایان است، بی اعتمادی مردم به دولت است و روند رو به رشد تخریب سرمایه اجتماعی در کشور. هیچ چیز خطرناک‌تر از ساختن جامعه‌ای نیست که در آن، بخش بزرگی از مردم احساس کنند که هیچ سهمی در جامعه ندارند و در تیجه چیزی برای از دست دادن ندارند.. ملت در صورتی که احساس کند سهمی در جامه دارد، از آن محافظت می‌کند و در غیر این صورت اگر ریسمان تعلق ملت به جامعه بریده شود، جامعه را به نابودی می‌کشاند. طی 5 سال گذشته دو نمونه‌ی عینی از تأثیر میزان سرمایه اجتماعی در ساختار اقتصاد سیاسی در دو کشور همسایه‌‌ی ایران، روسیه و ترکیه، رخ داده است. علی رغم کیفیت پائین حکمرانی و فساد فراگیری که در دولت روسیه وجود دارد، ولی سرمایه اجتماعی بالایی که طی سالهای گذسته بین مردم و دولت آنها شکل گرفته است ، دولت آقای پوتین را در پشت سر گذاشتن تحریم‌های آمریکا و کاهش شدید قیمت نفت که در 2014 رخ داد یاری نماید. از آن سو اردوغان در کشور ترکیه چون از این حمایت برخوردار نبود، در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی‌اش شکست می‌خورد و اقتصاد نسبت به سیاست‌های او واکنش معکوس نشام می‌دهد.
اقتصاد روسیه وابستگی شدیدی به نفت دارد، کسب و کارهای بزرگ عمدتاً در دست مأموران امنیتی است و فساد در بدنه‌ی دولت به وضوح قابل مشاهده است. اما ثبات اقتصاد کلان و کسری بودجه‌ی پائین، دو عاملی است که سالها اولویت اول دولت روسیه بوده است. طبیعی است که وقتی کسری بودجه پائین باشد و بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی پائین باشد، کشور در برابر تحریم‌ها مصون می‌ماند و این نکته را بانک مرکزی روسیه به خوبی درک کرده است. سیاست مداران روس بعد از فروپاشی شوروی هزینه‌های بی‌ثباتی اقتصادی را لمس کردند. بانک مرکزی روسیه بعد از بحران2014 که همزمان تحریم و کاهش قیمت نفت را تجربه کرد، به کاهش شدید ارزش پول ملی در کشورش دست زد تا کسری بودجه را جبران نماید. اگرچه کاهش ارزش پول روبل (واحدپول روسیه) به افزایش قیمت کالاها و فقیرتر شدن نسبی مردم روسه منجر می‌شد، ولی چون اعتماد عمومی به این اقدامات وجود داشت ، روسیه از بحران عبور کرد.
از طرف دیگر نمونه‌هایی از شکست سیاسی را که ناشی از سقوط سرمایه اجتماعی بوده، در سال 2013 در ترکیه در سپتامبر 2016 در هندوستان و در اکتبر 2017 در فرانسه می‌توان مشاهده کرد.
قاعده در همه جا یکی است، اگر سرمایه اجتماعی از بین برود، مردم در برابر اصلاحات اقتصادی مقاومت می‌کنند و سیاست‌های اشتباه ماننده جرقه‌ای برای آتش زدن بساط موجود خواهد بود. استفاده از مدل‌های اقتصاد سیاسی می‌تواند به درک این پاسخ که چرا منطقی است سیاست مداران، اعتراض ذی‌نفعان را به شورش گرسنگان ترجیح دهند، کمک نماید. تابع اقتصاد سیاسی در صورتی می‌تواند ما را به جواب برساند که ملاحظات قدرت را در نظر گیرد. مردم عادی که قدرت کمی در سیاست دارند، بی اثر نیستند و مادامی که وضعیت آنها بدتر شود، چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت و مقاومتشان بیشتر می‌شود. بنابراین قدرتمندها تا یک حد معین می‌توانند به دنبال منافع خود باشند و پس از آن با آشفتگی سیستم و فروپاشی روبرو خواهیم شد.
تابع اقتصادی سیاسی اوزان (ozanne)، نشان می‌دهد که مادامی که دولت‌ها سعی می‌کنند مردم را در نظر گیرند، مردم در برابر تغییرات صبورانه و مسالمت آمیز برخورد خواهند کرد، اما اگر دولت‌ها مطلوبیت مردم ار تا حدی کاهش دهند که آنها را به معترضانی خشمگین تبدیل نمایند، مسیر فروپاشی پیش رو خواهد بود.
بنابراین به سیاست گذاران اکیداً توصیه می‌شود، ثبات اقتصادی را جدی بگیرند و تقلید سیاست‌های کشور روسیه جهت جبران کسری بودجه در دوران جنگ اقتصادی، لزوماً در ایران جوابگو نیست و جواب معکوس خواهد داد. اگر مردم احساس کنند که فعالیت اقتصادی دولت، کارا نیست و خودشان باید از قدرت خریدشان محافظت نمایند، به عبارتی این احساس بوجود بیاید که برای رسیدن به زندگی بهتر باید بجنگد، تنیجه‌ای جز شورش نمی‌توان انتظار داشت.
