به گزارش سلام نو، محمود عباسی در دیدار با ریناط وینتر، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در ژنو، با اشاره به برنامه راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای حقوق کودک در چارچوب برنامه عمل و سند ملی حقوق کودک در بازه زمانی 10 ساله که از سه سال قبل آغاز شده است به فعالیت مراجع متناظر استانی حقوق کودک و تشکل های مردم نهاد فعال در این زمینه اشاره کرد و افزود: گسترش فعالیت های مرجع ملی به استان ها و ایجاد مراکز متناظر استانی در سراسر کشور تحول چشمگیری در توجه مردم و نهادهای فعال در عرصه کودکان ایجاد کرده است.
وی همچنین وظیفه کمیته حقوق کودک سازمان در زمینه حقوق کودکان یمن و فلسطین را بسیار سنگین توصیف کرد.
عباسی با ابراز نگرانی از وضع کودکان یمن و فلسطین، سکوت و بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به جنایات آل سعود و صهیونیست ها در یمن و فلسطین را موجب گستاخی بیشتر این رژیم ها دانست و خواستار محکومیت و پایان دادن به این جنایات شد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته همواره میزبان بیش از چهار میلیون اتباع بیگانه به ویژه افغانستانی ها بوده و هم اکنون نیز حدود 500 هزار نفر از کودکان افغان به طور رایگان در ایران به تحصیل می کنند؛ این در حالی است که کل اتحایه اروپا حضور چند 10 هزار آواره جنگ های سوریه و عراق و منطقه را بر نتافت و آوارگان با دیوار آهنین کشورهای اروپایی مواجه شدند.
رئیس هیأت ایرانی در ادامه بر اراده مصمم مسئولان کشورمان برای ارتقای حقوق کودک اشاره کرد وگفت: ایران هم در قانونگذاری و هم در برنامه ریزی و سیاستگذاری گام های خوبی در جهت تامین و تضمین حقوق کودکان برداشته است اما در مقام عمل با چالش هایی مواجه هستیم.
عباسی اضافه کرد: یکی از این چالش ها، تحریم یک جانبه آمریکا علیه ایران است که نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود. آمریکایی ها در زمینه تحریم نبودن غذا و دارو دروغ می گویند؛ حتی اگر غذا و دارو در لیست تحریم آمریکایی ها نباشد، وقتی سوئیفت و مبادلات بانکی تحریم و قطع است و نمی توان ارز جابجا کرد، چگونه می توان دارو و غذا وارد کشور کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به کنفرانس منطقه ای برگزارشده سه ماه قبل مرجع ملی در تهران اشاره کرد و افزود: این کنفرانس گامی مهم در جهت همگرایی کشورهای منطقه برای ارتقای حقوق کودک بود. در این کنفرانس، پرفسور فیلیپ جفه، کارشناس کمیته حقوق کودک و همکاری موسسه ابنای بشر سوئیس حضور داشتند.
عباسی گفت: در ماه آوریل کنفرانس دیگری در ایران برگزار خواهد شد که بیش از 500 تن از وکلا، حقوقدانان، قضات و فعالان عرصه حقوق کودک در آن حضور دارند. اعتقاد داریم این کنفرانس ها تاثیر بسزایی در آموزش و ترویج حقوق کودک و آشنایی مردم با حقوق کودکان دارد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد، دستاوردهای خود در زمینه حقوق کودک را در اختیار کشورهای منطقه قرار دهد و به قضات وکلا و فعالان عرصه حقوق کودک آموزش دهد.
در این نشست که زارعیان، رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، نقی زاده، سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان تهران، کاظمی، رئیس اداره دعاوی وزارت امور خارجه و محبعلی، کارشناس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حضور داشتند.
در این دیدار، رناط وینتر، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل با ابراز خرسندی از ملاقات با هیات ایرانی، تحولات چشمگیر ایران در زمینه حقوق کودک را مثبت ارزیابی کرد و به چندین سفر خود به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از کانون های اصلاح و تربیت، گفت و گو با قضات و فعالان عرصه حقوق کودک اشاره کرد.
وینتر اظهار داشت: در دیدار با رئییس پیشین قوه قضاییه ایران، مرحوم آیت الله شاهرودی، اراده مصمم ایشان برای انجام اصلاحات را شاهد بودم و اطمینان دارم که شما نیز در صدد اصلاح ساختارها و ارتقای حقوق کودک هستید.
وی ادامه داد: یک سوال برای من مطرح است که آیا راهی برای اصلاح قانونی که در ایران به پدرخوانده اجازه می دهد با فرزندخوانده خود ازدواج کند وجود دارد یا خیر.
عباسی، معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال با اشاره به طرح نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگان پارلمان در صدد لغو این قانون هستند و ما نیز در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آن را در تعارض با مصالح کودکان و زمینه ای برای سوء استفاده از فرزند خوانده می دانیم و انتظار داریم قانونگذار ایران این قانون را اصلاح کند.
رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل با طرح موضوعی دیگری گفت: البته می دانم که قصاص ریشه قرآنی دارد اما آیا راهی وجود دارد که اجرای آن برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع شود؟
در پاسخ به سوال رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل، نقی زاده، سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان به تشریح ماده 91 قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: قانونگذار راهکار مناسبی فراروی ما گذاشته که در صورت عدم احراز حکم به ماهیت و حرمت موضوع قصاص ساقط می شود.
همچنین عباسی تاکید کرد: نگاه قانونگذار اسلامی در این زمینه معطوف به عفو و گذشت اولیای قانونی است و در سه سال گذشته 35 مورد قصاص نوجوانان زیر 18 سال با عفو و بخشش و گذشت اولیای قانونی آنها ساقط شده و دو سه مورد اجرا شده نیز وضع خاصی داشته است که مرتکبان بر اساس نظرات پزشکی قانونی علم به حرمت و جرم بودن عمل خود داشته اند. از طرفی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که قربانیان جرم نیز کودک بوده اند که مورد تجاوز قرار گرفته و با وضع فجیعی قطعه قطعه و به قتل رسیده اند.
عباسی ادامه داد: اخیرا با ایجاد مراکز رسمی میانجگیری در دادسرای اطفال و نوجوانان و در سطح جامعه و نیز با فعال شدن خیرین و تشکل های مردم نهاد و فعالان عرصه حقوق کودک، زمینه مناسبی برای مدیریت این گونه مسائل ایجاد شده که نتایج خوبی هم به همراه داشته است. به عبارتی بخش دیگری از آیه قصاص که عفو و گذشت اولیای قانونی است، پررنگ تر شده است./ایرنا
