شورا در جمهوری اسلامی به نهادی ابتر می ماند؛ تلاطمات سهمگین ماه‌های نخست پیروزی انقلاب بهمن۵۷ خیلی زود بساط اداره شورایی امور جاری مملکت را برچید.
کنش‌های اغلب خشونت‌بار و کارزارهای گاه خونین احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی هرگز مجال نداد تا امثال آیت‌الله طالقانی ثمرات اندیشه اداره شورایی کشور، از کارخانه‌ها و مراکز تولید گرفته تا مساجد و مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و موسسات عمومی و مدیریت شهر و روستا و حتی رادیو تلویزیون و سپاه را، به نهادسازان و تصمیم‌گیران نظام تازه تاسیس، به خوبی بنمایانند.
اکنون، در چهل سالگی نظام جمهوری اسلامی، با وجود شرح وظایف و اختیارات نه چندان گسترده‌ای که برای این شیر بی یال و دم و اشکم در قوانین رسمی کشور تعریف شده، اغراق نیست اگر گفته شود از شورا و کارکردهای محتمل آن، پیکره نحیفی برجا مانده که آن هم فقط به کار سروسامان دادن نصفه و نیمه مدیریت شهری می‌آید.
کسی به یاد دارد آخرین باری که شورایعالی استان‌ها، بعنوان نهاد فرادستی شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور، لایحه‌ای برای طرح در مجلس و تبدیل شدن به قانون فرستاده، کی بوده است؟
بخشی از ناکارآمدی ساختاری نظام بوروکراتیک کشورمان هم از همین خلأ ناشی می‌شود؛ چون قوانین جاری ما برای اداره ریز و درشت امور، اغلب از سوی مرکزنشینان ناآشنا به داشته‌ها و نداشته‌های مناطق پیرامونی، تصویب و ابلاغ می‌شود و بسیار پیش آمده که برای جغرافیای متکثر اقتصادی و اجتماعی استان‌ها و شهرستان‌های دور و نزدیک، نسخه یکسانی نوشته و اجرایی می‌شود که میزان نیل به پیروزی و شکست در چنین سیاستگذاری‌هایی، ناگفته پیداست.
این درحالی است که پیدایش نهادی مثل انجمن‌های محلی دقیقا به همین منظور در دنیا رخ داده و چندان تفاوتی هم نمی‌کند آن را میراث دولت-شهرهای یونان باستان بدانیم یا برگرفته از شیوه‌ای مدیریتی در سده‌هایی از امپراتوری‌های تاریخی ایران یا حتی پیروی از سیره گرانقدر پیامبر خاتم(ص) در تشکیل مجالس شور مبتنی بر حکم وحی، که بعدها نام بامسمای "حلقه‌های محمدی" بر آن نهاده شد.
هرچه هست، در دنیای مدرن هم شورا اسلوبی پذیرفتنی است برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های شهروندان و موکلان هر بخش و منطقه، برای تاثیرگذاری بر سرنوشت جمعی‌شان و بهره‌مندی از مزیت‌های مدیریت مشارکتی و در راستای تقویت سرمایه اجتماعی.
پارلمان محلی، امروز اصطلاحی فراگیر برای اشاره به این نهاد است که در نفس خود، معنا و مفهومی ژرف به همراه دارد و حاکی از اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های سنگین برای وکلای حاضر در چنین نهادی است.
در برابر، پارلمان‌های ملی (و در پاره‌ای موارد نیز مجالس ایالتی) اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایفی گسترده‌تر از انجمن‌ها و شوراهای شهر و روستا برعهده دارند.
این تقسیم کار مبتنی بر خرد جمعی و به پشتوانه تجارب تاریخی بسیار، دست کم از دوران انقلاب فرانسه تا امروز، دستاوردهای زیادی برای جوامع گوناگون در پی داشته و هر روز جایگاه خود را در مناسبات و اندیشه‌های حکمرانی مکاتب مختلف مستحکم‌تر کرده است.
طرح موضوع استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سپهر سیاسی کشور مجالی برای بازاندیشی درباره کارکردهای نهاد شورا، تفکیک وظایف پارلمان‌های محلی و ملی و رجعت به جایگاه مهم شورا و مدیریت شورایی در اداره امور روزمره و حتی تصمیم گیری و تصمیم‌سازی‌های کلان است.
در این رهیافت، هم شئون مجلس در تقنین و نظارت و در رأس امور بودن، ارتقا می‌یابد و هم مشارکت آحاد شهروندان در مدیریت بهینه و هزینه‌کرد منابع مطابق خواست و نظر ساکنان محلی و اداره آبادی و شهر و شهرستان و استان‌ها، به شکلی دموکراتیک و عینی محقق شود.
اگر قرار است انتخابات مجلس، استانی برگزار شود، بهتر است ضمن سپردن نقش بیشتر و موثرتر به احزاب در کلیت موضوع، به تفاسیری فراخ‌تر از گذشته و حال درباره ماهیت و کارکردهای شوراها دست یازید و حتی با اصلاح قوانین کنونی به نفع بسط نفوذ و قدرت تصمیم‌گیری این نهاد مردمی، زمینه چابک‌سازی دولت/حکومت و فراغ خاطر بیشتر نمایندگان پارلمان در پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان ملی را فراهم کرد تا در پی خود، بسترساز تقویت و تحکیم مناسبات جامعه مدنی و نخبگان شود.
