سلام نو - سرویس اجتماعی: روز گذشته فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، یکی از کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه خبر داد که علاوه بر دو اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، پرونده‌ای با اتهام «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» برای موکلش تشکیل شده است.
اعتراضات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در آبان سال جاری اوج گرفت و مشکل اصلی کارگران چند ماه حقوق عقب افتاده و البته شیوه مدیریت مالکان کارخانه بود. کارگران علاوه بر مطالبه حقوق‌های عقب افتاده خود درخواست بازگشت کارخانه به دولت و نظارت شورای کارگری بر آن را داشتند.
اعتراضات هفت تپه با حمایت عموم مردم و فعالین سیاسی و اجتماعی همراه شد و بعد از چندین روز اعتراض شدید کارگران و بازداشت و آزادی تعدادی از نمایندگان کارگران بخشی از حقوق عقب افتاده آنان پرداخت و مدیریت کارخانه عوض شد و تنها اسماعیل بخشی است که همچنان در بازداشت است.
اتهامات بخشی اتهامات جدیدی نیست
حسین اکبری، فعال کارگری در گفت‌وگو با سلام نو با اشاره به اتهامات اسماعیل بخشی گفت:«به نظر من هیچ کدام از اتهامات ایشان جدید نیست و در تمام این سال‌ها هر کسی که به سمت این می‌رفت که مطالباتش را به صورت جمعی مطرح کند به گروه و گروهکی نسبت داده می‌شد.»
وی در ادامه گفت: جمعی که در رابطه با اعتصابات نیشکر هفت تپه بازداشت شدند دغدغه اجتماعی داشتند، به خصوص دو خانمی که اهل آن‌جا نبودند و این هم امری طبیعی است و در تمام دنیا این مسئله وجود دارد که افراد نسبت به حقوق خود و وضعیت کشور احساس مسئولیت و نگرانی کنند.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به این که چنین فعالیت‌هایی در قانون اساسی هم مورد تایید قرار گرفته است، گفت:« در نتیجه من اتهاماتی که به آقای بخشی نسبت داده شده است را اتهاماتی واهی می‌دانم.»
وقتی از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گوییم باید به کارگران بیشتر توجه کنیم
اکبری درباره تاثیر چنین برخوردهایی گفت:«این برخوردها همراه با پروپاگاندای رسانه‌ای شاید بتواند به صورت موردی و مقطعی بر روند اعتراضات تاثیر بگذارد و گروهی از کارگران را با اتکا بر ترس زدگی به سکوت وا دارد ولی در روند مطالبات تاثیری ندارد چون مطالبات کارگران بی‌پاسخ باقی می‌ماند.»
وی در ادامه با اشاره به بر حق بودن مطالبات کارگران گفت:«شما در هیچ کجای دنیا و هیچ کجای ایران نمی‌بیینید که حقوق را دیر بدهند تا با ماندنش در بانک سود پول روی آن بیاید ولی با حقوق کارگران چنین می‌شود و حقوق کارگران را گروگان می‌گیرند. چنین کاری غیرقانونی است.»
این فعال کارگری افزود:«دیگر خواسته‌های کارگران هم از همین جنس است. وقتی ما از اقتصاد مقاومتی و مقاومت در برابر قدرت‌های بزرگ سخن می‌گوییم باید بیش از پیش به مسئله کار، کارگر و تولید توجه کنیم. آیا این جرم است که وقتی کارخانه‌ای به کسانی واگذار می‌شود که توان اداره کارخانه را ندارند و جایی که به یک شهر، استان یا کشور خدمت می‌رساند از مدار خارج می‌شود کارگران مطالبه بازگشت آن به دولت و نظارت مردمی و کارگری را روی آن داشته باشند؟»
اکبری در ادامه گفت: «از سوی دیگر جلوی تشکل یابی نیروی کار را می‌گیرند و سندیکای او را قبول ندارند و به او می‌گویند که نماینده داشته باش. وقتی کارگر این را می‌پذیرد و نماینده معرفی می‌کند و نماینده‌اش هم از سوی دولت و کارفرما به رسمیت شناخته می‌شود با همان نماینده برخورد می‌شود.»
وی با اشاره به ماجرای نیشکر هفت تپه گفت: مسئله هفت تپه بسیار پیچیده است و امروز همه می‌دانند که پای مافیای شکر در میان است. از سوی دیگر امروز برخی گروه‌ها دنبال خارج کردن اراضی هفته تپه از فاز کشاورزی هستند و این مسئله باعث نارضایتی کارگران، کاسبان و تمام مردم هفت تپه شده است.
این فعال کارگری افزود: خصوصی سازی در موارد این چنینی از اساس غلط بوده و حالا هم که به هر شکلی صورت گرفته نتایج ناخوشایندی در پی داشته و به آن چیزی که وعده داده شد نرسیده چرا باید آن را در این وضعیت حفظ کرد؟
اکبری در انتها با تاکید بر به حق بودن فعالیت‌های کارگران گفت: کارگران در جهت منافع ملی حرف می‌زنند و فعالیت می‌کنند و سزاوار نیست با اتهامات واهی آنان را دستگیر کنند.
