به گزارش سلام نو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم مجلس بندهای الف، ب، ج ، ه ، و ، ز تبصره 9 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان در بنده الف تبصره 9 تصویب کردند که به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده شود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1397 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه استفاده کنند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.
همچنین نمایندگان در بند ب این تبصره 9 نیز تصویب کردند که صد‌درصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1397 تا سقف هشتصد میلیارد ریال به خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود.
نمایندگان در بند ج تبصره 9 نیز تصویب کردند که مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.
همچنین در ادامه نمایندگان در بند د تبصره 9 تصویب کردند که به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.
همچنین نمایندگان در بند هـ تبصره 9 تصویب کردند که در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.
همچنین در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، با رعایت ماده (117) آن قانون و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد(10%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.
نمایندگان در بند و تصویب کردند که به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب 30/7/1393 قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز هست.
همچنین نمایندگان در بند ز تبصره 9 تصویب کردند که در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاددانشگاهی استان اختصاص دهد.
دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه¬کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند./ایرنا
