به گزارش سلام نو، رضا شیران خراسانی (نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) پیرامون موضوع تعیین دستمزد برای کارگران در سال آتی، ضمن خاطرنشان ساختن این نکته که شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) هرساله تعیین حداقل دستمزد را انجام می‌دهد، اظهار داشت: طبق بند اول ماده ۴۱ قانون کار، تورم اعلامی بانک مرکزی و یا در واقع مرکز آمار ایران معیار تعیین دستمزد قرار داده می‌شود. اما بند دوم آن نیز بر این نکته صحه می‌گذارد که این تعیین دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که زندگی یک خانوار متوسط که هزینه‌هایشان از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین شود. از همین رو، با توجه به اینکه ۳.۳ متوسط یک خانوار ایرانی است حداقل نیاز معیشتی‌شان ۳.۷۵۹.۲۰۰ تومان می‌باشد.
وقتی قیمت تمام شده بالا برود سهم دستمزد هم باید افزایش یابد
شیران در ادامه، گفت: در سالی که گذشت، شاهد این بودیم کالاها با درصدهای مختلف و در چند نوبت دچار افزایش قیمت شدند، افزایشی در حدود دویست و یا سیصد درصد. بهترین حالت در تعیین حقوق و دستمزد، تعیین آن به صورت شناور است. با توجه به سهم دستمزد در قیمت تمام شده، طبیعتا وقتی قیمت تمام شده بالا برود سهم دستمزد در آن هم باید افزایش یابد.
سهم کنونی دستمزد در قیمت تمام شده؛ کمتر از شش درصد
وی اشاره کرد: اکنون متوسط سهم دستمزد در تولید در کشور ما، ۵.۵۶ درصد است یعنی نزدیک به شش درصد از قیمت تمام شده محصول مربوط به دستمزد است. معنای دیگر این حرف این است که اگر ما دستمزد را دو برابر افزایش دهیم، نهایتا ۶ درصد بر قیمت کالا افزوده خواهد شد.
تغییری جدی در رویکردمان نسبت به تعیین دستمزدها را باید داشته باشیم
نماینده مردم مشهد و کلات تصریح کرد: با توجه به تورم ایجاد شده و بالارفتن قیمت کالاها، ما امسال باید یک تغییر جدی را در رویکردمان نسبت به تعیین دستمزدها داشته باشیم. البته یک مرتبه این اتفاق رخ داده است. دقیقا در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب، دستمزد کارگران ۲۱۳ ریال بود که با تصمیم شورای انقلاب به ۵۴۳ ریال افزایش پیدا کرد یعنی دستمزدها یک رشد حدودا دویست درصدی را تجربه کرد. اکنون هم باید تصمیمی گرفته شود تا کارگران عزیز این کشور که همه بار تولید و زحمت خدمات کشور بر عهده آنها است به حداقل واقعی قیمت دستمزدشان یعنی ۳.۷۵۹.۲۰۰ دست بیابند.
تامین بودن کارگر به نفع کشور است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: تقاضای من این است که نمایندگان دولت و کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار با نمایندگان کارگران همراهی کنند تا کارگران به سهم دستمزد واقعی‌شان برسند. یقین داشته باشند وقتی کارگر تامین باشد بهره‌وری بالاتری خواهد داشت و این امر هم به نفع تولید و هم به نفع کشور است.
تورم ناشی از افزایش واقعی دستمزدها نهایتا ۶ درصد است
وی پیرامون نظام شناور مزدی توضیح داد: اگر زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کرد سهم دستمزدها هم افزایش پیدا می‌کرد امروز دیگر کارفرمایان مجبور نبودند نگران از این باشند که باید در یک شیب زیاد این تغییرات را ایجاد کنند. از آنجاکه بارها به‌رغم افزایش قیمت کالاها، افزایش دستمزدها رخ نداد، اکنون باید حتما با نسبتی واقعی حقوق کارگر افزایش یابد. امیدوارم این اتفاق رخ دهد و کارگران به دستمزد واقعی‌شان که حداقل ۳.۷۵۹.۲۰۰ تومان است برسند. برخی نگران تورم حاصله از این موضوع هستند. این تورم حداکثر می‌تواند تا ۶ درصد باشد و رقم بالایی در مقابل قیمت تمام شده محصولات نمی‌باشد.
شیران در پایان، عنوان داشت: این سوال وجود دارد چطور شد بارها و بارها به قیمت تمام‌شده‌ها -که بخشی از آن مربوط به دستمزد است- افزوده شد ولی هیچ‌چیزی به دستمزدها اضافه نشد. قطعا کارفرمایان اعتراف دارند بخشی از قیمت کالاهایی که افزایش داشته و تاکنون فروخته‌اند، سهم دستمزد کارگران بوده است. امیدوارم آن بخش به کارگران بازگردد./ایلنا
