به گزارش سلام نو، ساعدوکیل در رابطه با ارزیابی خود از عفو گسترده زندانیان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: عفو گسترده زندانیان یکی از جلوه‌های بارز اختیارات رهبری در بند یازدهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مبنای حقوقی اجرای عفو را در برمی‌گیرد.
وی افزود: عفو زندانیان شاید از نگاه تعالی و آموزه‌های اسلامی مبنای خود را از اصل رافت اسلامی دریافت می‌کند تا نگرش و رویکرد خشونت طلبی و رویکرد قهر و غلبه از جامعه گسیخته و دور شود و در مقابل رویکرد آشتی و مودت در روابط جامعه انسانی حاکم شود.
این وکیل دادگستری، عنوان کرد: در راستای اعمال این اختیار مقرر در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی به روشنی در رابطه با آثاری که عفو عمومی می‌تواند داشته باشد تاکید می‌کند و صحه‌ای می‌گذارد مبنی بر اینکه اگر فرد یا افراد مشمول عفو در حال گذران مجازات هستند، مجازاتشان متوقف و آزاد می‌شود و اثر دیگر این اقدام این است که آثار محکومیت زائل می شود و پیشینه کیفری و سوء سابقه کیفری برای آنها درج نخواهد شد. این امر یک اثر اجتماعی قابل توجه دارد. در حقیقت یک حیات و تولد مجدد از نگاه اعتبار و شخصیت اجتماعی فرد محسوب می‌شود زیرا می‌تواند بدون اینکه برچسب یک محکوم کیفری را در جامعه به یدک بکشد بتواند به حیات اجتماعی و اقتصادی خود ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: بدون تردید آنچه در رابطه با اثر مثبت و مبارک رویکرد تقنینی و سیاست گذاری کیفی قابل اشاره است این است که این عفو گسترده می‌تواند از تحول و نگاه مترقی‌ای حکایت کند که در آن قانون‌گذار به جای سیاست سزادِهی و انتقام جویی از محکوم کیفری، به دنبال اشاعه سیاست تأدیب پذیری، اصلاح سازی و آماده کردن فرد برای ورود به جامعه جهت حیات و زندگی پربار و مفید و مولد برای خود، خانواده و جامعه است.
وکیل با بیان اینکه بدون تردید با این اقدام با چند اثر اجتماعی آشکار مواجه هستیم، گفت: اولین اثر اجتماعی آشکار عفو عمومی این است که خود فرد زندانی و محکوم باید در طول دوران محکومیت خود آماده ورود به جامعه باشد تا به عنوان یک عنصر مفید و سالم بتواند در چرخه حیات اقتصادی و اجتماعی در جامعه فعال باشد.
وی ادامه داد: در کنار این قابلیت‌ها و مهارت‌های زندانیان برای ورود به جامعه، در خود جامعه نیز باید مردم از نگاه فرهنگی نگرش مثبتی نسبت به افراد مشمول عفو داشته باشند و به آنها فرصت دهند تا ظرفیت‌ها و استعدادهای خود را در جامعه به کار گیرند و به تعبیر دقیق‌تر به موجب فرهنگ مدارایی که در نتیجه عفو بر جامعه حاکم شده است، تلاش کند تا یک فضای سازنده تری را در روابط اجتماعی حاکم کند.
وکیل تصریح کرد: ما باید بدون تردید بپذیریم با توجه به اینکه اکثریت افرادی که مشول عفو می‌شوند مردانی هستند که سرپرستی خانوار را برعهده داشتند، در راستای اجرای این عفو گسترده شاهد تبدیل کانون‌های خانوادگی به فضای گرم‌تری خواهیم بود و فضای روابط خانوادگی می‌تواند با بازگشت محکومین کیفری به آغوش خانواده هایشان احیا شود.
این وکیل دادگستری، افزود: البته در مقابل باید بپذیریم که عفو محکومین منجر به افزایش تقاضاهای شغلی در جامعه می‌شود و این افراد برای امرار معاش و اجرای مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، متقاضی بازگشت به چرخه کار و فعالیت هستند. اگر در طول دوره محکومیت، قوه قضاییه توانسته باشد مهارت‌ها و توانایی‌ها را برای افراد محکوم فراهم کند هیچ تردیدی نیست آنها با مهارت‌هایی که به دست آوردند و با قابلیت‌های بیشتری آماده کمک به رونق و شکوفایی اقتصادی فردی و خانوادگی خود خواهند بود.
وی، گفت: به عقیده من عفو گسترده زندانیان از نگاه اجتماعی امر مثبتی است. البته باید فرهنگ و نگرش مداراگری در جامعه حاکم باشد به دلیل اینکه این افراد بتوانند مورد استقبال مناسب‌تری قرار گیرند. اما تاثیری که این اقدام در قوه قضاییه خواهد داشت، علاوه بر رویکرد مثبت کیفری از طرف دیگر کاهش هزینه‌های نگهداری از زندانیان را به همراه خواهد داشت که به معضل جدی تبدیل شده است.
این وکیل دادگستری افزود: به موجب عفو گسترده زندانیان فرصت بسیار مثبتی فراهم می‌شود که قوه قضاییه بتواند با کم شدن تعداد زندانیان، با امکانات مطلوب‌تری نسبت به ارائه خدمات مناسب‌تر به زندانیانی که در زندان باقی می‌مانند اقدام کند و برنامه‌های مناسب‌تری برای اصلاح این افراد در نظر بگیرد و خدمات مطلوب‌تری به تعداد کمتر زندانیان داده شود./ایسنا
