به گزارش سلام نو، ایران خودرو چند روز پیش در اطلاعیه ای از «فروش تحویل فوری چهار محصول» این شرکت با قیمت های جدید خبر داده و اعلام کرده بود که از روز شنبه هفته جاری این فروش فوری کلید خورد.
براساس این اطلاعیه، چهار محصول شامل تندر پیکاپ با قیمت 77 میلیون تومان، وانت آریسان با قیمت 36 میلیون تومان، دانگ فنگ S30 صندوقدار اتومات با قیمت 141 میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت 83 میلیون تومان است.
همچنین گروه سایپا در هفته های گذشته در یک بخشنامه رسمی قیمت جدید محصولات وانت زامیاد را اعلام کرد که براساس آن، قیمت محصولات وانت گروه زامیاد بین 35 تا 70 درصد افزایش قیمت گرفته‌اند.
بر این اساس، بهای وانت نیسان بنزین سوز NE6 با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه، مالیات شماره گذاری و خدمات کارت امداد 52 میلیون و 900 هزار تومان، وانت نیسان دوگانه سوز NE6 55 میلیون و 900 هزار تومان، وانت پادرا PE6 62 میلیون و 100 هزار تومان و پیکاپ ریچ دوکابین 129 میلیون و 900 هزار تومان اعلام شد.
این در حالی است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در ماه های گذشته متولی قیمتگذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان شده، هنوز نرخ جدیدی برای خودروهای پرتیراژ و پرمتقاضی این محدوده قیمتی اعلام نکرده است.
** رهاکردن بازار برای دلالان
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور درخصوص اعلام قیمت های جدید برای برخی خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو و فروش تحویل فوری چهار محصول از شنبه این هفته، به ایرنا گفت: تعدیل قیمتی انجام شده ناشی از افزایش قیمت نهاده های تولیدی است.
به گفته «محمدرضا نجفی منش»، شرایطی که تا پیش از این در بازار خودرو وجود داشت فقط به سود دلالان و واسطه ها بود، در حالی که مصرف کنندگان قیمت بالای بازاری را بابت خودروها می پرداختند و در عمل چیزی نصیب خودروسازان نمی شد.
وی ادامه داد: همواره بازار تعیین کننده قیمت ها بوده؛ تجربه نشان داد هرگاه دولت در امر قیمتگذاری دخالت کرده، موفقیت آمیز نبوده است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور درباره قیمت های اعلامی تاکید کرد: تعدیل قیمت باید از تیرماه اجرایی می شد، زیرا اکنون دیر شده و ضررو زیان زیادی متوجه خودروسازان و قطعه سازان کرده است.
به گفته این مقام صنفی، اعلام دیرهنگام قیمت های بروز رسانی شده تاکنون تعدیل نیروی 37 درصدی واحدهای قطعه ساز را به دنبال داشته است.
وی خواستار آن شد تا قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان که عمده خودروهای پرتیراژ و پرمتقاضی بازار هستند نیز در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
نجفی منش در پاسخ به ایرنا درباره ناکافی بودن قدرت خرید قشر متوسط و متوسط به پایین از خرید خودروها با این افزایش قیمت ها، یادآور شد: روزگاری دلار هفت تومان و پیکان 17 هزار تومان بود، پس از آن دلار به 40 تومان و پیکان 80 هزار تومان و زمانی دلار 300 تومان و پیکان 200 هزار تومان قیمت خورد، اما هیچ وقت کار تولید و عملیات خرید و فروش خودرو متوقف نشد.
وی افزود: به نظر می رسد حتی با رشد قیمت ها، وقتی مصرف کننده آن را با قیمت خودروهای خارجی در بازار مقایسه می کند متوجه مقرون به صرف بودن آن می شود.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: همانطوری که در ماه های گذشته ارز از 3700 تومان به بیش از 12 هزار تومان و سکه از یک میلیون به چهار میلیون تومان افزایش یافت، باید اجازه دهیم خودرو نیز در مسیر بازار و افزایش قیمت ها حرکت کند.
وی افزود: سیاست های غلط گذشته سبب شد تا قیمت خودرو ثابت نگه داشته شود؛ پیامد آن این شد که خودروسازان نتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و در نتیجه امروز با تعدیل نیرو در این صنعت مواجه ایم.
** ضرورت تسریع در تعیین قیمت های جدید
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز در گفت وگو با ایرنا درخصوص اعلام قیمت های جدید برای برخی خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو اظهار داشت: این قیمتگذاری مشمول خودروهای بالای 45 میلیون تومان بوده که تاثیر زیادی بر حال قطعه سازان ندارد.
«آرش محبی نژاد» تاکید کرد: قیمت خودروهای پرتیراژ و ارزان که مشتری بیشتری دارند باید زودتر تعیین تکلیف شود تا وضعیت صنعت قطعه سازی نیز مشخص و قیمت هایشان به روز شود.
«خودروسازان دولتی اند و دولت راه حلی برای مشکلات آنها پیدا می کند؛ اما این روزها شرایط نامناسبی در صنعت قطعه سازی شاهدیم.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: علاوه بر 150 هزار نفری که در خودروسازی ها و 550 هزار نفری که در قطعه سازی ها بطور مستقیم مشغول کارند، نزدیک به 2 میلیون و 400 هزار نفر بطور غیرمستقیم در مشاغل حمل و نقل، خدمات پس از فروش و اصناف لوازم یدکی اشتغال به کار دارند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و حلقه نخست این زنجیره سه میلیون و 100 هزار نفری، قطعه سازان هستند.
محبی نژاد همچنین، افزایش قیمت های اعلام ایران خودرو برای چهار خودرو پیش فروش تحویل فوری را «منطقی» دانست و گفت: متناسب با مقتضیات اقتصادی کشور نرخ ها بروز رسانی شده است.
«در ماه های گذشته قیمت انواع مواد غذایی، لوازم خانگی و غیره بدون سر و صدا روزآمد شده، اما درباره خودروها حساسیت خاصی وجود دارد و تاکنون تلاش شده تا از جیب قطعه سازان این حساسیت ها برطرف شود؛ در حالی که سیل عظیم بیکاری در این صنعت در راه است.»
وی در عین حال گفت: ترمیم قدرت خرید مردم یک معضل اقتصاد کلان و برعهده دولت است و باید بتوان به انواع و اقسام شیوه ها از مردم در خرید خودرو نیز حمایت کرد.
محبی نژاد تاکید کرد: «اگر می خواهیم به فکر مردم و حفظ قدرت خریدشان باشیم، باید درآمدهای آنان را افزایش داده، قیمت مواد اولیه داخلی تولید خودرو را مهار کنیم یا ارز دولتی به قطعه و خودروسازی بدهیم؛ نه اینکه این صنایع را مشمول ارز ثانویه و آزاد کرده، قیمت مواد اولیه داخلی شان چندین برابر شود و بعد بگوییم مردم توان خرید ندارند.»
** نگاه وزارت صنعت به قیمت های جدید
به گزارش ایرنا، دیشب وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان در پاسخ به ایرنا درباره مبنا قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار، گفت: این تصمیمی بوده که از سوی خودروسازان اتخاذ شده و مقرر است عرضه خودروها با قیمت نزدیک به حاشیه بازار تداوم و استمرار داشته باشد.
«رضا رحمانی» افزود: اکنون بازار مبنای قیمت گذاری قرار نگرفته بلکه این راهکاری است که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند تا نزدیک به قیمت حاشیه بازار به عرضه محصولات خود بپردازند.
وی از استمرار این روند خبر داد و افزود: مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین تر از قیمت های قبلی ارائه کنند.
رحمانی در پاسخ به این پرسش ایرنا که چرا این مهم که بارها کارشناسان نیز بر اجرای سریع آن تاکید داشتند، با تاخیر همراه شده است، گفت: اقتضای شرایط این است که هر زمان متناسب با شرایط موجود تصمیم گیری کنیم.
** افزایش عرضه، راهکار کاهش قیمت
وزیر صنعت همچنین امروز (سه شنبه) در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغال و تولید بین سازمان برنامه و بودجه با وزارت صنعت گفت: وی ادامه داد: هم اکنون تولید 2 خودروساز عمده به شدت پایین آ‌مده است و از اوایل امسال حدودا با افت تولید روبرو شدیم.
رحمانی اظهارداشت: برنامه ما این است که تولید را افزایش دهیم زیرا قیمت ارتباط مستقیم با تولید دارد. اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد شده و پاسخگوی تقاضا خواهد بود تا قیمت پایین بیاید.
به گفته وی، قیمتگذاری خودرو به 2 بخش تقسیم می‌شود؛ خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت بودند و خودروهایی که مشمول نبودند و اصطلاحات قیمت بالاتری داشتند.
«خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمتگذاری نیستند، در حاشیه بازار پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و این روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت.»
وزیر صنعت گفت: اگر از طرفی تولید را افزایش دهیم و بتوان زیرقیمت پنج درصد فروخت، رانت و دلالی از بین می رود و قیمت در حالت متعادل‌تری قرار خواهد گرفت که البته این جزو اختیارات خودشان است.
رحمانی گفت: قیمتگذاری خودروهایی که مشمول شورای رقابت است باید در کارگروه تنظیم بازار انجام شود؛ اکنون نیز سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کارهای کارشناسی آن را انجام می دهد.
** برنامه افزایش نقدینگی خودروسازان
وزیر صنعت گفت: به دنبال افزایش نقدینگی خودروسازها از طرق مختلف همچون فروش اموال مازاد خودروسازان و اموال غیرتولیدی هستیم؛ همچنین بخشی از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود.
وی تاکید کرد: در کنار افزایش تیراژ تولید، «همچنین داخلی‌سازی خودروها باید جدی گرفته شود زیرا همچنان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند.
** تعیین قیمت ها به دلخواه خودروسازان نخواهد بود
رحمانی درباره زمان نهایی قیمتگذاری خودروها، گفت: خودروسازان برنامه را خودش نوشته اند؛ منتظریم بررسی‌ها تمام شود و سازمان حمایت آنالیز قیمت را انجام دهد.
«اینطور نیست که هرچه خودروسازان می‌گویند سازمان حمایت بپذیرد. برای نمونه هزینه‌های مالی خود را بالای 20 درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت آن را نپذیرفته است؛ این موارد باید از محل بهره‌وری و اصلاح فرایندهای مدیریتی هزینه‌ها پایین بیاید.»/ایرنا
