به گزارش سلام نو، پس از کشاکش‌های فراوان، در نهایت در ۲۹ بهمن ماه، دعوا بر سر سازوکار پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۹۸، به نقطه‌ی پایان رسید.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مقرر کردند دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری، پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال، اقدام کند.
در مصوبه مجلس، هیچ گزینه‌ای برای «پرداخت نقدی بدهی‌ها» دیده نشده و راهکارهایی که نمایندگان در نظر گرفته‌اند با آنچه در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، مبنی بر لزوم تادیه نقدی بدهی‌های دولت آمده، در تضاد آشکار است؛ نمایندگان از راهکارهایی از قبیلِ ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد، تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی و واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور، برای تسویه بدهی‌ها بهره گرفته‌اند و حتی راهکاری تحت عنوانِ " واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی" را برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته‌اند!
چرا فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان؟!
با این حساب به نظر می‌رسد، مناقشات طولانیِ دغدغه‌مندان کارگران و تامین اجتماعی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به نتیجه مطلوب نرسیده و نمایندگان مجلس نیز نتوانسته‌اند پاسخگوی حداقلی‌ترین خواسته‌های کارگران باشند.
اولین و مهم‌ترین مناقشه، بر سر میزان بدهی‌هاست؛ کارشناسان تامین اجتماعی معتقدند میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی تا امروز به مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این درحالی‌ست که سازمان برنامه و بودجه در دی ماه سال جاری در توضیحاتی اعلام کرده است: "آخرین آمار ثبت شده در سامانه سما وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مطالبات حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان است که بر این اساس، اعلام مطالبه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت صحیح نمی‌باشد."
این عدد اعلام شده توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه (۶۹ هزار میلیارد تومان) به هیچ وجه مورد قبول حامیان تامین اجتماعی و کارشناسان رفاه نیست؛ پیش از آن نیز در ابتدای زمستان سال جاری و قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، وزیر کار اعلام کرده بود "بدهی حسابرسی شده دولت به تامین اجتماعی تا امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان است و قرار است پرداختِ همه‌ی این مبلغ در لایحه بودجه سال بعد (۹۸) گنجانده شود"؛ اما با نهایی شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس، همه امیدها نقش بر آب شد؛ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان که بماند، حتی ۸۰ هزار میلیارد تومانِ ادعایی وزیر کار و یا ۶۹ هزار میلیارد تومانی که خود برنامه و بودجه ادعا می‌کند، در بودجه سال بعد گنجانده نشد و عددی را که برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفتند، بسیار کمتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت: فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان.......
پرداختِ غیرنقدی غیرقانونی است!
اما اینکه چه میزان از بدهی قرار است در سال بعد پرداخت شود، بخشی از مساله است؛ وجه دیگر این مساله، «نحوه پرداخت بدهی‌هاست». علیرضا حیدری (فعال کارگری) با بیان اینکه پرداخت غیرنقدی بدهی‌ها خلاف قوانین بالادستی و قانون تامین اجتماعی‌ست، می‌گوید: تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی آنجا که صحبت از سهم دولت می‌کند، می‌گوید دولت موظف است تعهدات موضوع این قانون - یعنی همان سهم ۳ درصدی حق بیمه - را هر ساله در بودجه عمومی خود ببیند و به صورت «نقد» به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند؛ این الزام یعنی دولت باید برای بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی ردیف اعتبار تعریف کند. این الزام نه تنها رعایت نشده بلکه از سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، این قانون همزمان که اجرا می‌شد، قوانین متعدد دیگری با هدف گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی برای اقشار محروم از بیمه، به این قانون انضمام شد؛ یعنی گروه‌های مختلف اجتماعی که توسط این قانون، قابلیت بیمه شدن نداشتند، با قوانین الحاقی مختلف به قانون پایه پیوستند و از مزایای بیمه استفاده کردند؛ مثلاً بخش بیمه‌های خویش‌فرمایی یا بیمه‌های اختیاری و امثالهم.
وی ادامه می‌دهد: منابع اجرایی این الحاقیه‌ها نیز در قوانین انضمامی مشخص شد؛ یعنی معلوم شد که تعهدات، باید توسط چه کسی پرداخت شود. تعهداتِ یکسری از این قوانین بر ذمه دولت گذاشته شد؛ یعنی بخشی یا تمامِ حق بیمه واریزی برای فرد مشمول، باید توسط دولت پرداخت شود؛ یعنی دولت باید بهای خرید خدمات را بپردازد؛ بخشی از این تعهدات در لوایح آمد و بخشی دیگر در طرح‌های نمایندگان دولت، تصریح شد. اما دولت به این تعهدات عمل نکرد؛ یک نمونه واضح آن نیز همین لایحه بودجه ۹۸ است!
عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) نیز به تفصیل به اشکالات مصوبه مجلس در زمینه "سازوکار پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی" می‌پردازد: اساساً پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی از طرف دولت به هر نحوی که باشد، عملی مطلوب است؛ البته اگر این پرداخت، –هرچند حداقلی- محقق شود؛ چراکه چندان به پرداخت مطالبات و اجرای الزامات قانون خوشبین نیستیم. به نظر می‌رسد دولت هیچ قصدی برای پرداخت هیچ بخشی از مطالبات سازمان ندارد.
سال بعد بدهی جدید ایجاد خواهد شد
اورنگ معتقد است؛ خیلی بعید است که دولت بتواند از بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی بکاهد؛ او بلافاصله اضافه می‌کند: پرداخت مطالبات دولت زمانی بامفهوم می‌شود که مطالبات جدیدی ایجاد نشود؛ نمی‌شود از یک طرف دیون معوق پرداخت کنیم و از طرف دیگر دیون جدید، ایجاد کنیم؛ با این حساب ظرف بدهی‌های دولت هیچ زمان خالی نخواهد شد. پس اول باید ببینیم که آیا اهتمام دولت بر این است که سال آینده، بدهی جدید ایجاد نشود؛ آیا از بودجه سال بعد می‌توان چنین برداشتی داشت؛ به عقیده من پاسخ این سوال منفی است.
در لایحه بودجه ۹۸، اعتباری برای برآورده نمودن تعهدات دولت در قبال گروه‌های بیمه شده‌ی خاص مانند قالیبافان در نظر گرفته نشده است؛ به عبارتی بودجه این بخش، برابر با صفر مطلق است. به همین دلیل انتظار ایجاد نشدن بدهی در سال بعد، انتظاری بعید است.
اورنگ نیز معتقد است؛ در سایر ردیف‌های بودجه‌ای که دولت مکلف به پرداخت دیون جاری خود شده، اهتمامی برای عدم ایجاد بدهی جدید در سال بعد وجود ندارد و لذا سال آینده بازهم دولت، بدهی جدید ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس تامین اجتماعی می‌افزاید: اگر دولت بدهی جدید ایجاد نمی‌کرد، می‌شد به ضرس قاطع گفت که هر نوع و هر میزان از پرداخت دیون خوب است؛ لذا در فضای فعلی، این کار دولت و این میزانی که برای پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته‌اند فقط یک بازی با ارقام است و قرار نیست وضع تامین اجتماعی را در سال بعد بهبود ببخشد.
دولت «بدترین‌ها» را به صندوق‌ها می‌دهد!
به موضوع می‌توان از زوایای دیگری نیز پرداخت؛ پرداخت غیرنقدی بدهی‌ها که خلاف قانون نیز هست، مشکلات بسیاری به وجود می‌آورد؛ اورنگ در این رابطه می‌گوید: چرا دولت اصرار دارد مدیران صندوق بازنشستگی را به کارهایی خارج از حیطه تخصصی‌شان وادار نماید؟! صندوق‌ها وظیفه بازارگردانی و خرید و فروشِ سهام و مدیریت حق مالکانه و منازل مسکونی را ندارند! اگر این دارایی‌ها تا این حد قدرت نقدشوندگی بالا دارند و بارزش هستند، دولت خودش آنها را بفروشد و پولش را به صندوق‌ها بدهد!
این کارشناس تامین اجتماعی ادعا می‌کند؛ دولت بدترین دارایی‌های خود را به صندوق‌ها می‌دهد؛ دقیقاً آنهایی را که در بازار مشتری ندارند و قابل فروش نیستند! آنهایی که هزاران مساله دارند؛ قیمتی هم که دولت روی این دارایی‌ها می‌گذارد، درست و منصفانه نیست! بهایی روی این اموال می‌گذارند که این اموال «واقعاً» اینقدر نمی‌ارزد!
اورنگ می‌افزاید: نمی‌گویم «بهترین‌ها» را به صندوق‌های بازنشستگی بدهند؛ حداقل می‌توانند «متوسط‌ها» را برای رد دیون در نظر بگیرند؛ آیا این هم توقع زیادی‌ست؟!
به راستی آیا فرآیند پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در فضایی منصفانه، قابل خوانش است؛ آیا این رویکرد دولت را می‌توان به حساب دلسوزی و یا نیک‌اندیشی در قبال آینده کارگران، بازنشستگان و همه حقوق‌بگیران دانست یا آن را باید صرفاً یک نوع رویه‌کاری و یا به اصطلاح «ماستمالی کردن» در نظر گرفت؟!/ایلنا
