نرخ تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و لزوم حفظ آن در سطح پایین (به طور معمول تورم تک رقمی زیر 5 درصد) در ادبیات اقتصادی اثبات شده است. نرخ تورم دو رقمی و بالاتر و تغییرات و نوسانات آن بر سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار است. بالا بودن نرخ تورم به صورتی ناآگاهانه از قدرت خرید خانوار می‌کاهد و مانند مالیات بر درآمد عمل نموده و انگیزه عرضه کار و سرمایه را کاهش میدهد و لذا اقتصاد را کوچک می‌نماید. در عین حال سبب افزایش فاصله ی طبقاتی در جامعه میشود و لذا رفاه خانوارها، به خصوص دهک‌های پایین درآمدی را کاهش میدهد. در اینجا ذکر یک نکته ضروری است که افزایش یکباره ی قیمتها در حوزهی برخی کالای خاص در اقتصاد به معنای تورم نیست، منظور از تورم مزمن که اقتصاد کشور در دهه های اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش مستمر و فراگیر در قیمتهاست که خود، ناشی از سیاستگذاری نادرست در حوزههای پولی و بانکی و ساختار ضعیف نهادی در کشور است.
در همین راستا اقتصاد ایران در چندین دهه ی گذشته تورمهای مزمن را تجربه کرده است. علیرغم آنکه قانون منع استقراض دولت از بانک مرکزی در ابتدای سال 1380 تصویب شد، دولت همچنان در دو دهه ی اخیر تسلط خود را بر بخش پولی اقتصاد بیشتر کرده و ارقام پایه ی پولی در اقتصاد ایران از طریق دو متغیّر بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به شبکه ی بانکی در حال افزایش بوده است که این موضوع باعث شده اقتصاد کشور در دو دهه ی اخیر متوسط تورم بالای 20 درصد را تجربه کند. با نگاهی به آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم در میان کشورها میتوان گفت در حال حاضر تنها 25 کشور هستند که در دو دهه ی اخیر تورم دو رقمی داشته‌اند در حالی که 150 کشور جهان معضل تورم را به طور کلی حل کردهاند. در حال حاضر در میان کشورهایی در جهان که تورم دو رقمی دارند، ایران در کنار گزینه هایی مانند ونزوئلا، گینه، اتیوپی، بلاروس، زیمبابوه، آرژانتین، کنگو، هاییتی و... قرار دارد.
در واقع دو پدیده ای که در اقتصاد ایران برای کنترل تورم به شدّت مغفول مانده است؛ افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌باشد. البته در سالهای اخیر ترکیب پایه پولی دچار تغییراتی شده است، مثلأ دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی تا حدودی کنترل شده و در ترکیب پایه ی پولی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی حتی در برخی از دوره های زمانی نرخ کاهشی را تجربه کرده است، ولی از طرف دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی ارقام پایه پولی و به تبع آن نقدینگی در اقتصاد کشور با شتاب زیادی در حال افزایش بوده است. پس نکته ی قابل توجّه در ارقام مربوط به سمت منابع پایه پولی در اقتصاد کشور، افزایش میزان بدهی دولت به شبکه ی بانکی کشور و افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی می‌باشد. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی خود ناشی از دو پدیده است، اوّل مشکلات موجود در سیستم بانکداری کشور مبتنی بر بنگاهداری بانکها، خود پدیده ایست که سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر با آن مواجه بوده است و باعث افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ برداشت بانکهای تجاری از بانک مرکزی شده است. از طرف دیگر دولت علاوه بر بانک مرکزی در برخی از بازه های زمانی از بانکهای تجاری استقراض کرده که نهایتأ باعث افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی شده است. این مسائل سبب شده برخی اندیشمندان اقتصادی بحث درونزایی پول در اقتصاد را مطرح کنند. منظور از درونزایی پول آن است که رشد پول (نقدینگی) در اقتصاد درونزا بوده و نیروهای اصلی در آن تابع دریافتها و پرداختهای بانکها است که خود از عوامل متعددی تبعیت میکند. نتیجه ی چنین طرز تفکری آن است که رشد پایه پولی و نقدینگی میتوانند مستقل از هم اتفاق بیفتند یا حتی جهت علیت از سوی نقدینگی به سوی پایه پولی باشد. این تفکر در مقابل تفکر پذیرفته شده در مورد پول در اقتصاد، یعنی برونزایی پول است. زیرا برونزایی پول، ناظر به وجود علیت از پایه پولی به نقدینگی است، توصیه ی سیاستی حاصل از پذیرش برونزایی پول در اقتصاد این است که کنترل کلهای پولی پیشنیاز اصلی کنترل تورم در اقتصاد است یک نتیجه ی تجربی در این مورد در اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم از طریق کنترل کلهای پولی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم است. درسال 92 با رویکار آمدن دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، سیاست جلوگیری از رشد پایه پولی اتخاذ شد که نظم مالی قابل توجّهی را در حوزه ی مخارج بر دولت تحمیل میکرد، باعث شد کنترل نرخ تورم در سالهای ابتدایی روی کار آمدن دولت رقم بخورد به گونه ای که در برخی از سالها، اقتصاد تورمهای تک رقمی را نیز تجربه کرد. امّا بسیاری از نظریه پردازان معتقدند در کنار این نظم مالی دولت، نرخ بهره واقعی (نرخ بهرهی تورم زدایی شده) به صورت شدید افزایش یافته است. در نتیجه بانکهای تجاری برای تجهیز منابع خود وارد یک رقابت ناسالم از طریق افزایش سودهای پرداختی به سپرده ها شده اند، که این موضوع در بلندمدّت نه تنها به کنترل تورم منجر نشده است، بلکه سبب شده تا از طریق پرداختهای تعهدی بانکها به سپرده ها، میزان نقدینگی در اقتصاد همچنان بالا بماند. در نمودار زیر سهم اجزای پایه پولی در اقتصاد رسم شده است، همانطور که ملاحظه میشود، بدهی دولت به بانک مرکزی در سالهای اخیر با کاهش مواجه بوده است، در حالی که میزان بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی همواره روندی صعودی داشته و این قلم پایه پولی در سالهای اخیر بخش بزرگی از سهم پایه پولی را تشکیل داده است.
در مورد افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پرداختهای تعهدی بانکها و رقابت ناسالم برای پرداخت سود بیشتر به سپرده ها، اختلاف نظری وجود ندارد. امّا سوالی که مطرح است این است که باتوجّه به بروز اتفاقات مذکور آیا میتوان گفت درونزایی پول در اقتصاد نقض شده است؟ اگر بپذیریم که پول در اقتصاد درونزا است برای کنترل تورم در اقتصاد، نسخه ی قابل درمان یکتایی وجود ندارد و هر کشور به اقتضای شرایط موجود و میزان قدرت دیکتاتوری حاکمیت میتواند بر بازار بدهی بانکها نظارت داشته باشد و از این طریق به جای حل مسئله، یعنی تغییر زمین بازی به نفع رقابت سالم و شکلدهی فعّالیتهای متناسب با سلامت اقتصاد، به اقدامات زوری برای از بین بردن مسئله دست بزند. واضح است که چنین اقداماتی در بلندمدّت نه تنها به رفع مشکلات موجود کمک نمیکند، بلکه وضعیت را وخیمتر خواهد کرد. پس اگر بپذیریم که یک اصل کلّی و اولیه برای کنترل تورم در اقتصاد وجود دارد و آن کنترل نقدینگی از طریق کنترل مخارج دولت و ایجاد یک رقابت سالم در شبکه ی بانکی کشور است، باید بتوانیم برای بروز پدیده های اخیر در اقتصاد کشور که ناسازگاری هایی را با نظریه ی برونزایی پول و کنترل کلهای پولی برای کنترل تورم در اقتصاد ایجاد کردهاست، توجیه علمی بیابیم.
نگاهی به نمودار اخیر نشان میدهد که افزایش پیوسته پایه پولی از طرف دولت از طریق استقراض بخش دولتی از سیستم بانکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران است که پدیده ای مهم است. یعنی در اقتصاد ایران دو پدیده همزمان در حال رخ دادن است: اول آنکه دولت به طور مرتب برای تامین مالی مخارج، بدهی خود را افزایش میدهد و دوم آنکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت از طریق سیستم بانکی و به طور غیر مستقیم از بانک مرکزی تامین میشود؛ بدین صورت که دولت بدهی خود به بانکها را بازپرداخت نکرده، بانک ها به منابع بانک مرکزی دست درازی کرده و لذا به طور غیر مستقیم موجب افزایش پایه پولی شده و پیامدهای تورمی خود را در پی داشته است. بخش زیادی از بدهی‌های دولت به بانکها، ناشی از قوانین و مقرراتی است که تکالیفی را به بانکها در جهت اعطای وام به بخش دولتی و غیردولتی با ضمانت دولت ایجاد میکند. قوانین بودجه سنواتی از جمله قوانینی است که به واسطه آن تکالیف زیادی به شبکه بانکی اعمال شده و بخش زیادی از بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی ناشی از احکام تبصره‌‌های ماده واحده قوانین بودجه سنواتی است. پس لزوم کنترل و نظم مالی دولت ابتداییترین اصل برای کنترل روند افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور است. در نتیجه لزوم آسیبشناسی و تحلیل کلیات بودجهی دولت در هر سال و جلوگیری از آثار تورمی آن مطرح میشود که در اینجا مجلس جمهوری اسلامی به عنوان ناظر اصلی بر فعّالیتهای مالی دولت باید نظارت کافی و عملی داشته باشد تا از کسریهای بودجهی مداوم دولت جلوگیری کند و از این طریق افزایش پایه ی پولی از جانب بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش یابد. در کنار این موضوع افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی یکی دیگر از ارکان اصلی افزایش پایه ی پولی، به خصوص در دو سه سال اخیر بوده است. در ساختار کنونی سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه نظارتی بر عملکرد بانکهای تجاری از طریق بانک مرکزی وجود ندارد. به عبارتی بانکها برای افزایش برداشت خود از منابع بانک مرکزی تابع هیچگونه قید محدودکنندهای نیستند. طبیعی است که در چنین ساختاری بانکها انگیزه دارند از طرفی برای جذب منابع مالی مورد نیاز، سودهای اغواکننده به مشتریان خود پیشنهاد دهند. از طرف دیگر برای بازپرداخت خود از طرف بانک مرکزی هیچگونه محدودیتی ندارند و میتوانند در هر زمان که نیاز داشتند، به منابع بانک مرکزی دست درازی کنند. در چنین ساختار نهادی، تعادل شکل گرفته شده به گونه ای است که بانکها به خلق پول بدون محدودیت روی بیاورند و منافع خود را تأمین کنند که نتیجه اش چیزی جز افزایش شدید ارقام پایه ی پولی از طریق افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی نمیباشد. برای رفع این مشکل بانک مرکزی باید استقلال کافی داشته باشد. منظور از استقلال بانک مرکزی در این ساختار، هم استقلال در اهداف است و هم استقلال در ابزار اجرایی. مباحث مربوط به استقلال در اهداف بانک مرکزی بیشتر ناظر به رابطه ی میان بانک مرکزی و دولت است به گونه ای که باید دولت و بانک مرکزی از لحاظ هدفگذاری در اقتصاد مستقل عمل کنند. بانک مرکزی برای کنترل سطح عمومی قیمتها و ثبات آن باید هدف مشخص کنترل نرخ تورم را دنبال کند و این کار را از طریق سیاستهای پولی انجام دهد. از طرفی تمام توجّه و تمرکز دولت در اقتصاد باید متوجّه رشد و توسعهی اقتصادی در بلندمدّت باشد. به نوعی در یک تقسیمبندی دیگر اهداف بانک مرکزی در کوتاهمدّت و میانمدّت اقتصاد نمود پیدا میکند، در حالی که اهداف دولت برای رشد و توسعه ی اقتصادی، ناظر به جنبه های بلندمدّت اقتصاد است. متأسفانه در سالهای اخیر تفکیک وظایف دولت و بانک مرکزی در اقتصاد کشور به درستی انجام نشده است و بانک مرکزی اهداف سیاستگذاریاش را در کنترل متغیّرهایی در اقتصاد قرار داده است که ابزار پولی قابل کنترل در بلندمدّت و میانمدّت اقتصاد نبوده اند و تنها افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد را به جای گذاشته‌اند. به عنوان مثال بانک مرکزی نمیتواند با افزایش و تزریق نقدینگی در اقتصاد نرخ بیکاری را در بلندمدّت کاهش دهد، این وظیفه ی دولت است که از طریق طراحی زمین بازی مناسب برای فعّالیتهای اقتصادی، عوامل اقتصاد را به سمت افزایش کار متناسب با بهره وری تشویق کند و مقدمات رشد بلندمدّت و پایدار اقتصاد را فراهم آورد. عدم شناخت وظایف نهادهای مذکور باعث شده است تا بدهی این نهادها به نسبت تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر افزایش جدی داشته باشد. به عبارت دیگر بخش حقیقی اقتصاد متناسب با بخش پولی رشد نکرده است زیرا عموم تحرّکهایی که از طریق ابزارهای پولی بر بخش حقیقی اقتصاد ایجاد میشوند در میانمدّت اثر خود را تنها در بخش حقیقی اقتصاد به جا میگذارند.
ملاحظه میشود نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی در دهه ی اخیر با نرخ صعودی در حال پیشرفت بودهاست. عمومأ دولت برای شکلدهی به اهداف خود از طریق بانکهای تجاری و بانک مرکزی در اقتصاد تحریکهایی ایجاد کردهاست که در بلندمدّت این پدیده منجر به افزایش پایه پولی در اقتصاد شده و اثر حقیقی آن بر اقتصاد از بین رفته است.
بعد دیگر استقلال بانک مرکزی در ابزار مستقل تعریف میشود. به عبارتی پس از پذیرش اهداف جداگانهی بانک مرکزی و دولت، بانک مرکزی با هدف کنترل تورم باید ابزار لازم را در اختیار داشته باشد. این ابزار شامل ابزار نظارتی، ابزار ارتباطی و ابزار تنبیهی میشود. در سالهای اخیر متأسفانه شناسایی کافی برای اختیارات بانک مرکزی در حوزهی ابزار سیاستگذاری وجود نداشته است. بانک مرکزی باید این اختیار را داشته باشد تا با تصویب بخشنامهها و قوانین، به رفتار بانکها جهت‌دهی کرده، آن‌ها را رتبهبندی کند و بر اساس رتبهی آن‌ها، ذخیرهی سپرده نزد بانک مرکزی را برای آن‌ها تعیین کند. پس از این مراحل بانک مرکزی باید در بازار بین بانکی از طریق تعیین کریدور نرخ بهره، رفتار بانکها در این بازار را کنترل و نظارت نماید. در این صورت بانک مرکزی میتواند به هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم در اقتصاد دست یابد. نکتهی قابل توجّه این است نقض هرگونه از موارد فوق جریان کنترل تورم را مختل میکند و جهت علیت از پول به تورم را نقض میکند. در قالب یک جمله میتوان گفت پول برونزاست و جهت علیت از پول به تورم است، ولی در صورتی که بانک مرکزی برخوردار از ابزار نظارتی و تنبیهی باشد، در کنار آن باید اهداف بانک مرکزی و دولت از هم مستقل باشند. توجّه داشته باشیم نقض شرایط محیطی نمیتواند به راحتی تئوریها را زیر سوال ببرد. نمودار زیر هم گویای رابطهی یکبهیک میان پول و تورم بر اساس دادههای متوسط تورم 10 سالهی کشورهای مختلف در جهان است. با توجّه به مباحث مطرح شده میتوان ادعّا کرد، در صورت برقراری شرایط لازم، جهت علیّت از پول به تورم است. به عبارتی در بلندمدّت برای کنترل تورم فقط و فقط باید تمرکز اصلی روی کنترل کلهای پولی (پایهپولی و نقدینگی) باشد.
به قلم:
دکتر محمدرضا حسینی
اقتصاددان
