1- فرض کنید در یک اقتصاد 10 بانک وجود دارد. حال هر 10 بانک در یک روز یک مبلغ مشخص مثلا یک میلیارد تومان وام می دهند. مبالغ این وام ها به حساب های سپرده مشتریان واریز می شود و مشتریان بلافاصله مبالغ دریافتی را به حساب دیگری نزد بانک مجاور انتقال می دهند. در این حالت حجم پول در اقتصاد معادل ده میلیارد تومان (10 * یک میلیارد) افزایش می یابد. اما از آنجا که دریافت و پرداخت همه بانک ها یکی است پس خالص دریافت ها و پرداخت ها صفر بوده و نیازی به تزریق پایه پولی در بازار بین بانکی نیست. پس در این حالت نظام بانکی بدون کوچکترین نیازی به دخالت بانک مرکزی خلق پول کرده و چرخ های اقتصاد را به گردش درمی آورد. (ضریب فزاینده: بی نهایت)
2- حال فرض کنید همه آن ده میلیارد تومان وام را تنها یک بانک ایجاد کند و مبالغ حاصل سپرده شده و انتقال یابد. در این حالت به میزان ده میلیارد تومان نقدینگی خلق شده، پایه پولی برای تسویه بین بانکی نیاز خواهد بود. در این حالت رابطه بین خلق پول نظام بانکی (نقدینگی) و خلق پول بانک مرکزی (پایه پولی) یک به یک است. (ضریب فزاینده: واحد)
3- حالت 2 را مفروض بگیرید اما این بار بانک مرکزی به بهانه کنترل تورم از خلق پایه پولی اجتناب می ورزد. واکنش مدیریت بانکی که ده میلیارد تومان تسهیلات ایجاد کرده چیست؟ بله درست حدس زدید مدیر بانک برای جلوگیری از ورشکستگی می بایست از خروج منابع جلوگیری کند. پس نرخ سود سپرده ها تا حد مورد درخواست سپرده گذار بالا می رود. این سود موهومی بوده و از هیچ به وجود آمده است. پس علی رغم کنترل پایه پولی، نقدینگی رو به فزونی خواهد گذاشت. ضمنا افزایش نرخ سود در جامعه موجب بروز رکود و افزایش نمایی معوقات می شود. معوقات فرآیند بازگشت وام های پیشین را مختل می سازد. در این اقتصاد خلق پول داریم ولی از حذف پول خبری نیست. پس از دو محل (1) سود موهومی به سپرده ها (2) اختلال در حذف پول (افزایش معوقات بانکی)، نقدینگی مرتبا افزایش می یابد.
درونزایی پول به این معنا نیست که شبکه بانک های تجاری بدون توجه به حجم ذخایر خود نزد بانک مرکزی (پایه پولی) نقدینگی به وجود می آورند. هم چنین بدین معنی نیست که افزایش پایه پولی تورم زا نیست یا به ابرتورم منجر نمی شود. و نیز بدین معنی نیست که سیاست گذاری پولی بی تاثیر است.
درونزایی پول بدین معنی است که رابطه میان پایه پولی و حجم پول در جامعه (نقدینگی) یک رابطه مبهم است که کاملا وابسته به شرایط است. چه بسا رشد پایه پولی رشد نقدینگی را افزایش دهد و کاهش رشد پایه پولی پس از آن نیز به رشد نقدینگی منتهی شود. درونزایی پول یعنی ساده انگاری در سیاست گذاری پولی خسارت بار است. در شرایط عادی که رشد اقتصاد درنبود معضل هماهنگی اتفاق می افتد (حالت 1)، شبکه بانکی قادر است با دخالت حداقلی سیاست گذار پولی نقدینگی مورد نیاز اقتصاد را فراهم کند. در شرایط معضل هماهنگی (حالت 2) که رکود حکم فرماست اقدامات مستقل بانک ها قمار بزرگی است چرا که به میزان خلق پول نیاز به تزریق منابع به بازار بین بانکی هست و در صورت کمبود، بانک به سمت اعسار می رود. در این شرایط ابتکار عمل بانک مرکزی در تزریق پایه پولی در صورت نبود هماهنگی ابتر خواهد ماند. پس سیاست گذاری پولی که در شرایط عادی کاملا موثر است بی فایده می شود. چاره این است که تزریق مستقیم به بازار بین بانکی در ازای خرید دارایی های ریسکی در بخش واقعی صورت گیرد. یعنی معادل تزریق پایه پولی، نقدینگی ایجاد می شود. به این نوع دخالت قوی و موثر بانک مرکزی در اقتصاد «تسهیل کمی» یا «تسهیل کیفی» گفته می شود. در امریکای 2014-2008 در ازای رشد 4 برابری پایه پولی نقدینگی 50 درصد افزایش یافت تا اقتصاد از رکود به در آمد.
حالت 3 وضعیت ایران در سالهای 1393-1396 بوده است. اگر سیاست گذاری پولی در آن زمان اقدام به تزریق پایه پولی می کرد نرخ بازار بین بانکی کاهش می یافت. پس بانک ها لزومی به حبس سپرده ها نمی دیدند و نرخ بهره واقعی افزایش نمی یافت. پس اقتصاد به رکود نمی رفت و بحران معوقات و اعسار، کشور را فرا نمی گرفت. پس در آن شرایط تزریق پایه پولی موجب کاهش رشد نقدینگی می شد نه افزایش آن. اگر پول برونزا تعیین می شد کاهش رشد پایه پولی از سرعت رشد نقدینگی می کاست!
درس امروز این است که رابطه پایه پولی و نقدینگی رابطه ای کژدار و مریز و غیر خطی است. سیاست گذاران پولی به تجربه دریافتند که هدفگذاری حجم پول برای کنترل تورم بی فایده و چه بسا زیان بار است (مثال ایران)
