به گزارش سلام نو، حسین راغفر و احسان سلطانی یازدهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم منتشر کردند.
متن کامل این گزارش به این شرح است:
مشخصه مهم اقتصاد دوره قاجاریه صادرات مواد خام کشاورزی، دامی و معدنی و واردات کالاهای مصرفی و از سوی دیگر اضمحلال تولید داخل، سقوط اقتصاد و سطح معیشت مردم و وابستگی اقتصادی ایران به خارجی‌ها بود. در سال ۱۲۸۱ شمسی دارسی امتیاز اکتشاف، بهره‌برداری و فروش منابع نفت ایران (به جز شمال کشور) را برای مدت ۶۰ سال به دست آورد. استخراج معادن ذغال سنگ و نفت و امتیازهای بهره‌برداری از جنگل‌ها و شیلات نیز به خارجیان دیگر و به ویژه روس‌ها واگذار گردید. صادرات مواد اولیه نساجی پنبه و ابریشم و در مقابل واردات منسوجات، صنایع نساجی کشور را به زوال کشانید. معدود واحدهای صنعتی آن زمان هم اغلب در امر آماده‌سازی مواد اولیه برای صادرات فعالیت داشتند، به صورتی که کارخانه ابریشم حاج امین‌الضرب بزرگترین واحد صنعتی اواخر دوره قاجار، به همراه کارگاه‌های پنبه پاک‌کنی بیش از نیمی از اشتغال واحدهای صنعتی را شامل می‌شدند.
ماهیت اقتصاد ایران در شرایط نیمه‌استعماری دوره قاجار خصوصیات زیر را داشت: (۱) افزایش تولید و صادرات مواد خام و اولیه، (۲) رونق واردات کالاهای مصرفی و به ویژه منسوجات، (۳) تنزل مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، (۴) رشد پایین اقتصادی و عقب‌ماندگی، (۵) کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر و نابرابری، (۶) سطح پایین حقوق و دستمزدها و مهاجرت نیروی کار، (۷) نابودی صنایع و بخش‌های مولد و گسترش بخش‌های نامولد، (۸) اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی، مالی و گمرکی توسط حکومت (به ویژه پشتیبان واردات)، (۹) وابستگی تجار داخلی به سرمایه‌داری غربی و (۱۰) عدم توفیق سرمایه‌داران ایرانی در زمینه ایجاد صنایع جدید.
احمد اشرف بورژوازی تجاری داخلی را با فعالیت در جهت رشد صادرات مواد خام و اولیه و واردات کالاهای مصرفی، در خدمت سرمایه‌داری خارجی می‌داند، به صورتی که می‌نویسد: «این وضع را برخی از ناظران ایرانی به دلالی و مزدوری فرنگی‌ها تعبیر کرده‌اند که در واقع همان مفهوم بورژوازی کمپرادر است». زین‌العابدین مراغه‌ای می‌گوید «اینان که به نام تاجر یاد می کنید، تاجر نیستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند» و حاج سیاح از تجارت آن زمان به عنوان «دلالی خارجه و نه ترویج متاع وطن» یاد می‌کند.
در سال‌های ۱۳۰۸ شمسی و پس از آن، که مقارن با رکود گسترده اقتصادی در سطح جهان بود، اقتصاد ایران با بحران سقوط ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز روبرو گردید. مجلس شورای ملی با تصویب قانون نظارت بر بروات در ۱۷ اسفند ۱۳۰۸ تلاش می‌کند که با بحران مقابله کند و با تصویب قانونی دیگر در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، وزارت اقتصاد در سال ۱۳۰۹ شروع به کار می‌کند. با تشدید بحران نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و تجار صادرکننده با نگهداری ارز حاصل از صادرات در بانک‌های خارجی و عدم عرضه آن به سیستم بانکی کشور یا فروش آن به قیمت گران، موجب شدند که بحران ارزی شدت پیدا کند. در نتیجه شدت و نفوذ روزافزون بحران اقتصادی، دولت برای دفاع از منافع ملی و مقابله با پیدایش فقر اقتصادی اقدام به ارائه قانون دو فوریتی انحصار تجارت خارجی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۰۹ به مجلس کرد که پس از تصویب تا سال ۱۳۱۱ بر روی آن اصلاحات انجام شد. اهداف اصلی وضع قانون انحصار تجارت، دفاع از تجارت خارجی و تعادل صادرات و واردات، تثبیت ارزش پول ملی و همچنین حمایت از صنایع ملی، کنترل واردات و تشویق صادرات بود.
اکنون، در دهه دوم هزاره سوم میلادی و پس از گذشت بیش از یک قرن از دوران سقوط اقتصادی ایران در زمان قاجار، شرایط اقتصاد ایران به صورتی جهت‌گیری و تنظیم شده که از صادرات مواد خام و اولیه با اعطای بسته متنوعی از رانت‌ها و مشوق‌ها حمایت و پشتیبانی می‌شود.
کشورهای واردکننده مواد خام و اولیه از ایران و در صدر آنها چین، هند و ترکیه، صادرکننده کالاهای مصرفی به ایران هستند و افزایش صادرات مواد خام و اولیه، در نتیجه با افزایش واردات کالاهای مصرفی از این کشورها همراه خواهد بود. به عبارتی پس از گذشت بیش از یک قرن، کماکان ایران صادرکننده مواد خام و اولیه و در مقابل واردکننده کالاهای مصرفی می‌باشد و استعمار غربی جای خود را به استعمار شرقی داده است. این روند توسط بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی (به خصوص واحدهای پتروشیمی، فولادی و معدنی) حمایت می‌شود. بورژوازی کمپرادور نوین ایران با صادرات هر گونه مواد خام و اولیه کم ارزش و با ارزش افزوده پایین، ارز لازم برای واردات کالاهای مصرفی را فراهم می‌کند که استمرار همان راه اسلاف آنها، اما با شدت و حدت و وسعت به مراتب بیشتر است.
هم اکنون در شرایط بحران و جنگ اقتصادی، گروهی فرصت‌طلب و رانت‌جو در لباس کارشناس و رسانه اقتصادی یا صادرکننده، با بی‌ثبات‌سازی و اخلال در نظام اقتصادی کشور در صدد بهره‌برداری از این شرایط به زیان مصالح کشور و منافع مردم هستند. در راستای تببین کژکارکردی‌های بخش صادراتی و تاثیر آن بر روی اقتصاد و زندگی مردم، موضوعات حائز اهمیت زیر مطرح می‌شود.
(۱) در سال جاری، دستیاران و نحله نئولیبرال اقتصادی، دولت را قانع کردند که در بازار آزاد ارز مداخله نکند و در همین حال حتی بنگاه‌های شبه‌دولتی نیز از عرضه ارز در بازار امتناع کردند. بنابراین احتکار و کمبود و اختلال عرضه همزمان با مهندسی افکار عمومی در جهت تحریک افزایش نرخ ارز، خود عوامل اصلی افزایش قیمت ارز هستند و در سوی دیگر همین نحله‌ها مانع از اعمال محدودیت‌های وارداتی برای حفظ ذخائر ارزی (کنترل تقاضا) شد. در شرایطی که اختلال و کمبود تصنعی-دستوری عرضه موجب رشد قیمت ارز می‌شود، قطعا نبود محدودیت بر روی تقاضای مصرف (واردات) منجر به تشدید روند افزایش قیمت آن می‌گردد. در همین حال سفته‌بازان نیز به کمک عامل کمبود عرضه آمده و روند رشد قیمت‌ها را تسریع می‌کنند. عدم دخالت دولت و آزاد گذاشتن دست رانت‌جویان و فرصت‌طلبان، کار را به جایی می‌رساند که کنترل آن دیگر ممکن نباشد، چنان چه سعدی علیه‌الرحمه در باب سیرت پادشاهان در گلستان می‌فرماید «سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل».
(۲) در ابتدا مدافعان افزایش نرخ ارز و به اصطلاح صادرکنندگان با افزایش متناسب با نرخ تورم (قیمت دلار حدود ۵-۶ هزار تومان) راضی بودند. در مرحله دوم چون نرخ ارز کنترل نگردید، ادعا می‌شد که بازار ثانویه ارز حلال همه مشکلات است و موجب خواهد شد که نرخ آزاد ارز کنترل شده و (به سطح دلار کمتر از ۶ هزار تومان) پایین بیاید. با وجود ایجاد بازار ثانویه، در عمل نرخ ارز همچنان به رشد خود ادامه داد. در مرحله سوم لابی صادرکنندگان مواد و محصولات معدنی و فلزات و پتروشیمی شروع به فعالیت کرد و مدعای آنها این بود که اگر اینها ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند، بازار رقابتی شده و قیمت‌های تصنعی بالا از بین می‌رود. در نهایت قیمت ارز در بازار ثانویه به بیش از دو برابر سال قبل رسید و آن چه که صادرکنندگان مواد خام می‌خواستند انجام گردید، اما نه قیمت ارز کنترل گردید و نه بخش اعظم ارز حاصل از صادرات به بازاری که خود آن را درخواست کرده بودند، برگشت داده شد و همچنان صادرکنندگان و لابی‌های آنها درخواست افزایش نرخ ارز و آزادی عمل هر چه بیشتر را دارند.
(۳) در نتیجه سه مرحله تمکین دولت به گروه‌های رانتی و فرصت‌طلب (تحت عنوان صادرکننده یا کارشناس اقتصادی)، نرخ ارز در بازار آزاد ظرف مدت کوتاهی ۳ برابر گردید که در تاریخ کشور این میزان از سقوط ارزش پول ملی طی مدت زمان کوتاهی بی‌سابقه است. از زمان تشکیل بازار ثانویه ارز (که با تلاش و اصرار صادرکنندگان و لابی‌های آنها شکل گرفت)، دولت بارها و بارها تاکید کرده و از صادرکنندگان خواسته که ارز حاصل از صادرات را به بازار ثانویه ارز برگردانند، اما آنها امتناع کرده‌اند. در ده‌ماهه اول سال جاری میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) کمتر از ۸ میلیارد یورو است که معادل حدود ۹.۳ میلیارد دلار می‌شود. با توجه به ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۳۱ میلیارد یورو (۳۶ میلیارد دلار) روشن است فقط ۲۵.۶ درصد ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه ارز عرضه شده است.
(۴) در مرحله چهارم از روند فرصت‌طلبی و رانت‌جویی هم اکنون اظهار می‌شود که چون فروش ارز در بازار ثانویه ارز مقرون به صرفه نیست، بنابراین صادرکنندگان از فروش ارز در بازار ثانویه امتناع می‌کنند و آنها باید مجاز به فروش ارز در بازار آزاد باشند. ادعای جدید در جهت افزایش نرخ ارز این است که صادرکنندگانی که در بازار آزاد کالای خود را تهیه می‌کنند، نمی‌توانند ارز خود را در بازار ثانویه ارز به فروش برسانند. در این رابطه چند نکته مهم قابل طرح است؛ اول این که بخش قابل توجهی از آن چه در حال حاضر به عنوان صادرات شکل گرفته، در اصل کسب منافع از مابه‌التفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی (آربیتراژ ارزی) است و از مسیر افزایش مستمر نرخ ارز انجام می‌شود. دوم این که افزایش تحمیلی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار داخل شده است و مردم باید تاوان فساد در بخش صادرات را بدهند. سوم این که بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور شامل مواد خام و اولیه معدنی، نفت و گاز و صنعتی است که افزایش قیمت تمام شده آنها به مراتب کمتر از رشد قیمت‌های داخلی و صادراتی می‌باشد. حتی صادرات کشاورزی و دامی نیز از نیروی انسانی و آب و انرژی و نهاده‌های ارزان قیمت بهره می‌گیرد. چهارم این که با افزایش نرخ ارز صادراتی به تبع آن قیمت‌های داخلی نیز بالا خواهد رفت و مارپیچ «افزایش قیمت‌ها"افزایش قیمت ارز" افزایش قیمت‌ها» پایانی نخواهد داشت. پنجم این که جهت مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور و تسهیل فعالیت بخش اعظم صادرکنندگان، باید جلوی فرصت‌طلبی دلالان صادرکننده که می‌خواهند از مابه‌التفاوت قیمت‌ها در دو سوی مرزها سود ببرند، گرفته شود.
(۵) صادرکنندگان در جهت کاهش نرخ اقلام صادراتی به دولت فشار می‌آورند، چنان چه تا کنون بهای صادراتی صدها قلم کالایی اصلاح شده است. همین صادرکنندگان در گذشته برای برخورداری از حمایت‌های سیاسی و مزایا و مشوق‌های رسمی و غیررسمی (مانند معافیت‌های مالیاتی یا اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت) اقدام به زیاده‌گویی صادراتی می‌کردند، اما موضوع فقط این نیست، هم اکنون از یک سو صادرکنندگان در صدد فروش بخش بیشتری از ارز صادراتی به نرخ‌های بالا در بازار آزاد هستند و از سوی دیگر نظر به قیمت بالای غیر واقعی نرخ ارز، قیمت‌شکنی صادراتی انجام می‌گیرد. این نوع رقابت منفی و رشد صادراتی غیراقتصادی فقط در نتیجه قیمت‌های غیرواقعی نرخ ارز می‌تواند ایجاد شود. با این شرایط مجاز دانستن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد منجر به حراج کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم در بازارهای کشورهای همسایه و ایجاد شوک‌های تورمی و بروز کمبود شدید و قحطی خواهد شد.
(۶) در اقتصاد ایران مزیت‌های رانتی غالب و مزیت‌های رقابتی غایب هستند. بخش‌های مالی و نامولد بر بخش تولید (حقیقی) اقتصاد تسلط یافته‌اند. ایران تقریبا در کلیه بیش از یکصد مولفه رقابت‌پذیری جهانی، دارای رتبه‌های بسیار پایین می‌باشد و ساختارها و نهادهای پشتیبان صادرات وجود یا حضور لازم و کافی ندارند. در ده سال اخیر روند سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی کشور و به ویژه در زمینه تولید کالاهای مصرفی و با ارزش افزوده بالا نزولی بوده است. در این شرایط چنان چه در سه دهه اخیر بارها تجربه شده، به هیچ عنوان تک اهرم افزایش نرخ ارز عامل حمایت از تولید ملی و صادرات نیست. در هیچ اقتصادی، استفاده از اهرم نرخ ارز به صورت شوک‌های مخرب ارزی نبوده و در حد مدیریت نرخ ارز با تغییرات ملایم همراه است. در کشورهایی که صادرات آنها مبتنی بر کالاهای کاربر است، افزایش مدیریت‌شده و ملایم نرخ ارز (آن هم با شرط وجود ساختارها و نهادهای لازم) تا حدی می‌تواند به صادرات کمک کند. ۹۰ درصد صادرات ایران را کالاهای رانت-محور (فروش منابع خام و اولیه) تشکیل می‌دهد و حتی صادرات تولیدات کشاورزی و دامی هم به واسطه رانت انرژی، آب و نهاده‌های ارزان‌قیمت ممکن شده است. بنابراین در شرایطی که هیچ یک از ساختارها و نهادهای مشوق صادرات کالاها یا خدمات کار-محور یا نوآوری-محور در اقتصاد شکل نگرفته و مزیت‌های رانتی بر مزیت های رقابتی غالب است، افزایش نرخ ارز فقط منجر به صادرات هر چه بیشتر منابع و ثروت‌های ملی می‌شود.
(۷) صادراتی که بر مبنای مابه‌التفاوت قیمت‌ها شکل می‌گیرد، نه تنها هیچگونه کمکی به تقویت توان صادراتی و اقتصادی کشور نمی‌کند که موجبات اختلال در اقتصاد کشور، تخریب بازارهای صادراتی و بروز شوک‌های قیمتی و کمبود ارزاق عمومی را فراهم می‌کند. در این راستا صادرات گوجه فرنگی، سیب‌زمینی، خوراک دام و کاغذ و مقوا و همینطور دیگر کالاها و مایحتاج مردم تنها موجب شد که سودهای کلانی عاید صادرکنندگان آنها شود و در مقابل با افزایش بیش از سه برابری قیمت‌ها مردم تحت فشارهای خردکننده تورمی قرار گیرند.
(۸) در رابطه با سودهای کلان ناشی از افزایش نرخ ارز، می‌توان به افزایش سود کلی ۱۸ بنگاه بزرگ تولیدی-صادراتی معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی کشور به میزان ۱۲۵ درصد در نه‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل اشاره کرد که مجموع آن بیش از کل مبلغ سالانه پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم است. این مثال نشان می‌دهد که در پرتو افزایش نرخ ارز، چه رانت‌های عظیمی به زیان اقتصاد و منافع ملی و به بهای فلاکت‌سازی مردم به جیب گروه های خاصی وارد شده است.
(۹) راهبرد صادراتی کشور این شده که کالا با رانت و نهاده‌های ارزان تولید یا تهیه شود و به واسطه ارز گران‌قیمت صادر گردد، سفره‌های آب زیرزمینی خشک شده و پسته و هندوانه صادر شود، یا متانول و اوره، سنگ معدن و آهن خام صادر گردد. از زمانی که تجارت بین‌المللی یا انقلاب صنعتی آغاز شده، تا کنون همه اقتصادها در جهت صادرات کالاهای نهایی یا نیمه نهایی (با هدف ایجاد ارزش افزوده و/یا اشتغال) تلاش کرده‌اند و در حال حاضر بر روی صادرات دانش و فنآوری متمرکز شده‌اند و از نظر تاریخی هدف استعمار این بوده تا مواد خام و اولیه کشورهای ضعیف را غارت (وارد) کند و به جای آن کالاهای مصرفی را به آنها صادر کند. در قرن بیست و یکم میلادی، صادرکنندگان ایرانی بر سر دولت و مردم منت دارند که در صورت تامین بسته‌ای از رانت‌ها و برخورداری از مابه‌التفاوت‌های کلان قیمتی، هندوانه و پسته و زعفران خام، سنگ معدن، کاتد مس و شمش سرب، اسلب و تختال و اوره و متانول صادر می‌کنند.
فردریک لیست می‌گوید تاجر و صادرکننده با منطق سود کار می‌کنند و به دنبال این هستند که نرخ ارز بالا برود تا معادل دلاری ارزشمندتری به دست بیاورند. اگر منفعت صادرکنندگان اقتضا کند، آنها درختان را هم صادر خواهند کرد و حتی خاک آنها را هم صادر می‌کنند و نمی‌توان به آنها خرده گرفت، چرا که بر اساس منافع شخصی عمل می‌کنند. این وظیفه دولت است که به عنوان حافظ منافع ملی و عموم مردم باید تصمیم بگیرد که کجا پای منافع مردم در میان است. از تجارت خارجی تا جایی می‌توان حمایت کرد که برای ادامه فعالیت صنعت و کشاورزی مفید باشد و ضد توسعه‌ای عمل نکند. تجربیات جهانی حاکی از این است که در موارد متعددی تجارت خارجی می‌تواند زیان‌بار باشد. در چنین شرایطی اگر کشوری نتواند با اتخاذ تدابیر لازم اثرات زیان‌بار تجارت خارجی را خنثی کند، منافع اقتصادی خود را زیر پا گذاشته است. تجار حق ندارند مزایای ویژه‌ای را درخواست کنند که به اقتصاد و صنایع کشور آسیب وارد کند. به طور کلی معقول و منطقی نیست که آزادی تجارت را امری انتزاعی بدانیم، چنان که گویی تجارت عاملی مستقل در فرآیند اقتصادی است.
(۱۰) تا زمانی که دولت قیمت دلار بازار آزاد را در سطوح تصنعی و کاذب بالای کنونی حفظ کند، با توجه به سرکوب ارزش ریال، خروج کالاها و مایحتاج عمومی عمق و گسترش پیدا خواهد کرد و به دنبال آن فشار بر روی افزایش نرخ ارز و در پی آن قیمت کالاها بیشتر خواهد شد. راهکار برون‌رفت از این فرآیند مخرب اقتصاد، توقف مهندسی عرضه و تقاضا برای شکل‌گیری قیمت‌های هر چه بیشتر نرخ ارز توسط سودجویان و فرصت‌طلبان است. هم اکنون نه تنها اقتصاد و مردم از صادرات به اصطلاح غیرنفتی بهره در خور و کافی را نمی‌‌برند که حتی دچار عواقب نامطلوب ناشی از آن -شامل تورم ناشی از کمبود عرضه به بازار داخلی، خروج ارز و تنزل ارزش پول ملی- نیز شده‌اند. در شرایط کنونی بخش عمده ارز صادراتی به کشور باز نمی‌گردد، زیرا حاشیه بین نهاده‌ها و قیمت‌های داخلی ریالی و قیمت‌های صادراتی ارزی بالا می‌باشد و از سوی دیگر صادرکنندگان با عدم تزریق ارز به بازار و فعالیت‌های سفته‌بازی، انتظار افزایش قیمت ارز و کسب منافع هر چه بیشتر را دارند. به عبارتی سهم مهمی از صادرکنندگان به جای حل مشکل تامین ارز کشور، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند و به جای تامین نیاز بازار، در آن اختلال می‌کنند. اگر کل یا بخش عمده‌ای از ارز صادراتی به کشور باز می-گشت، عرضه این ارز تقاضای تجاری کشور را پوشش داده بود و بازار ارز این قدر ملتهب و تحت فشار نبود. صادرات هنگامی موضوعیت دارد که ارز حاصل از آن به اقتصاد کشور برگشت داده شود، که در غیر این صورت «فرار سرمایه تحت عنوان صادرات» انجام گرفته است. در یک جمع‌بندی کلی، صادراتی که ارز حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصاد کشور قرار نیست برگردد و در سوی دیگر منجر به کمبود عرضه داخلی، افزایش قیمت‌های کالاها و مایحتاج مصرفی مردم و اختلال در اقتصاد کشور می‌شود، هیچ لزوم و توجیهی ندارد که انجام گیرد.
در خاتمه جهت تامین مصالح ملی منافع عمومی، مدیریت بحران‌های اقتصادی و ارزی پیش رو و مقابله جدی و همه‌جانبه با «رانت، فساد و انحراف منابع» در بخش صادرات، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود.
(۱) مدیریت قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و حذف رانت ارزی؛
(۲) توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هر گونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی؛
(۳) اعمال اشد مجازات‌های قانونی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حاضر به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به بازارهای رسمی نیستند؛
(۴) تفویض اختیار بخشی از مسئولیت مدیریت زنجیره‌های عرضه صادراتی به تشکل‌های تولیدی؛
(۵) پشتیبانی از صادرات کالاهای با ارزش افزوده و اشتغالزا؛
(۶) لغو معافیت‌های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه و اعمال معافیت مالیاتی صادراتی پلکانی بر حسب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال (تولید محصولات نهایی)؛
(۷) تامین مواد خام و اولیه (به ویژه معدنی، فلزی و پتروشیمی) مورد نیاز صنایع پایین‌دستی صادراتی با تسهیل در شرایط پرداخت و قیمت‌های فروش با تخفیف (به عنوان مثال ۵ درصد زیر قیمت‌های فوب) جهت تقویت صادرات و تنوع‌بخشی به سبد کالاهای صادراتی؛
(۸) پشتیبانی از تولیدکنندگان-صادرکنندگان و مبارزه با دلالان صادراتی؛
(۹) ممنوعیت صادرات کلیه کالاهای تولید شده با نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی و محدودیت صادرات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی؛
(۱۰) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای صادراتی./ایلنا
