لایحه 14 جلدی بودجه 1398 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بزرگترین تهدیدی که بودجه‌ی دولت برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است، کسری مزمن آن است. کسری بودجه‌ی مزمن بزرگترین و مخرب ترین شکل اقتصاد ایران بوده و از دهه‌ی 1350 در اقتصاد ایران ظاهر شده، به زخم کهنه‌ای تبدیل شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
دلیل پیدایش کسری مزمن بودجه همیشه یک چیز بوده است: سیاست مداران خود را مقید به قیدهای بودجه نمی‌دیدند و فکر می‌کردند باید به هر قیمت کارهای بزرگی انجام دهند. این رفتار سیاست مداران است که می‌بینیم در سالهایی که درآمدهای نفتی در اوج است باز هم کسری بودجه رخ می‌نماید. وقتی در دوران وفور چنین بیماری مزمنی وجود داشته باشد، در دوران گرفتاری و تحریم باید منتظر تشدید آن باشیم.اتفاقی که بار دیگر باعث فشار به منابع بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی خواهد شد. در بودجه‌ی امسال خطاهای رفتاری زیادی مشاهده می‌شود از جمله:
اصرار بر تخصیص 14میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی برای کالاهای اساسی
موقتی دیدن تحریم‌ها و عدم تجهیز اقتصاد برای دوران بلند مدت تحریمی
عدم کاهش هزینه‌ها و حتی دامن زدن به برخی تقاضاهای افزایشی مانند افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد، تداوم پرداخت یارانه نقدی، علم، اصلاح قیمت حامل های انرژی و...
بیش برآورد درآمدهای نفتی( فروش روزانه 5/1 میلیون شبکه نفت با قیمت 54 دلار )
بیش برآورد دولت در درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه‌ای(62 درصد رشد نسبت به سال قبل)
ادامه‌ی طرح تحول سلامت با مکانیزم فعلی و تخصیص35 هزار میلیارد تومان به این طرح .
لازم به ذکر است در شرایطی که IMF رشد اقتصادی ایران را برای سال آتی منفی 4 درصد،نرخ تورم 35 درصدی، کاهش 5 میلیارد دلاری میزان صادرات، همچنین کاهش 7میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران را پیش بینی کرده است. نوشتن چنین بودجه‌ای به نظر بسیار خوش بینانه می‌رسد.
پیشنهاد می‌گردد سیاست گذار در اولویت اول به کسری در بودجه‌ی 98 حساس باشد و اجازه ندهد این بودجه با خوش بینی بیش از اندازه در بخش درآمدها بسته شود. از طرف دیگر با توجه به شرایط پیش روی کشور به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌گردد اجازه ندهند سقف بودجه نسبت به سال قبل افزایش یابد و به تخصیص بهینه تر منابع بیاندیشند.
شاید بتوان گفت امروز بهترین فرصت (ولو به اجبار) فراهم شده است که بتوانیم بودجه‌ای بدون اتکا به درآمدهای نفتی ببندیم. این اتفاق همراه با مدیریت هزینه‌های دولت می‌تواند مبارک ترین قدم در راستای اصلاح اقتصاد ایران باشد. به منظور مدیریت هزینه بخشهای غیر ضروری که سالهاست بی‌فایدگی آنها ثابت شده است باید از بدنه‌ی بودجه‌ای کنده شوند و در سایر بخشها باید رویکرد کاهش هزینه و رفتار انقباضی پیش گرفته شود.
افزایش دستمزد ها به اندازه‌ی تورم در شرایط فعلی اقتصاد را در یک چرخه‌ی تورمی قرار می‌دهد و به تشدید چند برابری تورم می‌انجامد. آنکه در نهایت متضرر این سیاست خواهد بود همان کارگران و کارمندانی هستند که افزایش حقوق داشته اند. امروز با قطعیت می‌توان گفت که افزایش سقف بودجه بیش از 10 درصد نسبت به سال گذشته،اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی می‌نماید.
به قلم:
دکتر محمدرضا حسینی
اقتصاددان
