خطر برگشت تفکر عوام گرا

زمانی‌که اسقف اعظم واشنگتن آیین سوگند باراک اوباما را برگزار می کرد به او خطاب نمود:" داستان شما، تاریخ ماست". چه قدر این جمله جای اندیشیدن دارد.

به عنوان یک جوان ایرانی که اندک پرسه‌ای در اقتصاد و علوم مالی زده، احساس خطر برای تاریخ سرزمینم نموده ام.

پوپولیسم یا عوام گرایی یک ایدئولوژی سیاسی است که بر اساس آن این اعتقاد ترویج می شود که شهروندان و عامه مردم در یک کشور توسط اقلیتی از نخبگان مورد بد رفتاری قرار می گیرند. از مهمترین ویژگی‌های این تفکر آنست که مخالف سرسخت سرمایه داری است،حامی دخالت های دولت در بازار است و از عدالت اجتماعی سخن می‌گوید.

حکومت‌های عوام گرا سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنندکه منافع و رضایت کوتاه مدت مردم را به دنبال دارد و آینده را فدای خوشحالی امروز می‌گرداند. آنها وعده ی خدمت می‌دهند اما سخنی از راه تامین مالی آن به میان نمی‌آورند. از این رو است که سیاست مداران عوام گرا رویه هایی را در پیش می‌گیرند که دوام ندارد و در مقطعی از زمان متوقف خواهند شد. البته تا آن زمان از حمایت توده مردم و رسانه‌های کم اطلاع برخوردار خواهند بود.

سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد نشان داده است که یک کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سخت گیرانه، در کوتاه مدت با رشد کم روبروست و استاندارد زندگی در آن کاهش می‌یابد.  این مسیر باز سازی و توسعه در تمام کشورهای توسعه یافته­ی دنیا بوده است.اما کافیست در طی مسیر توسعه،دولت به دست عوام‌گرایان بی­افتد و همین کافیست تا تمام مشقت‌های حرکت در مسیر توسعه یافتگی بر باد رود.

عوام گرایان پس از روی کار آمدن،سیاست های انبساطی را در پیش می‌گیرند و ذخایر ارزی نفتی نیز به آنها کمک می‌نماید تا با شعار عدالت اجتماعی، درآمدهای اقتصاد را باز توزیع نمایند و ساختار اقتصاد را به کلی دگرگون سازند.همان اقتصادی که زیر تیغ جراحی قرار گرفته بود و داشت درد اصلاح را می چشید، ناگهان تسکین می­یابد اما کسی نیست تا به عوام گوشزد نماید این تسکین موقتی است و بوی مرگ می‌دهد.نادیده گرفتن محدودیت‌های اقتصـاد بعد از مدتی خود را به شکل پیامد‌های وخیمی ظـاهر می‌کند.افزایش هزینه‌های دولت برای تحقق شعارهای عدالت اجتماعی و اکراه از افزایش درآمدها غیراز مسیر نفت موجب می­شود کسری بودجه وسیعی رخ دهد و از طرف دیگر چون سیاست گذار افزایش نرخ ارز را قبیح دانسته و آنرا توطئه­ی استعمار جهانی معرفی نموده،واردات از صادرات پیشی می‌گیرد و کسری تجاری در اقتصاد رخ خواهد داد.افزایش شدید تورم موجب شدت یافتن انتظارات تورمی می‌شود و چشم انداز آینده منفی می­شود و در نتیجه جریان سرمایه گذاری از حرکت باز می­ایستد و در صورت تداوم فرار سرمایه از کشور رخ می‌دهد.اینجاست که می­بینیم نگاه فعالان اقتصادی‌کوتاه مدت شده و تولید امری پر زحمت و غیر عقلایی به نظر می‌رسد و همه به دنبال کسب سود‌های یک شبه هستند.پس نباید از مردمی که برای خرید سکه و دلار صف‌های طولانی تشکیل داده اند تعجب کرد. فرهنگ اقتصادی را دولت ها خراب کرده اند و این نتیجه­ی رفتار آن روزهاست‌.‌رفتارهای هیجانی که طی ماه‌های اخیر شاهد بوده ایم نتیجه­ی همان حرف اسقف اعظم است، این داستان را سیاست مداران گذشته برای مردم ایران ساخته اند

بی شک امروز اگر اقتصاددانان آستین همت را بالا نزنند و مسائل اقتصادی پیچیده را به زبانی ساده برای مردم تشریح نکنند، هیچ کاری برای خود و کشورشان و نسل‌های آینده شان نکرده اند و چه بسا در تاریخ سر به زیر بر جای بمانند.

امروز یک سوال غالب در جامعه ما از سوی عموم مردم طرح می شود‌،‌اینکه آینده‌ی اقتصاد چه می‌شود؟

این سوال کاملاً طبیعی و عقلایی است‌.هر انسانی بر مبنای عقل بشری برای زندگی و آینده خود برنامه ریزی می‌کند.قطعاً اقتصاد و نیز بخش مهمی از این برنامه ریزی را به خود اختصاص خواهد داد.اما قبل از اینکه بخواهیم به سوال فوق جواب دهیم ،لازم است این سوال پاسخ داده شود که چه عواملی اقتصاد ایران را به اینجا رسانده است؟ تا جواب این سوال روشن نشود قطعاً نمی‌توانیم تحلیل عمیقی را ارائه نمائیم.

اینکه چه عواملی اقتصاد ایران را به این نقطه که امروز شاهدش هستیم رسانیده است‌،نزد افراد مختلف با نگاه‌های مختلف می‌تواند جواب ‌های متفاوتی داشته باشد.بعضی احتمالاً از نگاه‌ ایدئولوژیک به مسائل نگاه می‌کنند و این مشکلات را زائیده‌ی استعمارگران غرب از جمله آمریکا می‌دانند.برخی احتمالاً موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و آزادی خواهی ایران در میان کشورهای مسلمان را زائیده‌ی این امر می‌دانند.برخی تفکرات ضد ایدئولوژیک نیز احتمالاً نا کارآمدی مسئولان و سیاست مداران ایران را علل اصلی وضع موجود می‌دانند.نکته اینجاست که تمام جواب‌های فوق می‌تواند نقشی در شکل گیری وضع موجود داشته باشد،اما وزن آن عامل و قدرت تأثیرگذاری‌اش در اقتصاد را باید سنجید.برای رسیدن به تحلیلی درست در این مورد لازم است نیم نگاهی به علت حرکت اقتصاد به نقطه‌ای که در آن ایستاده‌ایم داشته باشیم.

مسأله‌ای اساسی هر دولتی در هر کشوری در جهان،تأمین مالی است و نحوه‌ی تأمین مالی دولت‌هاست که نوع آن را در عرصه‌ی سیاسی مشخص می‌کند.

دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

دولت‌های دیکتاتوری

دولت‌های دموکراسی

دولت‌های رانتی

از آنجایی که دولت به خودی خود منابعی ندارد،باید منابع مورد نیازش را از طریق مالیات کسب نماید.دولت‌های دیکتاتوری از تحمیل  نرخ‌های بالای مالیات ابایی ندارند،حتی اگر این اقدام موجب شود پایه‌های اتصاد تضعیف گردد،هدف این دولت‌ها از مالیات گیری شدید از مردم،برتری مالی دولت بر مردم است،فارغ از اثرات منفی آن روی رشد بلند مدت اقتصاد در دولت‌های دموکراسی مردم خود میزان عرضه‌ی کالای عمومی را در انتخابات مشخص می‌کنند و برای عرضه‌ی آن سطح از خدمات عمومی توسط دولت مالیات می‌پردازند اما بحث در دولت‌های رانتی کاملاً متفاوت می‌شود.دولت‌های رانتی و دغدغه‌ی تأمین مالی از طریق مالیات ستانی را ندارند به عبارتی نوع تأمین مالی آنها متفاوت می‌شود.دولت‌های رانتی از این نظر رانتی نامیده می‌شوند که به نوعی از رانت دسترسی دارند که معمولاً این رانت ناشی از صادرات منابع طبیعی مانند نفت،گاز،الماس و طلاست. درآمد حاصل از منابع خدادادی باعث می‌شود دولت برای تأمین مالی خود نه تنها به جامعه وابسته نباشد بلکه جامعه را به خود وابسته کند.

در دولت‌هایی که تأمین مالی از طریق جامعه صورت می‌گیرد قدرت اقتصادی در اختیار مردم است و حکومت صاحب قدرت سیاسی است.حکومت می‌پذیرد با استفاده از قدرت سیاسی خود خدماتی نظیر امنیت ،توسعه،زیر ساخت و...را ارائه نماید.جامعه نیز می‌پذیرد تأمین مالی حکومت را با پرداخت مالیات انجام دهد.به این ترتیب رابطه‌یدو سویه میان مردم و حاکمیت برقرار می‌شود و متأسفانه در دولت‌های رانتی رابطه‌ی دولت و مردم کاملاً یک طرفه است و جامعه کاملاً به دولت وابسته می‌شود.دولت‌های رانتی مانند اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس که به منابع نفت و گاز دستری دارند با درآمدی حاصل از فروش نفت مخارج خودرا افزایش می‌دهند.در این حالت شرکت‌های بخش خصوصی به دنبال دولت که صاحب پول و قدرت است راه می‌افتند تا بتوانند به عنوان پیمانکار،بخشی از خدمات مورد نیاز دولت را تأمین کننده به عبارتی گیر کردن قلاب بخش خصوصی در دولت به معنای تداوم حیات آنهاست و در  غیر این صورت بخش خصوصی محکوم به فناست.کار به اینجا ختم نمی‌شودو قربانی بعدی رانتی شدن دولت،کارآفرینان و جوانان صاحب ایده و نوآور هستند افراد به جای آنکه هوش و استعداد خود را صرف نوآوری کنند تا در بازار رقابت  از سایر رقبا پیشی بگیرند،انرژی خود را صرف برقراری رانت می‌کنند.رانتی شدن دولت عوارضش به اینجا ختم نمی‌شود و فرهنگ و مدیریت کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در دولت‌های رانتی سیاست مداران فرصت بیشتری برای پیگیری رویا‌های خود دارند،رویا‌هایی که عقلایی بودن آن‌ها زیر سوال است.رشد جاه طلبی بین المللی و سر دادن ادعاهای بی مبنا از پیامدهای این امر است،برای مثال وقتی در دهه‌ی 1370 شمسی ونزوئلا با افزایش ناگهانی درآمد نفتی روبه رو شد سودای ایجاد ونزوئلای بزرگ در سر حاکمان آن کشور افتاد و رئیس جمهور ونزوئلا از عزم تغییر جهان صحبت می‌کرد.به طور مشابه در دهه‌ی 1350 وقتی درآمد نفتی ایران ناگهان چندین برابر شد،محمدرضا پهلوی سودای جهش به سمت تمدن بزرگ به سرش افتاد و تغییر مبدأ تاریخ از شمسی به پهلوی از جمله اقدامات امر در این راستاست. در دهه‌ی 1380 نیز محمود احمدی نژاد وقتی با درآمد نفتی هنگفت رو به رو می‌شود از مدیریت جهانی سخن می‌گوید.

غرض اینکه در دولت‌های رانتی آنچه مظلوم واقع می‌شود اقتصاد است زیرا محدودیت منابع آنگونه که باید جدی گرفته نمی‌شود.لازمه‌ی رسیدن به قدرت در دولت‌های رانتی ایجاد محدودیت در میان مردم است و از آنجا که عامه‌ی مردم بینش اقتصادی عمیق ندارند(چون اصلاً قرار نیست همه اقتصاد بلد باشند)،سیاست مداران را سیاستهای عوام گرایانه به این هدف تأمل می‌شود.به عبارت دیگر آینده‌ی اقتصاد فدای محبوبیت امروز و رضایت امروز جامعه می‌شود.دادن یارانه‌های مختلف و سرکوب قیمت از جمله ابزارهای شایع در سیاست‌های عوام گرایانه است.

مهمترین پیامد عوام گرایی در اقتصاد،بروز بیماری هلندی است.بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که درآمد نفت افزایش می‌یابد.با افزایش درآمد دولت،تمایل آن به هزینه کردن افزایش می‌یابد.دولت دلارهای نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن ریال دریافت می‌کند.دست درازی دولت به درآمدهای نفتی به معنای افزایش نقدینگی در اقتصاد است. از آنجا ک کشور توسعه نیافته است و عطش اشباع نشدنی برای هزینه کردن دارد،رشد هزینه‌ها با سرعتی فراوان از رشد درآمد پیشی می‌گیرد و اینجاست که کسری بودجه در اقتصاد رخ می‌دهد.از طرفی نقدینگی زیاد در اقتصاد خود را به صورت تورم بروز می‌دهد . دولت عوام‌گرا برای حفظ محبوبیت خود نزد جامعه و وفادار ماندن به شعارهای انتخاباتی پوچ و بی اساس خود دست به سرکوب قیمتی می‌زند و قیمت کالا و ارز را پائین نگه می‌دارد.پائین نگه داشتن نرخ ارز،واردا را توجیه پذیر و صادرات را تضعیف می‌کند.تضعیف صادرات به تشدید کسری تراز تجاری دامن می‌زند و از آنجایی که تا یک جایی می‌توان کسری تراز را با ذخایر ارزی پوشاند،ناگهان قیمت ارز جهش می‌کند.جهش ناگهانی نرخ ارز بی‌ثباتی اقتصاد را به سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی اعلام می‌کند و موجب فرار سرمایه می‌شود.از طرفی جهش ناگهانی نرخ ارز فشار تورمی شدیدی در جامعه ایجاد می‌کند که موجب کاهش رفاه خانوار می‌شود.

حال که نقش درآمد نفتی در متزلزل شدن پایه‌های اقتصاد را یافتیم،به بررسی حجم درآمد نفتی کشور و نقش دولت‌های عوام‌گرا در وضعیت فعلی اقتصاد می‌پردازیم.

درآمد نفتی  ایران طی 40 سال گذشته به شرح زیر است:

همانطور که مشاهده می‌شود با روی کار آمدن دولت نهم،درآمد نفتی نیز سیر صعودی به خود می‌گیرد.واقعیت اینست که سیاست خارجی محمود احمدی نژاد تأثیری بر این افزایش قیمت نداشته و افزایش بهای نفت متأثر از تحولات جهانی بوده است.علت اصلی افزایش بهای نفت در آن تاریخ رشد اقتصادی چین و کشورهای در حال توسعه بریکس بوده است. افزایش رشد اقتصادی این کشورها تقاضا برای مواد اولیه از جمله نفت خام را افزایش می‌دهد.از طرفی در آن تاریخ نفت لیبی به علت تحولات سیاسی قطع شد و کمبود عرضه نفت در عرصه بین‌المللی از یک سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر موجب شد دولت نهم بالای 100 دلار را تجربه کند.دولت سیاست انبساطی شدیدی را در پیش گرفت و در سال 1384 در دو نوبت اصلاحیه بودجه به مجلس برد و دست نیاز به سوی منابع ارزی دراز کرد.جالب اینکه در سال 1385 این کار را در 4 نوبت تکرار کرد.

متأسفانه نمایندگان مردم در مجلس با این کار دولت موافقت کردند و به این امید که تقسیم این درآمدها در شهرهای دور افتاده و قشر ضعیف موجب محبوبیت و رأی آوری بیشتر شود،خزانه‌ی ارزی کشور را در اختیار دولت قرار دادند.درآمد بالای نفت با سفرهای استانی همراه شد و هر روز بار مالی دولت افزوده‌تر می‌شد.دقیقاً دو سال بعد یعنی در سال 1386 بیماری هلندی بروز کرد و مسکن77% رشد کرد.دولت این بار نیز اقتصاد را نادیده گرفت و این شوک ناگهانی را توطئه‌ی بانک‌ها نامید.مسکن مهر چاره‌ای بودکه دولت برای گرانی مسکن اندیشید ولی چون منابع مالی آن دیده نشده بود موجب تشدید بیماری هلندی در سالهای بعد و وارد کرن اقتصاد در فاز رکود تورمی شد.بروز بیماری هلندی از یک‌سو و سیاست پائین نگه داشتن قیمت ارز از سوی دیگر،موجب رشد شدید واردات و کاهش سطح صادرات شده بود.پیامد مستقیم این امر تضعیف صنایع تولیدی و خروج بخش صنعت و سو‌گیری منابع پولی به ست خدمات بود در نتیجه اقتصاد ایران طی این فرآیند اقتصادی از جنس خدمات،مصرف و شدیداً وابسته به واردات کالاهای چینی شد.میزان واردات کشور در سال 1383 حدوداً 38میلیارد دلار بود و در سال 1386 به 60 میلیارد دلار و در سال 1388 به رقم 70 میلیارد دلار رسید.امروز سطح واردات کشور 75 میلیارد دلار است.

پیامد بعدی بیماری هلندی در اقتصاد،بروز بیکاری گسترده است.در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی به متوسط سالانه 580 هزار شغل ایجاد می‌شد،اما در دولت احمدی نژاد این عدد به رقم 14 هزار شغل در سال کاهش یافت،علت اصلی آن تضعیف صنایع و رونق کالاهای وارداتی بود.در پایان دولت احمدی نژاد 100 میلیارد دلار کسری تجاری وجود داشت که نشانگر شدت خروج سرمایه از کشور بود.از مجموع 613 میلیارد دلار درآمد نفتی و گاز طی 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد 500 میلیارد دلار صرف واردات و چیزی در حدود 57 میلیارد دلار صرف سفرهای خارجی شد که 10 میلیارد دلار آن سفرهای کاری و 47 میلیارد دلار سفرهای تفریحی بود.

به قلم:

دکتر محمدرضا حسینی

اقتصاددان